تؤدي الصحافة واحدًا من أهم الأدوار الإيجابية في المجتمع، وهى بالفعل مهنة البحث عن المتاعب؛ إذ تهتم بجانب الدور الإعلامي والتوعي بفضح انتهاكات حقوق الإنسان. ولا يسعنا في هذا المقام إلا الوقوف وأداء التحية للعاملين بالحقل الصحفي الفلسطيني، على جهودهم وتضحياتهم العديدة في سبيل نقل الصورة على أرض الواقع؛ بينما لا يتورع الاحتلال الصهيوني (في سبيل حجب الحقائق) عن الاعتداءات على الصحفيين ضاربًا عرض الحائط بكل المواثيق الدولية، في سبيل منع وصول الرواية الفلسطينية للعالم والتمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. 
ولعل أبرز هذه الاعتداءات جريمة اغتيال الصحفية "شيرين أبو عاقلة" رغم التزامها معايير السلامة المهنية والصحفية المعمول بها في أوقات الحروب والاشتباكات. ولم تكن هذه الجريمة الأولى من نوعها ضد الصحفيين والإعلامين، وإنما سجل الجرائم الصهيونية في هذا المجال طويل ويمتد عبر سنوات. لكن مؤخرًا ازدادت الانتهاكات الصهيونية ضد الصحفيين، بشكل يتناقض مع المواثيق الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير والعمل الصحفي، والمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان، لا سيما المادة (19) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحماية للعاملين في حقل الإعلام في مناطق النزاعات المسلحة بوصفهم أشخاصٍ مدنيين. بالإضافة إلى نص المادة (79) من البرتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف المشكَّلة للقانون الدولي، لحماية حياتهم وسلامتهم البدنية، واحترام شارة الصحافة. 
لقد بات الكيان الصهيوني يستهين بمنظومة حقوق الإنسان الدولية ولا يقيم لها وزنًا، وينتهك القواعد الخاصة بحق سكان الأراضي المحتلة في التعبير وإبداء الرأي، كما يقوم باحتجاز واعتقال المراسلين الأجانب بتهم التحريض أو ترحيلهم. كما تقوم سلطات الاحتلال بمصادرة الصحف وإغلاقها، ومنع بث العديد من المحطات الإذاعية بمبررات مختلفة.
لقد وثَّق المركز الفلسطيني للحريات والتنمية "مدى" خلال عام 2021م ما يزيد على عدد (368) انتهاكًا صهيونيًّا ضد الصحفيين. وفي الحرب الأخيرة على غزة مايو 2021م استهدفت آلة البطش الصهيونية عشرات المقرات والمؤسسات الإعلامية الكبيرة؛ إذ تعرّض عدد (63) مؤسسة إعلامية للتدمير الكلي وعدد (31) أخرى لأضرار جزئية. كذلك رفضت سلطات الاحتلال قبول طلبات عدد (170) شخص تقريبًا من الإعلاميين والمراسلين على اختلاف جنسياتهم بشأن التغطية الإعلامية في القطاع.
وبلغت الاعتداءات الصهيونية ضد الصحفيين ذروتها في إبريل الماضي؛ ووصلت (47) انتهاكًا مقابل (19) انتهاكًا خلال مارس الماضي، بزيادة قدرها (247٪) تركزت معظمها في الضفة الغربية والقدس. وشكَّلت الاعتداءات الجسدية الفردية (34٪) من مجمل الانتهاكات؛ ما بين إطلاق الرصاص المطاطي سواء في الجزء العلوي من الجسم كما حدث مع الصحفية "نسرين العبد" والصحفي "فادي ياسين" أو في الساقين كما حدث مع الصحفي "محمد سمرين". وقد يتعرض الصحفي للضرب المبرح بالهراوات أثناء تغطيته الأحداث، وقد أفضت هذه الاعتداءات الجسدية عن كسر يد المصور "رامي الخطيب" والصحفي "علاء السوس". بعبارة أخرى، إن ملاحقة الاحتلال الصحفيين والحيلولة دون أداء دورهم المهني هو جزء من معركة تكميم الأفواه التي يخوضها كيان الاحتلال للتغطية على جرائمه اليومية بحق أبناء الشعب الفلسطيني ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
مع هذا لم يتوقف الصحفيون في فلسطين عن نقل الحقيقة، وما خروج المظاهرات حول العالم دعمًا للشعب الفلسطيني الأعزل وتنديدًا بجرائم الاحتلال، إلا دليلٌ قوي على نجاح وسائل الإعلام في تغطية الجرائم ضد الفلسطينيين، رغم محاولات الصهاينة التستر على جرائمهم اليومية في الأراضي المحتلة، بترهيب الصحفيين واعتقالهم بل واغتيالهم.   

وحدة الرصد باللغة العبرية