مقابر المسلمين في إسبانيا بين الواجب الشرعي والتباطؤ الرسمي

-  مقدمة

تُعاني أغلب الجاليات المسلمة حول العالم -خاصة في دول غرب أوروبا- من عدم حصولها على حقوقها الدينية بشكل كامل، مع أن هناك قوانين في هذه الدول تكفل مجموعة من الحقوق الدينية، لكنها تظل حبر على ورق..

من بين هذه القوانين عملية دفن الموتى، حيث تنصُّ القوانين في دولة مثل إسبانيا على الدفن في توابيت خشبية، وهو ما يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية التي تقضي دفن الجسد مباشرة في الأرض دون وضع الجثمان في صناديق، وهو ما يحاول المسلمون علاجه من خلال طلب تخصيص مساحات من الأراضي في مختلف الأراضي الإسبانية لتصبح مقابر إسلامية يتمكن من خلالها المسلمون أن يدفنوا موتاهم وفقًا لتعاليم الشريعة.

وفي إطار متابعة وحدة رصد اللغة الإسبانية بمرصد الأزهر في هذا الشأن، فسنتناول في هذا التقرير كل ما يتعلق بهذه القضية من أخبار، وما يتردد في وسائل الإعلام الإسبانية المختلفة حول مطالبات المسلمين بتخصيص مقابر، وكذلك ما تلاقيه هذه المطالبات من رفض أو استجابة في بعض الأحيان.

وحقيقة الأمر أن المسلمين لا يتمكنون من دفن موتاهم بالطريقة الإسلامية، على الرغم من أن الاتفاقية التي تم إبرامها بين المفوضية الإسلامية في إسبانيا وبين الحكومة عام 1992 قد نصَّت على أحقية الأقليات الدينية المسلمة في تشييد مساجد وإنشاء مقابر خاصة شريطة أن تكون تابعة للجمعية الكائنة في منطقة سكنهم، إلا أن هذا لم يتم تنفيذه بشكل كامل على أرض الواقع من الجانب الإسباني.

-  نسبة المقابر إلى أعداد للمسلمين

مع تزايد أعداد المسلمين عامًا تلو الآخر، والذي بلغ 1,919,141 مسلمًا بحلول عام 2017، وبرغم مطالبات الجمعيات الإسلامية المستمرة في تخصيص مقبرة للمسلمين لدفن موتاهم وفقاً للشريعة الإسلامية، إلا أن عدد المقابر لا يتناسب مطلقاً مع أعداد المسلمين الحالي في إسبانيا. فوفقًا للدراسة التي أعدَّها اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا -حتى ديسمبر 2016- والتي تُحصي عدد المسلمين وتركز على أحوالهم الدينية والتعليمية هناك، فإن عدد المقابر الإسلامية الموجودة حتى الآن 32 مقبرة فقط على مستوى إسبانيا ككل، هذا بواقع 11 مقبرة في "أندلوثيّا" ومقبرة واحدة في كل من المدن الآتية: "أراجون" و"البليار" و"سبتة" و"مليلية" و"مدريد" و"مرسية" و"ناباررا" و"إقليم الباسك" و"لا ريوخا"، ومقبرتين في كل من "كنارياس" و"قشتالة" و"ليون". ويحظى إقليم قطلونية بوجود 5 مقابر إسلامية، بينما توجد في "بلنسية" 3 مقابر فقط، أي أن هناك ما يقرب من 95% من الجمعيات الإسلامية تفتقر إلى مقبرة، لذلك يدفن المسلمون موتاهم بمقابر متعدّدة الأديان أو بالمقابر العامة التابعة للبلديات الإسبانية المختلفة.

وفي مناسبات عديدة، أبدى المسلمون عدم قدرتهم على التكاليف الباهظة التي يتكفلونها حال دفن أحد ذويهم خارج إسبانيا. ومن الغريب جدًا أن عدد المقابر الإسلامية خلال الحرب الأهلية الإسبانية كان يتجاوز الثلاثين مقبرة -والتي تم إنشاؤها لدفن العسكريين المسلمين الإسبان الذين لقوا حتفهم أثناء الحرب نظرًا لتزايد أعدادهم آنذاك- لكنها تعرضت للإهمال والنسيان مع مرور الزمن. وكطريقة لمواجهة قلة هذه المقابر، فقد اجتهد المسلمون ولجؤوا إلى إيجاد بدائل للتكيف مع هذه الأوضاع من خلال وضع المتوفّى في تابوت خشبي بدون نقوش وفتح عدة ثقوب به حتى يكون الجسد أقرب ما يكون إلى الأرض، في محاولة منهم لتوفيق الوضع بين ما هو متاح وبين تعاليم الشريعة الإسلامية. الجدير بالذكر أن البديل للمسلمين حاليًا يتمثل في دفن ذويهم في مقابر البلدية وفقًا للشروط المحلية بوضع الميت في تابوت خشبي أو من خلال نقل الميت إلى بلده الأصلي، والذي غالبًا ما يكون دولة المغرب؛ الأمر الذي يتكلف مبالغ باهظة قد تصل إلى أربعة آلاف يورو لكل حالة.   

-  مطالبات مستمرة في كافة المدن الإسبانية

منذ وقت طويل، ولا سيَّما بعد إبرام اتفاقية 1992، يسعى المسلمون لإقناع الحكومة الإسبانية بتخصيص مقابر إسلامية لهم في البلديات المختلفة. وجاءت هذه التحركات من خلال مطالبة المفوضية الإسلامية في إسبانيا، والتي يترأسها "رياج ططري"، الحكومة الإسبانية بتخصيص مساحات من الأرض تصلح كمقابر تتناسب مع عدد المسلمين في إسبانيا. وبجانب هذه المطالبات كان هناك تحركات من بعض السياسيين الإسبان لدعم هذه القضية، أبرزها موقف "أنطونيو ميجيل كارمونا"، المتحدث الرسمي السابق باسم حزب العمال الاشتراكي الإسباني PSOE والذي أبدى اعتراضه على عدم وجود مقبرة إسلامية في مدريد قائلاً "من العار ألا يستطيع مسلمو مدريد دفن موتاهم لعدم وجود مقبرة بمواصفات تتوافق مع تعاليمهم الدينية"، مشيرًا إلى أن 58% من مسلمي مدريد يحملون الجنسية الإسبانية، سواء كانوا مولودين في إسبانيا أو حاصلين على الجنسية، وبالتالي فيجب على الدولة أن تساعدهم على ممارسة حقوقهم الدينية.  

وقد علّلت وزارة الصحة الإسبانية رفضها إنشاء مقابر إسلامية لتعارضها مع قوانين الدفن في إسبانيا وأوروبا ككل؛ لأن في تطبيقها إضرار بالصحة العامة. ونستشعر في هذا التعليل قدرًا من التعنت من الجانب الإسباني ضد المسلمين هناك، حيث إننا لم نسمع من قبل عن أية أضرار نجمت عن دفن الموتى في الأرض مباشرة في أي من البلدان أو الأماكن التي تنفذ الدفن وفقًا للتعاليم الإسلامية. 

من جانبها طلبت الجمعية الإسلامية في مدينة "قشتالة" الإسبانية من البلدية تخصيص قطعة أرض لتكون مقبرة خاصة بالمسلمين؛ حيث إنهم يضطرون في أحيان كثيرة إلى أن يسافروا إلى مدريد أو بلنسية أو سرقسطة لدفن موتاهم هناك، أو في أسوأ الأحوال يعودون بهم إلى بلدانهم الأصلية كما ذكرنا آنفًا. 

وقد صرّح "أحمد محمد" المنسق والأمين العام للمركز الإسلامي بالمدينة أن هذه المطالبة ليست الأولى من نوعها، بل تكررت عدة مرات على مجالس بلديات متعاقبة دون استجابة من المسؤولين أو حتى تقديم تبريرات مقنعة. وأضاف أن المسلمين لا يطالبون بأكثر من تخصيص قطعة من الأرض فقط حتى ولو كانت جزءًا من مقابر البلدية العامة مع مدخل خاص بالمسلمين دون غيرهم. 

                                                                                                                         بعض المسلمين في إسبانيا يضطرون إلى دفن ذويهم في مقاطعات أو بلدان أخرى

كما دعت الجمعية الإسلامية في "إكسترامادورا" جميع القيادات السياسية إلى الاستجابة إلى مطلبهم المستمر في إنشاء مقبرة إسلامية بالمدينة وضرورة إيجاد حل عاجل لهذه القضية؛ وذلك لإزالة الشعور الذي قد ينبع عند المسلمين بعدم المساواة الاجتماعية. وقد أبدى المسلمون هناك شعورهم بالحزن الشديد حيال وقوعهم ضمن المناطق الرئيسية في إسبانيا الخالية من وجود مقابر إسلامية. جدير بالذكر أن عدد المسلمين القاطنين في هذه المنطقة يبلغ حوالي 20 ألفًا يفتقرون إلى وجود مقبرة إسلامية باعتبارهم جزءًا من المجتمع الإسباني.

 ولا تقتصر المطالبات فقط على إنشاء مقابر جديدة بل إن هناك بعض المطالبات الموجهة من أجل تحسين وترميم المقابر الإسلامية الموجودة بالفعل ولكنها بحالة مذرية. وفي هذا الصدد، التقى "رياج ططري" بممثلي الجمعية الإسلامية في منطقة "لا ريوخا" بهدف الاستماع إليهم ونقل شكواهم الخاصة بتحسين مقبرة المسلمين هناك إلى السلطات الإسبانية نظرًا لما تعانيه من إهمال. وعقب الاجتماع قام "ططري" بزيارة مقبرة المسلمين بصحبة عدد من ممثلي الجمعية الإسلامية، وأوضح أن الموقع في حاجة إلى إصلاح وتوسعة، لكن لا بد من وضع خطة للموازاة بين عملية التوسعة والترميم دون إهدار لمساحات من الأرض.

                                                                                                                                مطالبات بترميم وتوسعة المقابر في المقاطعات الإسبانية المختلفة

من جانبها أوضحت "هاجر خوداد" وهي مسلمة ذات أصول مغربية تقيم في مدينة "مرسية" الإسبانية أنها ترغب في أن تعود إلى بلدها في المغرب عندما تموت كي تدُفن هناك؛ معللة ذلك بعدم توافر مكان مخصص كمقبرة للمسلمين يسهل الدفن في هذه المدينة. وأضافت أن غالبية المسلمين الذي يقطنون في مختلف المدن والمقاطعات الإسبانية يعودون إلى بلدانهم الأصلية كي يُدفنوا بها؛ نظرًا لعدم وجود مقابر كافية تتناسب مع أعداد المسلمين في إسبانيا. وقالت في الوقت ذاته إنها تتفهم القوانين التي تنظم هذه العملية ولكن دفن الموتى في بلدانهم الأصلية لا يُمكن المسلمين من زيارة مقابر ذويهم في إسبانيا، كما أن نسبة كبيرة من المسلمين كبار السن يعودون إلى بلدانهم الأصلية لقضاء أيامهم الأخيرة بها كي يُدفنوا هناك.     

وفي قطلونية دافع مدير الشئون الدينية "إنريك فندريل" عن حق المسلمين في مدينة "لاردة" الإسبانية في تخصيص مسجد ومقبرة لهم بناءً على مطلبهم، ورأى "فندريل" أن هذا حق مشروع للمسلمين، ولكنه أوضح أن الحاجة ليست ماسة الآن إلى وجود مقبرة، حيث إن أغلب المتوفين من المسلمين يُنقلون إلى أماكن أخرى، إلا أنه ربما يصبح هذا الأمر ضروريًا بعد عدة سنوات حال تزايد أعدادهم. 

                                                                                                                                   مدير الشئون الدينية "إنريك فندريل" في قطلونية يتفقد المقابر

كما اجتمع أعضاء الحزب الشعبي في مدينة "فيجو" -وهي مدينة تقع في مقاطعة "بونتيفيدرا" التابعة إلى منطقة "جليقية"- مع ممثلين عن 30 جمعية إسلامية بإسبانيا لتقديم اقتراح للحكومة الإسبانية يقضى بتخصيص مقابر للمسلمين في "جيليقية" والتي يقطن بها نحو 30 ألف مسلم لكنهم يفتقرون إلى مقبرة لدفن موتاهم.

وفي خطوة لتسهيل الإجراءات ولقطع الطريق على أية محاولة لتعطيل إنشاء المقابر، قدّم اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا الشكل النهائي لمشروع المقبرة الإسلامية في "جرينون" وهي إحدى ضواحي مدريد إلى البلدية مشتملاً على بعض التعديلات والإصلاحات لكي يتوافق مع اللوائح والقوانين الحالية. هذا ومن المقرر أن تتسع مساحة المكان المخصص لقرابة 4028 مقبرة. 

كان "رياج ططري"، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية وبرفقته "فرناندو أرياس"، مدير مؤسسة التعددية والتعايش مع عمدة المدينة التقيا وزير الصحة الإسبانية لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع المقدم للبلدية للموافقة عليه. 

 استجابة بعض البلديات لتخصيص مقابر إسلامية

لم تضيع المطالبات المستمرة للمسلمين في إسبانيا هباء، حيث وجدت عددًا من الاستجابات من بينها شروع مجلس بلدية "بلنسية" في تخصيص جزء من المقبرة العامة بمساحة تصل إلى 700 متر مربع للمسلمين تحتوي على حوالي 120 وحدة دفن، وذلك في نهاية شهر ديسمبر من العام المنصرم 2016. كما سيتم تنفيذ تحسينات للمقابر القائمة بالفعل. 

في الوقت ذاته ستخصص مساحة أخرى تبلغ 671 مترًا كمقابر لليهود بحيث تسع حوالي 100 وحدة لدفن الموتى، وذلك وفقًا لقانون أكتوبر لعام 2015 والذي تم تعديله فيما يخص الحرية في تطبيق الشعائر الدينية. وتعتبر هذه الخطوات استجابة لمطالبات عديدة يقوم بها المسلمون في كل مناسبة من أجل تخفيف العبء عنهم فيما يخص دفن ذويهم داخل إسبانيا.

                                                                                                                                           استجابة بعض المقاطعات لتخصيص مقبرة إسلامية

وفي تحرك من الجانب الإسباني إزاء هذه القضية أيضًا، خصصت عمدة مدريد "مانويلا كارمينا" مساحة 9500 متر مربع ليصبح مقبرة إسلامية، وذلك بعد اجتماعها مع ممثلي اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا. وذكر "رياج ططري"، رئيس اتحاد الجمعيات الإسلامية في إسبانيا، أن هذا القرار يُعد استجابة من عمدة مدريد لمطلب المسلمين المستمر، وأنه يأتي بعد صراع استمر لحوالي 32 عاماً من النقاشات والمطالبات. كما اجتمع "جابريل كروث" عمدة "أويلبة" مع رئيس جمعية السلام الإسلامية "عبد اللطيف رجيدى" لبحث تخصيص مقبرة خاصة بالمسلمين هناك، وقد اتفق الجانبان على تخصيص ما يقرب من 1081 مترا لهذا الغرض. 

وفي نهاية نوفمبر من عام 2016، وافق مجلس بلدية "ساجونتو" التابعة لمنطقة بلنسية بالإجماع على إنشاء مقبرة إسلامية وتم التأكيد على إجراء الدراسات والإجراءات الإدارية اللازمة في أقرب وقت ممكن، امتثالاً لاتفاق التعاون بين مجلس البلدية والمفوضية الإسلامية الإسبانية والذي يُقر بحق المسلمين في تملك قطع أراضي مخصصة لدفن المسلمين في مقابر البلدية. 

                                                                                                                                         "ميجيل شوفير" مستشار الحزب الاشتراكي في بلدية "ساجونتو"

جدير بالذكر أن أعضاء الحزب الاشتراكي PSPV-PSOE في مجلس البلدية قدموا هذا الاقتراح وذكروا أن بالبلدية ما يقرب من 2500 مسلم يحمل الكثيرون منهم الجنسية الإسبانية. وقد أشار مستشار الحزب الاشتراكي في ساجونتو "ميجيل شوفير" خلال كلمته في الجلسة العامة أن بناء المقبرة هو نوع من التضامن والعدالة مع الجيران المسلمين في المدينة، أولئك الذين لديهم ماض معنا -في إشارة إلى الحضارة الإسلامية في الأندلس- كما أن هناك حاضرًا ومستقبلاً مشتركًا بيننا. وأبدى المجلس "ميجيل شوفير" أن إحدى أهم الاحتياجات الخاصة هي أن يُدفن المسلم في المكان الذي كان يعيش فيه لتتمكن أفراد عائلته وأصدقاؤه من زيارة قبره.  

-  خاتمة

لقد تمكن أغلب المسلمين في إسبانيا من التعايش والاندماج مع بقية شرائح المجتمع المختلفة في الدين والعرق والجنس والثقافة، بل وقدموا مجموعة من النماذج المضيئة التي انصهرت في المجتمع وتقلدت فيه مناصب عدة وكذلك قدمت إسهامات إنسانية واجتماعية. كانت وحدة الرصد باللغة الإسبانية قد نشرت تقريرًا كاملاً من قبل فصلنا فيه أهم مظاهر هذا التعايش وذكرنا مجموعة من النماذج التي تؤكد على هذا المعني. إذًا، يشكل المسلمون شريحة من المجتمع الإسباني بل لا نبالغ إن قلنا إنهم جزء أصيل من تكوينه؛ وبالتالي من الإنصاف أن يحصلوا على حقهم فيما يتعلق بتخصيص مقابر تتوافق مع تعاليمهم الدينية، وهذا لا يعني بالقطع مخالفة قوانين البلاد، ولكن بمزيد من البحث في حقيقة الأمر والتوصل إلى أن طريقة الدفن هذه ليست بها أية أضرار صحية فمن واجب الحكومة الإسبانية أن توافق على مطالب المسلمين في هذا الشأن؛ وذلك للتأكيد على مبدأ العيش المشترك بين أبناء الديانات والثقافات المتنوعة. 

ويُثمِّن مرصد الأزهر جهود المسلمين في إسبانيا في عملهم الدؤوب وحرصهم على الحصول على حقهم لتطبيق التعاليم الدينية للإسلام وذلك من خلال طرق مشروعة وقانونية. كما يشيد المرصد ببعض البلديات الإسبانية التي سمحت للمسلمين بالحصول على هذا الحق. هذا ويأمل مرصد الأزهر أن تتعامل الحكومة الإسبانية مع هذا الملف بشكل جدي ومراعاة البعد الديني للمسلمين والعمل على تنفيذ مطالبهم المشروعة والتي نصت عليها اتفاقية 1992 دون تعنت.

وحدة الرصد باللغة الإسبانية