هل بدأ العالم يفيق من سباته العميق بشأن مسلمي الروهينجا؟

     تابع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف آخر المستجدّات فى قضية مسلمي الروهينجا؛ حيث أوردت وكالة أنباء "رويترز" العالمية، خبرًا يفيد؛ بأن القضاة في المحكمة الجنائية الدولية، أعطَوْا حكومة ميانمار مهلةً للرد على طلب الادّعاء، بشأن عودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم، ففي قرارٍ نُشر يوم الخميس، طلب القضاة من حكومة ميانمار الرد على هذا الطلب، الذي قُدِّم في أبريل، بحلول 27 يوليو.
ويُشار إلى أن الأمم المتحدة، اعتبرت ما قامت به حكومة ميانمار ضد مسلمي الروهينجا تطهيرًا عرقيًّا، حيث فرّ ما يقرب من 700000 من مسلمي الروهينجا إلى دولة بنجلاديش، بعد حملة عسكرية شديدة، بدأت في أغسطس 2017، وجاء في قرار الجنائية الدولية: "في ظل المزاعم بأن جرائمَ ترحيلٍ ارتُكبت على أراضي ميانمار؛ فإن المحكمة الجنائية ترى أنه من الملائم الحصول على ملاحظات من سلطات ميانمار، بشأن طلب الادّعاء".
وفي السياق ذاتِه؛ أفادت جريدة "وول ستريت جورنال"، بأنه من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبى عقوباتٍ على سبعةٍ من ضُبّاط الشرطة العسكرية وحرس الحدود فى ميانمار؛ بسبب الطرد الجماعى لمسلمي الروهينجيا، وَفْقًا لما ذكره عددٌ من الدبلوماسيين، وفي هذا إشارةٌ إلى أن قادة الاتحاد الأوروبي سيتجاوزون حدود الكلام في معاقبة قوات الأمن في ميانمار، على الانتهاكات التي تمّ الإبلاغ عنها.
ويأتي هذا القرار بعد أن قام الاتحاد الأوروبي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على ميانمار في فبراير، وفي الوقت نفسِه، أشار القرار إلى منع بيع بعض البضائع إلى الشرطة العسكرية وشرطة الحدود، وإنهاء التعاون العسكري مع جيش ميانمار.
ويُمَثِّل قرار العقوبات الذي من المتوقع أن يصدر صباح الإثنين، عندما يجتمع وزراء الخارجية في "لوكسمبورج"، مُنْعَطَفًا حادًّا في العَلاقات الغربية مع ميانمار، حيث كان النظام العسكري هناك يُمَهِّد الطريق للانتخابات في عام 2015، والانتقال الجزئي للسلطة إلى حكومةٍ مدنية، بقيادة "أون سان سو تشي"، الحائزة على جائزة "نوبل"، في عام 2016.
جديرٌ بالذكر؛ أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد وصف ما تقوم به حكومة ميانمار من عنف ضد الروهينجيا بأنه: "إبادةٌ جماعية"، وأفادت "وول ستريت"؛ أنه رغم أن مسلمي الروهينجيا كانوا يعيشون في ميانمار منذ فترة طويلة، فإنهم حُرموا من حقّهم في الحصول على الجنسية في دولةٍ غالبيّتُها من البوذيين.
وفي الوقت الذي أدانت فيه معظم الحكومات الغربية ما يقوم به جيش ميانمار، إلا أنه لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراء دولي لمعاقبة ضُبّاطٍ في جيش ميانمار، حيث فرضت إدارة الرئيس "ترامب" عقوباتٍ على الجنرال Maung Maung Soe في ديسمبر الماضي، ومن المتوَقَّع أن تعلن الجريدة عن أسماء السبعة، الذين سوف يُعاقبون، يوم الإثنين المقبل.
ويُشيد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بالخطوة التي اتخذها قضاة "المحكمة الجنائية الدولية"؛ لتحريك المياه الراكدة، وطلَب الادّعاء المُقَدَّم بشأن عودة مسلمي الروهينجا إلى ديارهم.
ويؤكّد "المرصد" ضرورةَ تَبَنّي خطواتٍ أكثرَ صرامةً، وفرْض عقوبات رادعة على حكومة ميانمار وجيشها؛ لوقف عمليات التطهير العِرْقي التي تُمارَس ضد مسلمي الروهينجا، مع تضافر جهود المجتمع الدولي، وممارسة ضغوطٍ سياسية واقتصادية على حكومة ميانمار؛ لوضع حَدٍّ لتلك المأساة الإنسانية.