"الضبعة".. رسالة أمل وعمل لمصر والعالم
صيف 2016 يكتب شهادة وفاة انقطاع التيار الكهربى
إصدار مشروع قانون الكهرباء الجديد .. قريباً
حوار: محمد الصباغ
حلم أصبح تحقيقه واقعا ملموسا بعد انتظار دام أكثر من خمسين عاما.. بهذه الكلمات بدأ المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة حواره لـ"صوت الأزهر".. وأضاف الوزير أن مشروع الضبعة يراود المصريين كونه يهدف للاستخدامات السلمية لتوليد الكهرباء إضافة إلى المفاعل النووى من الجيل الثالث المطور، موضحا أن تعثر المشروع كان لأسباب سياسية واقتصادية، واليوم نتحدث عن واقع، تشارك فيه روسيا، والصين وكوريا الجنوبية بعروض هائلة.
وحول استعدادات الوزارة لصيف 2016 قال الوزير إن هذا الصيف وما شهده من استعدادات سيكتب شهادة وفاة انقطاع التيار وتخفيف الأحمال للأبد.. وتطرق الحوار لقضية زيادة أسعار الكهرباء ورفع الدعم عن الشرائح الثلاث والتحديات التى تواجهها الوزارة الفترة الحالية وما ستشهده من تطور.. وإلى تفاصيل الحوار..
مشروع الضبعة حلم امتد لنصف قرن توقف خلالها عدة مرات.. كيف تحقق الحلم؟
منذ أكثر من خمسين عاما، ومشروع الضبعة يراود المصريين كونه يهدف للاستخدامات السلمية لتوليد الكهرباء إضافة إلى المفاعل النووى من الجيل الثالث المطور، كما سيتيح صناعة قطع غيار مصرية بل ربما تنشأ مصانع لقطع غيار مصرية, ولقد تعثر المشروع كثيرا لأسباب سياسية واقتصادية، واليوم نتحدث عن واقع، تشارك فيه روسيا، والصين وكوريا الجنوبية تقدم كل منها عروضا إلا أن الجانب الروسى قدم لنا عروضا غير مسبوقة ماليا وفنيا وتحقيقا لمصلحة مصر التى رأتها القيادة السياسية تم توقيع اتفاقيتين ومذكرة تفاهم بيننا وبين "روس أتوم" وبالفعل بدأ العمل فى الموقع بجدية، فلا تراجع ولا تأجيل غير أنه لن يكلف الدولة شيئا فسداد تمويل المحطة سيتم بعد أن تعمل المحطة ومن إنتاجها يتم سداد التمويل وعلى 35 عاما.
الخبرة المصرية
ما الهدف من اختيار هذا التوقيت للمشروع؟ ولمن تكون إدارته خاصة أنه مشروع جديد ليس للمصريين خبرة فيه؟
الهدف من توقيع اتفاقية إنشاء محطة نووية كما قال الرئيس السيسى هو إرسال رسالة أمل وعمل وسلام لنا فى مصر والعالم كله ولمستقبل أفضل لشعبنا والشعوب المحبة للسلام خاصة فى الظروف العصيبة التى يمر بها العالم. أما إدارته فالمصريون هم المالكون للمشروع والروس بمثابة المقاول ووفقا للتعاقد فى مراحل معينة يده بيدك إلى أن ينتهى دوره وهذا أمر طبيعى ومتفق عليه فى التعاقد.
ما محتوى هذا المشروع وإلى أى مدى وصلت الوزارة فى الخطوات؟
يحتوى المشروع على أربعة مفاعلات نووية بقدرة 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد، حيث يتم تشغيل الوحدتين الأولى والثانية عام 2024، والثالثة عام 2025 أما الرابعة عام 2026، وذلك باستخدام أفضل تكنولوجيا أما الخطوات فقد قمنا باستكمال المفاوضات حول عقد شروط وضوابط توريد الوقود النووي، والتخلص من الوقود المستهلك، وكذلك عقد خدمات تشغيل وصيانة المحطة, ومراجعة النسخة النهائية لعدد من العقود المقرر توقيعها بين هيئة المحطات النووية والشركة الروسية وإنشاء وتوريد المحطة النووية والآن يواصلون العمل بموقع المحطة النووية بالضبعة برفقة الخبراء المصريين، لمتابعة أعمال تجهيز الموقع، استعدادا لبدء الأعمال التمهيدية لإقامة المحطات النووية المصرية.
وما درجات الأمان فى المشروع؟
موقع الضبعة تم اختياره بعد دراسات مستفيضة على عدة أماكن سواء على ساحل البحر المتوسط أو البحر الأحمر ولما وقع الاختيار على موقع الضبعة قامت عليه دراسات مستفيضة فى الزلازل والبيئة ووفقا للمعايير العالمية وبأكواد عالمية غير أن المفاعل هو الأحدث عالميا فهو حصاد خبرة العالم فى المفاعلات هذه الشركة المتعاقد معها ليست شركة خاصة وإنما هى شركة حكومية تملكها الحكومة الروسية، وأنت تتعاقد مع دولة قوية وخبيرة فى هذا المجال ودرجة الأمان تصل لـ100% ومن أهم عوامل الأمان فى المشروع أنه يعمل بنظام الإغلاق الذاتى فلو تعرض لقنبلة أو حريق أو زلزال يقوم بالإغلاق الذاتى فورا وليس مثل القديمة التى تعتمد على التعامل اليدوي.
كان هناك تخوف من توقف المشروع بعد حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء.. فهل كان لذلك تأثير على المفاوضات؟
العلاقة بين القاهرة وموسكو استراتيجية لا يمكن أن تؤثر فيها مثل هذه الحوادث المؤلمة، والحادث لم يؤثر إطلاقا على المباحثات ولا النتائج ولا الكفاءة العالية التى قدمتها روسيا فى التمويل كما لم يكن لها تأثير على المفاوضات.
كيف يتم التعامل مع المخلفات الناتجة عن التشغيل نظرا لخطورتها على المجتمع؟
المخلفات أقسام: هناك مخلفات عالية الإشعاع، ومتوسطة , ومنخفضة الإشعاع يتم تخزين كل قسم بطريقة مؤمنة فى براميل محكمة تماما مصنعة خصيصا لها، علما بأن المفاعل على أحدث تكنولوجيا فى العالم بالاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالتنسيق مع خبراء مصر فى هذا المجال فالموضوع مدروس بكل جوانبه.
لا داعى للقلق
وهل سيقتصر الاعتماد على الطقة النووية فى انتاج الكهرباء؟
هناك هدف لإنتاج الكهرباء من الفحم النظيف باتباع المعايير البيئية العالمية بما لا يضر بالبيئة وإن كان لدينا مشكلات فى الكهرباء، والمتمثلة فى وصول الفولت غير منضبط وأقل من ذبذبته المطلوبة، إلا أننا نعمل لجعلها مستقرة ووفق أفضل المعايير العالمية، كما أن قطاع الكهرباء سيكون قطاعا مستقرا فى بلدنا، وفى الوقت نفسه نهدف إلى أن ينخفض الاعتماد على الغاز الطبيعى من 90% إلى 50% وتوفير الـ40% لصالح الصناعة للنهوض بالاستثمار.
ألا ترون أن استخدام الفحم لانتاج الطاقة مع هذا التطور المشهود فى عصر الطاقة النووية ليس له محل من الاعراب؟
يعد الفحم من أولويات توجهنا لأنه أكثر احتياطيات الوقود فى العالم، فـ40% من الطاقة المنتجة على مستوى العالم من الفحم، فالصين وحدها تنتج 70% من طاقتها من الفحم، واليابان تنتج 25% من طاقتها من الفحم، وألمانيا تلغى المحطات النووية وتشتغل على الفحم.
تخفيف الدعم
ننتقل لمجال الكهرباء وبعد زيادة أسعار استهلاك الكهرباء هناك تخوف من رفع الدعم عن الشريحة البسيطة.. كيف ترد على هذا؟
رفع الدعم وزيادة الأسعار قرارهما بيد مجلس الوزراء فالوزارة لا تملك زيادة الأسعار وإنما تنفذ ما يقره مجلس الوزراء بخصوص أسعار الشرائح وإن كان هناك زيادة نسبية تحدث كل عام للمواطن يسمى تخفيف دعم. لكن إعادة هيكلة الأسعار وعمل منظومة جديدة للتدقيق فى إصدار الفواتير والقضاء على مشاكل الفواتير العشوائية وراء هذا الارتفاع رغم عدم المساس بالشرائح الثلاث من محدودى الدخل طبقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ولك أن تتخيل أن الخسائر بسبب الدعم والإنفاق على المحطات تصل لتريليون وربع تريليون جنيه حتى عام 2018 فرفع الدعم أمر متفق عليه.
شهد الصيف الماضى نجاحا كبيرا بتقليل نسبة انقطاع التيار وعدم تخفيف الأحمال فهل سيشهد صيف 2016 هذا النجاح ؟
لأول مرة فى تاريخ وزارة الكهرباء يتم البدء فى أعمال صيانة المحطات قبل الموعد السنوى لها، ومن المقرر أن تنتهى فى نهاية إبريل القادم لاختبار الوحدات قبل فصل الصيف. بعد أن تم الانتهاء من إضافة 6882 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء خلال عام 2015، هذا الكم من القدرات خلال عام واحد، تشهده الوزارة لأول مرة فى تاريخها.
كانت هناك خطة للوزارة لتعميم استخدام العدادات الذكية إلى أين وصلت تلك الخطة وماذا عن تركيب هذه العدادات بدور العبادة؟
حرصنا على مواكبة العصر والقضاء على التوصيل العشوائى ومواجهة سرقات التيار الكهربائى والفقد فى الطاقة وخدمة المناطق العشوائية ومواجهة الخسائر التى تلحق بالدولة سنويا بعد دراسات قمنا بها مع شركات عالمية لإنتاج العداد الذكى والبدء بـ10 ملايين مشترك كمرحلة أولى من إجمالى 30 مليون مشترك على مستوى الجمهورية وسنسعى لتنفيذ الخطة الفترة القادمة.
والحقيقة أننا وجدنا متاعب كثيرة تجاه تفعيل هذه الخطة بدور العبادة وانتهينا من تركيب 50 ألف عداد إلا أن وزير الأوقاف تفهم هذا الأمر وكلف عددا من قيادات الوزارة لحل أى إشكال فى هذا الجانب ونزول بعضهم معنا أثناء التركيب إذا لزم الأمر.
كابلات الشوارع
مشروع الربط الكهربائى بين مصر والمملكة العربية السعودية متى يتم الانتهاء منه؟ وهل سيكون هناك ربط مع دول أخرى؟ وما العائد الذى يحققه هذا المشروع؟
مشروع الربط الكهربى بين مصر والسعودية مخطط له الانتهاء عام 2018، وعند انجازه سيتم استكمال منظومة الربط الكهربائى بين دول مجلس التعاون الخليجى ودول الربط الثمانى وربط المغرب العربي.
وهذا المشروع يساعد على تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين الشقيقين لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالى 3000 ميجاوات، والاستفادة من تباين الأحمال فى البلدين حيث تتمثل فترة الذروة بالمملكة السعودية فى فترة الظهيرة وبعد الغروب فى مصر، وفى الوقت نفسه يساعد على تحسين أداء واستقرار الشبكة فى البلدين.
تنظم وزارة الكهرباء المنتدى الأفريقى الثانى للشبكات الذكية والمزمع عقده مارس المقبل إلامَ يهدف؟
المنتدى يهدف لزيادة المعرفة وتبادل الخبرات فى مجال شبكات وإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وتطوير الأنظمة والمواصفات المتعلقة بها من خلال صناع القرار والجهات التنظيمية والمستثمرين والخبراء والموردين من مختلف الصناعات فى مجال الشبكات الكهربائية الذكية والذين سيتم استضافتهم بالمنتدى.
وماذا عن مشروع قانون الكهرباء الجديد الذي تمت الموافقة عليه؟
مشروع القانون سيصدر قريبا بعد أن تمت الموافقة المبدئية عليه من رئاسة الجمهورية وإن كان هناك تعديل لبعض الصياغات تخص بنود تحويل سوق الكهرباء لسوق حرة وتنافسية ترفع من شأن الخدمة المقدمة فى قطاع الكهرباء، وتحرر القطاع من القيود التى تعوق تقدمه بكونه منوطا بتحديدها بطريقة اقتصادية خاصة أن شركات الكهرباء الآن تحصل على أموال أقل من التى تصرفها مما ينتج عنه تراكم أقساط خارجية لن تدفعها الكهرباء تتحملها المالية فالقانون الجديد سيغير كثيرا من مجريات الأمور.
وما أبرز التحديات التى تواجهها الوزارة حاليا؟
التحدى الذى تواجهه الوزارة هو تفريغ الكهرباء من الشبكات، لأن الاهتمام بالشبكة وليس الإنتاج، ولأن الشبكة تحتاج إلى التخطيط والمتابعة، فى الوقت الذى يمارس فيه المزارعون الذين قد نضطر لوضع الأبراج بأراضيهم نوعا من الابتزاز وإذا انتهيت من المنظومة وليس لدى وقود فالحصيلة صفر ومن هنا نعمل على تطوير شبكة نقل الكهرباء بالكامل بتكلفة 16 مليار جنيه.