كتب عاصم شرف الدين:

عقدت كلية اللغة العربية بالزقازيق ندوة بعنوان «الفتاوى الشاذة وأثرها على المجتمع» حاضر فيها الدكتور حسن عبدالفتاح، مدرس الفقه العام بكلية الشريعة والقانون بتفهنا الإشراف، جامعة الأزهر.. من جانبه رحب الدكتور محمد الغرباوى، عميد الكلية، بالمحاضر، وبالحضور، ثم قدم الندوة وكيل الكلية، الدكتور سعيد الهلالى بالحديث عن أهمية الموضوع، وخطورته، وذكر أن مقام الإفتاء، من أخطر الأعمال، وأنبلها، لأن المفتى هو الموقع عن رب العالمين، كما ذكر ابن القيم، وأما خطورته فلأن العامة تستفتيه، ويتحمل هو مسئولية الفتوى أمام الله تبارك وتعالى، وتأتى أهمية الندوة، فى إطار التركز على الفتاوى الشاذة، وتوضيح خطرها على المجتمع، إذ يصاب بالتفرق، والتمزق، لأنها تعمل على اتساع رقعة الجدل، بين الأفراد، وتلهى الأمة عن مصالحها، وتصطاد الأقلام المغرضة فى الماء العكر، وتحاول أن تبث سمومها، وتنال من الأمة، وعلمائها، بكل جهد، وقد رأينا ذلك بأعيننا، حينما ظهرت بعض الفتاوى الشاذة. مثل  «إرضاع الكبير» وغيرها.

وبدأ الدكتور حسن عبدالفتاح حديثه بتعريف الفتوى، بأنها الإخبار بحكم شرعى عن دليل لمن سأل عنه، من غير إلزام، مبينًا أن الشذوذ فى الفتوى هو أن يصدر المفتى، فتوى لا تقوم على أصل، أو لا تقع موقعها، فلم تستدل بالدليل الصحيح، الذى يدل على الحكم الذى يريده، فتكون بذلك قد شذت بطريق وحدها، وليست سائرة على النهج المستقيم، الذى يسلكه العلماء، مؤكدًا أن الفتاوى الشاذة، تعرف على أنها المخالفة للدليل الشرعى، والمضيعة لمصالح العباد، منبهاً إلى معايير وصف الفتوى بالشذوذ، وهى أن تخالف نصًّا شرعيًا، أو أن تستند على رأى مرجوح، أو ضعيف، أو غريب، أو متوهم، أو أن تكون فى غير محلها، أو أن تصدر من غير متخصص، أو لا تراعى تغير الفتوى، بتغير الزمان، والمكان، والحال، كاشفًا عن أسباب ظهور الفتاوى الشاذة، وهى عدم معرفة المفتى بألفاظ وكلمات المستفتى، لاختلاف اللهجة، والإعراف، والعادات بينهما، وأيضًا عدم وقوف المفتى على حقيقة واقع بلد المستفتى، وما يحدث فيه، ومنها غفلة العالم، ومنها التسرع فى الفتيا، ومنها عدم اعتبار المآلات، والنتائج المترتبة على الفتوى، ومنها رقة الدين، وحب الشهرة، والظهور، واتباع الهوى الخ..

وختم حديثه بسرد الحلول، لوقف نزيف هذه الفتاوى الشاذة، والتجريم القانوني، لمن يتصدر للفتوى من غير المتخصصين، ومراقبة الدولة لذلك، وتقديم الجهات المختصة والمعتمدة للرد على مثل تلك الفتاوى لضبط مسألة الفتوى فى المجتمع وحمايتها من الفوضى.