حوار : نعمات مدحت
شغلت قضية الطلاق الشفهى أذهان المصريين خلال الفترة الماضية لتعلقها بشأن يهم كل بيت مصرى، وكان لبيان هيئة كبار العلماء الذى كشف الجوانب الشرعية لوقوع الطلاق الشفوى أهمية كبيرة لدى قطاع عريض من المسلمين كونه صدر عن أكبر هيئة شرعية فى مصر تضم قامات كبيرة من علماء الشريعة.
"صوت الأزهر" أجرت حوارا مع الدكتور حمدى صبح طه، أستاذ أصول الفقه المتفرغ بكلية الشريعة والقانون جامعة الازهر وعضو هيئة كبار العلماء، والذى كشف أن أعضاء الهيئة بذلوا جهدًا كبيرًا ومستفيضًا فى دراسة تلك القضية من جميع جوانبها، مؤكدًا أن الرأى الشرعى للهيئة بوقوع الطلاق الشفوى جاء بالإجماع وبالوقوف على الموضوع من كافة الجوانب الشرعية والفقهية.. وإلى نص الحوار.
كيف تلقيتم خبر انضمامكم لهيئة كبار العلماء؟
هذه العضوية أراها شرفًا كبيرًا، وثمرة كفاح ومراجعة وبحث ومذاكرة وجلوس بالساعات مع الكتب، فأحمد الله تبارك وتعالى لهذا المنصب وأشكر الهيئة لثقتها، وأتمنى أن أكون عضوًا نافعًا يخدم الأمة والأزهر، وأكون عند حسن ظنهم جميعًا.
وما الموضوعات التى تود مناقشتها بالهيئة؟
هناك العديد من القضايا المطروحة على الساحة تهم المواطن المصرى منها احتكار الأسعار، وقضايا النسب، ونشر الفاحشة، والقيم التى ماتت فى المجتمع,خاصة خلال الفترة الأخيرة، فهذه موضوعات مهمة لابد من إحيائها ودراستها، وأتمنى أن تتم مناقشتها خلال الفترة القادمة فهذه موضوعات نريد إبداء الرأى فيها لتعود بالخير على المسلمين ونقيهم السوء.
مارأى الدين فيمن يقومون برفع الأسعار واحتكار الدولار ومافيا الأدوية؟
كل ذلك ظلم للمجتمع والمحتاجين والمرضى، ولا يعلم هؤلاء أن الظلم ظلمات يوم القيامة وخاصة أنه ظلم للأشخاص الذين نغص حياتهم المرض، ونهى الإسلام عن كل ما فيه ضرر للناس فقال الرسول الكريم (لا ضرر ولا ضرار)، وموقف الإسلام معروف وينهى عن تلك الأفعال، ولكن على المسئولين مراقبة الأسعار ومعاقبة هؤلاء الخارجين على شرع الله مستغلين حاجة الناس فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها المجتمع.
أثارت قضية الطلاق الشفهى كثيرا من الجدل.. كيف تعاملت معها هيئة كبار العلماء؟
اجتمعت الهيئة عدة اجتماعات تناولت بحث الطلاق الشفهى من كافة الجوانب الشرعية، وأصدرت بيانًا للناس أكدت فيه وبالإجماع على وقوع الطلاق الشفوى المستوفى أركانه وشروطه، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى (صلى الله عليه وسلم، وأكدت أنه على المطلق أن يبادر بتوثيق هذا الطلاق فور وقوعِه؛ حفاظًا على حقوق المطلقة وأبنائها.
كما نصت الهيئة فى بيانها على أنه من حق ولى الأمر شرعا أن يتخذ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسن تشريعٍ يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه، محذرة المسلمين كافة من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد.
ظهرت فى الفترة الأخيرة فتيات تروجن للخروج على قيم المجتمع كالإنجاب عن طريق التلقيح الصناعى او إثبات أطفال من علاقات محرمة.. ما دور العلماء فى ذلك؟
دور العلماء فى هذه الحالات التذكير والوعظ والإرشاد والنصح، يقول الله تعالى (إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ونذكرهم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله فى شيء، ولن يدخلها الله جنته، وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين)، ونذكرهم ايضا أن من أعظم الفرى أى الكذب أن يدعى الرجل إلى غير أبيه أى ينسب الرجل إلى غير ابيه، فلعل تذكيرهم بما جاء فى الآية والحديث بعذاب من يفعل ذلك يجعلهم يؤوبون إلى رشدهم فيستريح المجتمع من شرهم، ولابد على الجهات المسئولة أن تحاكمهم على أفعالهم ويتدخل القانون لكل من يزعزع قيم المجتمع وأمنه وكفى نشر تلك الفواحش.
تدعى داعش وأخواتها الدفاع عن الإسلام بالقتل والتفجير..هل ما يصدر عن هذه الكيانات يمكن أن يندرج تحت باب الجهاد الذى شرعه الإسلام؟
الجهاد فى سبيل الله له غايات وضوابط شرعية وما تقوم به هذه الجماعات من قتل وتفجير وتدمير المنشآت العامة والخاصة والسرقة ليس جهادًا، وهذه الجماعات لا الإسلام تنصر ولا لأعدائه تخذل، وإنما تحقق أمرًا واحدًا هو تشويه صورة الإسلام فى أعين وقلوب غير المسلمين وتنفيرهم منه، فلا يدخل أحد فيه، وهذه مخالفة صريحة لما جاء فى القرآن من دعاء الأنبياء والصالحين بألا يجعلهم الله فتنة للذين كفروا.
وقد نهى الاسلام عن قتل المسلم وغيره، وقال النبى صلى الله عليه وسلم (من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين خريفا). والإسلام أمرنا ان نتعامل بالبر مع غيرنا ماداموا لم يسيئوا إلينا ولم يقاتلونا فى الدين او يخرجونا من ديارنا.
من وجهة نظرك..هل قام الأزهر بخطوات ملموسة على الواقع فى مسألة تجديد الخطاب الديني؟
بالتأكيد قام الأزهر بخطوات جادة وملموسة نحو التجديد وشهدها المواطن من خلال جولات الإمام الأكبر والقوافل الدعوية والتنموية لخدمة المجتمع، واللقاءات الفكرية والمؤتمرات الدولية والحوارات المجتمعية، فهذه كلها تصب فى اتجاهالتجديد، والأزهر لا يتوانى لحظة فى مسألة التجديد والتطوير من خلال منهجه، والتجديد لن يكون إلا بعلمائه وبيان صحيح الإسلام بأسلوب عصرى يفهمه القارئ والسامع والتركيز على ما جاء فى الإسلام من أمر بالاتحاد والتركيز على الجانب الأخلاقى وما يظهر محاسن الإسلام وقبول الاختلاف وذكر النصوص التى تدل على ذلك.
الهجمات الإعلامية على الأزهر كيف تراها؟
ليست هذه أولى الهجمات بل سبقها هجمات عديدة هدفها التقليل من شأنه وعرقلة مسيرته لكنها كغيرها ستسكن وتنتهى وسيستمر الأزهر فى القيام بدوره فى مصر وخارجها؛ حيث يقوم بتدريس علوم الدين واللغة العربية لأبناء مصر والعالم الإسلامى، وهو منارة شامخة للدين الاسلامى يقوم ببيانه للناس بيانًا صحيحًا يجمع بين الأصالة والوسطية والمعاصرة التى هى سمت الأمة، ويقوم بنشر الفضيلة وحمايتها، ورصد كل فكر جديد وتشجيع الجيد منه ورد ما كان مخالفاللحق وتحذير الناس منه وباب الأزهر مفتوح للجميع.
وما الدور الذى تضطلع به الهيئة فى نشر الوسطية ومحاربة التطرف؟
هيئة كبار العلماء تعد بحكم الدستور والقانون أعلى هيئة علمية دينية ويترأسها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، إمام المسلمين وشيخ الأزهر الشريف، لذلك تعكف الهيئة على دراسة كافة القضايا والموضوعات الشائكة وكذلك الخروج بالرأى الشرعى الذى يوضح للناس حقيقية الشرع من تلك المفاهيم والقضايا، الأمر الذى يجعل الهيئة وبالتنسيق مع كافة الهيئات الدينية تحت مظلة الأزهر الشريف تعمل بخطى قوية وثابتة على نشر الأفكار المعتدلة بإيضاح حقيقة الإسلام من الجهاد والخلافة والحاكمية وغيرها من القضايا التى أثارت الجدل.
كيف نواجه الفتاوى المغلوطة؟ وهل ترون سن قانون يجرمها؟
ظاهرة الفتاوى المغلوطة، يتصدى لها الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء، بكل قوة وحسم، وذلك من خلال اللجان الخاصة مثل لجنة الفتوى بالأزهر, فضلا عن جهود علماء الأزهر والهيئة من خلال تعريف الناس بحقيقة ومخاطر التصدر للفتوى بدون علم وخطوة تلقى الفتوى من غير المختصين وأن مسالة مواجهة الفتاوى الشاذة تكون من خلال وعى المجتمع نفسه بألا يسعى إلى تلقى الفتوى من غير المختصين، وأن يلجأ فى ذلك إلى علماء الأزهر وهيئاته العلمية، ولا حرج فى سن قانون يجرم التصدر للفتوى من غير المختصين حماية للدين من عبث العابثين وصيانة للمجتمع من البلبلة والتشويش على دينه وعقيدته.