د. عادل يعقوب: قانون الطوارئ يمنح الضبطية القضائية للمؤسسات الرقابية على الأسواق وهو ما يعود بالنفع على المواطن البسيط.
د. رشاد عبده: القرار لن يؤثر على الاستثمار.. ويجب الاستفادة من القانون لمواجهة جشع التجار.
د. وائل النحاس: حالة الطوارئ لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي.
أحمد نبيوة
أكد خبراء الاقتصاد أن فرض حالة الطوارئ سوف تساهم في ضبط الأسواق، ومواجهة جشع التجار، لافتين إلى أن هذا القرار جاء جاء في توقيت مهم لدعم الاقتصاد وتحقيق الطمأنينة لدى المستثمرين.
وقال الدكتور عادل يعقوب الخبير الاقتصادي، وكيل كلية التجارة السابق بجامعة الأزهر، إن إعلان الطوارئ في هذا التوقيت سوف يضبط الأسواق وبالتالي سوف تنخفض الاسعار على المدى البعيد، فقانون الطوارئ يعطي ضبطية قضائية للمؤسسات الرقابية على الأسواق، وهو ما يعود بالنفع على المواطن البسيط، مشيرا إلى أن الاستثمار المحلي لن يتأثر، وأن الطوارئ سيحدث طفرة إيجابية حيث أنها ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه من المتاجرة والتلاعب بأسعار السلع الاساسية في المجتمع، مشددا على أن النهوض بالاقتصاد سيتعافى سريعا في ظل تفعيل القوانين، وأن مسار الاصلاح الاقتصادي سيسير بشكل طبيعي.
بينما قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن هذا القرار لن يؤثر على الاستثمار لأن الهدف من إعلانها تحقيق وفرض السيطرة واﻷمن وهو ما يحتاجه المستثمرون والاقتصاد بشكل عام، مؤكدا أن المستثمر يفضل دائما التعامل فى دولة تفرض سيطرتها على اﻷوضاع الأمنية وهو ما تسعى إليه مصر. وشدد أن على الدولة أن تستثمر فرض حالة الطوارئ في ردع كل من يسول نفسه من التجار أن يتحايل على القانون ويرفع الأسعار، بحيث يتم تفعيل الدور الرقابي على الأسواق، لافتا إلى أن القرار سوف يعمل على انخفاض ملحوظ في الأسعار ورفع الأعباء عن كاهل المواطن البسيط، لافتا إلى أن السياسة الحكيمة هي الي يمكن من خلالها أن يتم تحويل المحنة إلى منحة ويتم استغلالها بكافة السبل في القضاء على الفوضى السوقية، وتكثيف العمل الرقابي على السوق، مشددا على أن مثل هذا القانون ربما يكون له تأثير في ردع التجار ويصيبهم بالتخوف من محاسبتهم على الغش والجشع وعدم احتكار السلع والتلاعب فيها للمواطنين البسطاء.
فيما قال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن الشيء الإيجابي من الطوارئ إن تم الاستفادة منه هو تفعيل القانون تجاه المخالفين من التجار الذين يتحكمون في قوة الفقراء ويرفعون الأسعار دون ضوابط، سيكون له دور مهم في تخفيض الأسعار، مؤكدا أن السوق المحلي لن يتأثر كثيرا، خاصة السلع التي ليس لها علاقة بالدولار والاستيراد.
وأكد النحاس، أن حالة الطوارئ لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، خاصة وأن مصر تترقب وصول بعثته نهاية الشهر الجاري.