أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وضمّ تشكيلُ اللجنة العليا: الدكتورَ عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وتختص اللجنة بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة، وتكليفات الرئيس، كما تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين، والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، اللازم إصدارها وتعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور.