أثار قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.75% والإقراض 17.75%، جدلاً كبيراً فى الأوساط الاقتصادية، بعد استناده على استخدام أدوات السياسة النقدية لاحتواء ضغوط التضخم إثر قرار تعويم سعر الصرف في نوفمبر الماضى، ورصد الآثار الثانوية الناجمة عن انحراف معدل التضخم، حيث وصفه المستثمرون بالنكبة على مستقبلهم فى الاستثمار، ورأى آخرون أنه سوف يجعل المواطن البسيط يتكبد معاناة فى المعيشة غير الملقاة على كاهله منذ تحرير سعر الصرف.
وارتفع معدل التضخم فى مصر منذ تحرير سعر الصرف، وسط تمسك طارق عامر محافظ البنك المركزى بالخطوة التى اتخذت فى نوفمبر من العام الماضى، والتى ساعدت مصر فى الحصول على 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولى.
وبناء على قرار البنك المركزى فإن أسعار الفائدة الرئيسية ارتفعت إلى 200 نقطة، فيما زادت سعر الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75% من 14.75%، ورفع سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75% من 15.75% فى أول زيادة منذ رفع الفائدة 300 نقطة أساس دفعة واحدة فى نوفمبر إثر تعويم الجنيه.
وقال محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لوكالة الأنباء «رويتر» إن قرار البنك المركزى سوف يحمل الدين العام فى الموازنة المالية 32 مليار جنيه، مشيراً إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب صندوق النقد الدولى، وأن له تبعات ضارة على السياسة المالية بما يعكس تضخماً انكماشياً، بما يعجل بفرض قرارات زيادة أسعار الطاقة والمياه والكهرباء بعد زيادة السنة المالية الجديدة.
وقال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى إن قرار رفع سعر الفائدة من 20 إلى 22% خاطئ جملة وتفصيلاً، نتيجة الاستجابة لضغوط صندوق النقد الدولى، لافتاً إلى أن معدل التضخم فى مصر وصل إلى مداه بواقع 34%، مقارنة بالسعودية 2.4%، ما تسبب فى رفع أسعار السلع إلى أكثر من ضعف الثمن، مشدداً على أن التضخم نتاج لمشكلة رفع سعر الفائدة لعدة أسباب منها، ارتفاع سعر الدولار نتيجة التعويم والإضرار بالمواطن البسيط وسط غياب الدور الرقابى للحكومة على التجار الذين رفعوا أسعار السلع بما يتناسب مع الحفاظ على معدل هامش ربحهم.
وأضاف عبده أن هناك عدة عواقب سوف تتحملها مصر نتيجة القرار الخاطئ وغير المدروس من قبل محافظ البنك المركزى طارق عامر، أبرزها عدم توافر مناخ استثمارى فى مصر، وزيادة نسبة البطالة، وعجز الموازنة العامة التى تؤدى إلى زيادة الاقتراض لتعويض فارق العجز، وزيادة خسائر البورصة المصرية، لارتكان المستثمرين إلى إدخار الأموال بدون قلق الاستثمار أو التوتر المصاحب للعملية التجارية، مشدداً على أن المواطن البسيط مازال يتكبد فاتورة لا طائل له منها، مناشداً محافظ البنك المركزى بتقديم استقالته بشكل فورى لرفع الحرج عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية صاحب قرار تعيينه.
وشدد الدكتور وائل النحاس، المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال على أن زيادة سعر الفائدة سوف يؤدى إلى استقرار الأموال داخل البنوك، ويلغى الذين يتعاملون بالنظام اليومى، بما يزيد من سيولة الأسواق ويوجه المواطنين إلى البنوك ويؤدى إلى انخفاض ادّخار الأموال فى المنازل وبالتالى انخفاض معدلات التضخم، مشيراً إلى أن رفع سعر الفائدة ليس قراراً مقبلاً من قبل الحكومة ولكنه بناء على طلب من صندوق النقد الدولى، مرجعاً إيجابياته إلى منع المواطنين من سحب ودائعهم المتوسطة وطويلة الأجل لوضعها فى حساب «يوم بيوم» الذى يتسبب فى تعريض القطاع المصرفى لعملية السحب اليومى ويسهم فى عدم التوزان الاقتصادى داخل البنوك، موضحاً أن الدولة سوف تغض الطرف عن طرح أوعية ادخارية جديدة بفوائد أخرى، وأن صندوق النقد الدولى التفت إلى الهوة بين تحويلات المصريين بالخارج والمقدرة بـ23 مليار دولار، والتى لم يدخل منها بالعملة المحلية سوى 220 مليار جنيه فقط، ما يحتم تساؤله عن تأثير هذا الفارق على العمليات الاقتصادية غير الرسمية التى تؤثر فى التضخم بشكل مباشر.
محمد فرج