قدم الدكتور أحمد عبدالحسيب السنتريسى مدرس القانون الإدارى والدستورى بكلية الشريعة والقانون فى طنطا بجامعة الأزهر، بحثاً بعنوان «مدى تأثير الإعلام على استقلال الأزهر الشريف فى ضوء نص المادة السابعة من دستور 2014»، بمؤتمر كلية الحقوق جامعة طنطا.

وأشار البحث إلى أن الإعلام يعد من أركان إقامة الملك لأى حاكم، فبدونه أو إذا لم يؤد دوره بمهنية، يختل ركن من أركان إقامة الحكم فى الدولة، فرسالة الإعلام السامية تتمثل فى توعية الناس وتناول مشكلاتهم للوقوف على وضع الحلول المناسبة لها، ولمّا كان الأزهر الشريف من ضمن مؤسسات الدولة الدينية ومقوماً من مقوماتها، فيعد ركناً من أركان قيام الدولة المصرية، ومن ثم حاز الدستور بالاستقلال للقيام برسالته على أكمل وجه فى الإيضاح والبيان للناس بمقصود الشرع فى المسائل التى تعرض عليه دون تأثره بأية مؤثرات خارجية تنال من آدائه لرسالته.

وأوضح البحث أنه ينبغى أن تتكامل رسالة الإعلام التى تحمل معنى البيان فى شتى مناحى الحياة ورسالة الأزهر التى تُعنى بالبيان للناس فى أمور الدين وأحكام الشريعة، ودون تدخل أحدهما فى شئون الآخر ورسالته بما ينتهك استقلاليته، وينبغى أن يتناول الإعلام ما يخص الأزهر فى حدود القانون والدستور وبما يحافظ على الاستقلال الممنوح للأزهر فى الدستور ولا يهدمه، وإلا كان فى ذلك خروجاً عن رسالة الإعلام ونصوص الدستور والقانون.

وأكد الدكتور السنتريسى، من خلال بحثه، أن أسس استقلال الأزهر فى ظل دستور 2014 تمثلت فى منحه الشخصية المعنوية المستقلة، بحيث يستقل فى قراره دون احتياجه إلى التصديق عليها من أى سلطة أخرى، لكونه المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، كما يستقل فى اختيار شيخ الأزهر من قبل هيئة كبار العلماء وعدم قابليته للعزل، وبعدم المساس بهذا الاستقلال إلا بنص دستورى آخر لا بأداة قانونية أقل من الدستور.

ويقترح البحث بعض الحلول القانونية من أجل التكامل بين رسالتى الأزهر والإعلام، وبما يضمن عدم المساس باستقلال الأزهر الشريف، من خلال عدم التحدث فى وسائل الإعلام المختلفة فى أمور الدين والشريعة الإسلامية إلا من خلال تصريح من الأزهر، وعدم ارتداء الزى الأزهرى والظهور به فى وسائل الإعلام لغير الأزهريين الحاصلين على تصريح بذلك من الأزهر أو وزارة الأوقاف أو دار الافتاء، وعدم إثارة البرامج التليفزيونية والإذاعية أية موضوعات متعلقة بالشريعة الإسلامية قبل إخطار الأزهر لحضور مناقشتها بوقت كاف، وكذلك عدم تناولهم مناهج الأزهر إلا بحضور ممثلين عنه، وإذا تم التناول من خلال وسائل الإعلام المكتوبة فيجب أن يُكفل للأزهر حق الرد الكافى فى ذات الوسيلة، وعدم تقديم أية فتاوى شرعية من خلال وسائل الإعلام إلا من قبل الجهات التى خول لها القانون تقديم الفتاوى كدار الافتاء ولجان الفتوى بالأزهر، بالإضافة إلى وضع الجزاءات القانونية المناسبة لمخالفة وسائل الإعلام واجباتها المهنية المتعلقة بما سبق ذكره.

هدير عبده