قام البرلمان الألمانى الجمعة الماضى بالتصويت على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين داخل البلاد بشكل رسمى ومُعترف به، وبهذا انضمت ألمانيا إلى نحو 20 دولة فى الغرب من بينها 13 فى أوروبا تسمح بمثل هذا النوع من الزواج، حيث أقر البرلمان الألمانى القانون الذى ينص على أن «الزواج عقد أبدى بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه» وسط تأييد غالبية النواب له، ومعارضة المستشارة أنجيلا ميركل وأكثر من مائتى نائب برلمانياً، وكان من أبرز المعارضين أيضاً وزير الداخلية الألمانى «توماس دى مزيير» الذى صرح اليوم بأنه «يرى أن الزواج يجب أن يكون عقداً بين الرجل والمرأة فقط، وأن القانون الجديد قد يكون من المستحيل تطبيقه»، يذكر أن القانون الذى يسمح بزواج المثليين حظى بموافقة غالبية النواب من ثلاثة أحزاب يسارية ممثلة فى مجلس النواب الألمانى هم «الحزب الاجتماعى الديمقراطى» وأنصار حزب الخضر واليسار وحزب الديمقراطى الحر، إضافة إلى جزء من الحزب المسيحى الديمقراطى.
جاء هذا وسط تأييد من اتحاد المثليين والمثليات فى ألمانيا، والذى يعد أكبر جهة ممثلة لهذه الفئة فى البلاد، وقالو إن ألمانيا صوتت للحب بمجرد الموافقة على القانون، وقد وصف بعضهم الأمر بأنه «يوم تاريخى».
جديٌر بالذكر أن برلين تسمح بعقد الزواج بين المثليين منذ عام 2001 وتصفه بالزواج المدنى، جاء هذا بعد عامين فقط من إقرار «فرنسا» عقود زواج مشابهة تعرف باسم «باكس»، وقد منح القضاء الإدارى بألمانيا للمثليين امتيازات ضريبية منصوص عليها فى حالات الزواج، وكان ينقص فقط الاعتراف الرسمى بحق الجميع فى الزواج والتبنى.
وبحسب استطلاعات الرأى فقد بلغت نسبة المؤيدين لهذا الزواج إلى ما يقرب من 80%، وهذه النسبة تؤكد أن أكثرية السكان يؤيدون زواج المثليين منذ مطلع القرن الحالى، الأمر الذى اتفقت معهم فيه الكنيسة البروتستانتية المنفتحة تقليداً على المسائل الاجتماعية، فقد وافقت هى الأخرى منذ سنوات على عقد زيجات دينية لمثليين فى مناطق عدة من البلاد. أمّا الكنيسة الكاثوليكية فتعارض مثل هذه العقود بشكل قاطع، ونددت بهذا القانون معتبرة أنه «يتخلى عن العناصر الأساسية فى مفهوم الزواج».
وقالت ميركل بعد التصويت إن الزواج بالنسبة لها يكون بين الرجل والمرأة، لكنها أعربت عن أملها فى أن يكون التصديق على مشروع تعديل القانون سبباً فى إحداث المزيد مما سمته «التماسك والسلم الاجتماعيين»، وعارضت ميركل بشدة زواج المثليين فى حملتها الانتخابية الماضية عام 2013، مبررة رفضها له بالحرص على «رعاية الأطفال». وأكّدت فى ذلك الوقت على أنها «عانت وقتاً عصيبا» بسبب هذه المشكلة.
من جانبه يشيد مرصد الأزهر بموقف المُستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» وكذلك وزير الداخلية تجاه هذا القانون، مُعرباً عن أمله فى إعادة مناقشة هذا القانون بالنظر إلى آثاره على المُجتمع الألمانى بصفه خاصة، وعلى المجتمعات عموماً، ويرى مرصد الأزهر أن رؤية ميركل من شأنه أن يحمى ويُحافظ على الزواج وعلى الأسرة، باعتبار أن الأسرة هى البنية الأساسية لمجتمع سوى، كما يعدّ الزواج رابطة بين مجتمع الرجل والمرأة، وليس بين المثليين، الأمر الذى فيه خطورة شديدة على الجنس البشرى عموماً، وفطرة الله التى فطر الناس عليها بشكل خاص. وفكرة زواج المثليين تعد فكرة غير مقبولة بشكل عام فى الغالبية من المجتمعات العلمانية والدينية على حد سواء، وبين أطراف المجتمع الواحد بشكل خاص، حتى وإن تعاطف البعض معهم، الأمر الذى يولّد حالة من البغضاء والكراهية لهم لشذوذهم عن طبيعة البشر، فهناك فارق كبير بين التعاطف والاعتراف بحرية الآخرين من ناحية وتقنين الشذوذ عن الطبيعة من ناحية أخرى، الأمر الذى يتفق فيه المرصد مع المجموعة السياسية والقيادات الدينية التى عارضت القانون فى ألمانيا.
وحدة رصد اللغة الألمانية