إذا كان هناك مستثمر قد قام بتوجيه أمواله إلى الاستثمار فى الأوراق المالية بالبورصة المصرية يوم 3 نوفمبر 2016، أى يوم اتخاذ قرار التعويم، فقد ربح هذا المستثمر اليوم، فى المتوسط، نحو 70% من قيمة أمواله، أما إذا كان هذا الرجل قد استثمر أمواله فى الأذون والسندات الحكومية المصرية، فسيحصل على عائد يدور حول 20% فقط.

رغم ذلك فإن إجمالى الاستثمارات الأجنبية فى أوراق الدين الحكومية تقترب من 20 مليار دولار منذ قرار التعويم، مقارنة بنحو 730 مليون دولار فقط، صافى الاستثمار فى الأوراق المالية فى البورصة المصرية.

هذا يعنى أن 96% من الاستثمارات الأجنبية فى الأوراق المالية وُجهت لأوراق الدين ذات العائد المنخفض، بينما 4% فقط لأسهم الشركات ذات العائد المرتفع!!!

وهذا يرجع لعامل الأمان، فعوائد الديون الحكومية مضمونة من البنك المركزى، أما أوراق الشركات فهى عُرضة لتقلبات المُضاربة اليومية، وفى عام «جس النبض» بعد قرار التعويم، فضل المستثمرون الأجانب ألا يختبروا عمق النهر بكلتا القدمين.

يضاف إلى ذلك أن العائد على أوراق الدين الحكومية كان معدله مرتفعا للغاية، مقارنة بباقى الأسواق الناشئة، على الرغم من انخفاضه «النسبى» مقارنة بالعائد على التداول بالبورصة المصرية.

نفس الأمر فيما يخص تدفقات الاستثمار الأجنبى فى تأسيس الشركات، والتى ارتفعت بنحو 200 مليون دولار فقط، خلال عام من التعويم، بمعدل زيادة نحو 2.5%، وهى زيادة طفيفة، لا تعنى تحسن ملحوظ فى نظرة العالم الخارجى لأجواء الاستثمار فى مصر.

ولكن خلال 2017، عندما كان المستثمرون الأجانب يدرسون ويختبرون السوق المصرى، قامت الحكومة بخطوات عديدة من أهمها إقرار تشريعات جديدة تشجع الاستثمار وتسهل أداء الشركات، منها قانون الاستثمار، وقانون الشركات الذي حظى بموافقة البرلمان منذ 3 أيام فقط، كما بدأت اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب مناقشة تعديلات قانون سوق المال، والتى تشمل إنشاء بورصة للعقود والسلع إلى جانب تعديلات خاصة بالصكوك وتداولها، ما يسمح بإضافة أدوات مالية جديدة للسوق لتنشيطها، هذا ما يدعم الاستثمار فى الشركات والبورصة العام المقبل.

كما أن جميع بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المصرى تؤكد على أن البنك المركزى سيبدأ فى الخفض التدريجى لأسعار العائد على الإيداع والاقتراض، ما يشجع الاستثمار الحقيقى وفى البورصة، على حساب الاستثمار فى أدوات الدين.

ورفع البنك المركزى أسعار الفائدة 7% فى مدة لم تتجاوز 10 أشهر بعد التعويم، و10% منذ تولى طارق عامر مقاليد منصب محافظ البنك المركزى فى نهاية 2015، وهو ما زاد من جاذبية الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، التى تطرحها الحكومة من أجل سد العجز فى الموازنة العامة، ولكن هذا الأمر من المتوقع أن يتوقف فى اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى، غدا الخميس، أو فى أسوأ الأحوال بداية 2018.

عموما فإن عام «جس النبض» قد انتهى، وعلى الحكومة أن تختبر هى بنفسها رغبة المؤسسات الأجنبية فى الاستثمار عبر حملات الترويج، وطرح عدد من الشركات بسوق المال، خاصة أن البورصة شهدت ستة طروحات أولية بنحو أربعة مليارات جنيه خلال 2017، استحوذ الأجانب على 65 بالمائة منها، وهو معدل مرتفع مقارنة بحركة الاستثمارات الأجنبية فى التداولات العادية، والخبر الجيد أنه من المخطط فى 2018، أن تقوم الحكومة بطرح أسهم بعض الشركات فى البورصة المصرية.

وليد عبد الفتاح