أعادت انخفاضات أسعار البترول روح التفاؤل لدى الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد، بعد أن تراجعت إلى 75 دولاراً للبرميل.
ومن المتوقع أن تكون مصر إحدى أبرز الدول المستفيدة من الزيادة المرتقبة للإنتاج العالمى من البترول والتى من المنتظر أن تتراجع معها أسعار الخام العالمية بعد أن قفزت خلال الفترة الأخيرة.
وارتفاع أسعار البترول يمثل أحد أبرز بواعث القلق لدى وزارة المالية، حيث تؤدى أى زيادة فى أسعار النفط العالمية إلى زيادة مخصصات دعم الوقود فى الموازنة، وقد تضطر الحكومة لرفع أسعار المواد البترولية بنسب أكبر، أو تكرار هذه الزيادة أكثر من مرة خلال العام المالى المقبل، ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة فى نهاية يونيو 2019.
وقفزت أسعار البترول فى الفترة الأخيرة لتصل إلى حدود 80 دولارا للبرميل، وهى أعلى مستوياتها منذ عام 2014، وهو ما يبعد كثيرا عن المستوى الذى حددته مصر لمتوسط سعر البرميل فى مشروع موازنة العام المالى المقبل والبالغ 67 دولارا.
وتمثل الأسعار الأخيرة بوادر انفراجة قد تحدث فى أسعار البترول خلال الفترة المقبلة، حيث ألمحت كل من السعودية وروسيا فى الأيام الأخيرة إلى اتجاه نحو زيادة الإنتاج فى الشهور المقبلة، وهو ما يؤثر على أسعار الخام بالتراجع.
وبحسب ما نقلته وكالة بلومبرج، عن خالد الفالح وزير الطاقة السعودى، فإنه من المرجح أن تنجح أوبك وحلفاؤها فى زيادة إنتاج البترول تدريجيا فى النصف الثانى من العام الحالى لتخفيف قلق المستهلكين بعد أن اقتربت أسعار البرميل من 80 دولارا.
كان سعر برميل خام برنت بلغ حاجز الـ80 دولار هذا الشهر، بفعل الصراع الأمريكى مع إيران وفنزويلا ونجاح منظمة أوبك وأصدقائها فى تحجيم الإنتاج، وزادت نبرة التشاؤم فى الدول المستوردة للنفط، مثل مصر.
الحكومة المصرية كانت متوقعة أن يبلغ سعر البرميل فى المتوسط 67 دولاراً، عند سعر دولار يساوى 17.25 جنيهاً فى العام المالى 2018/ 2019.
وكل زيادة فى سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام، ستؤدى إلى ارتفاع قيمة دعم المواد البترولية بنحو 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه، تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة دعم المواد البترولية سنوياً.
وفى مايو، قبل أن تبدأ السنة المالية نفسها كان سعر الدولار 17.8 جنيه، وبلغ سعر البرميل 80 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014، ما يعنى عجزاً مرتفعاً فى الموازنة رغم برنامج التقشف الاقتصادى العنيف الذى تنتهجه الحكومة منذ منتصف 2016.
ولكن الأسبوعين الماضى والحالى شهدا تراجع واضح فى أسعار النفط، حتى بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمى مزيج برنت 75.09 دولار للبرميل بالأمس بانخفاض 1.35 دولار، أو ما يعادل 1.8 بالمائة بالمقارنة مع الإغلاق السابق.
وهذا نتيجة أحداث كثيرة، فى البداية خرج الرئيس بوتين ليقول إن سعر النفط البالغ 60 دولارا للبرميل يناسب روسيا، وإن ارتفاع أسعار النفط يمكن أن يسبب مشكلات للمستهلكين.
وروسيا تنافس المملكة العربية السعودية على لقب أكبر مصدر للبترول فى العالم.
وقالت مصادر إن السعودية وروسيا تناقشان زيادة إنتاج النفط من داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها بنحو مليون برميل يوميا، فيما قال الأمين العام للمنظمة إن شكوى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من ارتفاع الأسعار أطلقت فكرة زيادة الإنتاج.
وقال وزيرا الطاقة الروسى والسعودى إن البلدين مستعدان لتخفيف تخفيضات الإنتاج لتهدئة مخاوف المستهلكين
واتفقت أوبك وحلفاء لها بقيادة روسيا على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال 2018 لتقليص المخزونات العالمية، لكن فائض المخزونات فى الوقت الحالى يقارب حاليا المستوى الذى تستهدفه أوبك.
وفى أبريل الماضى، خفض المشاركون فى الاتفاق الإنتاج بما يزيد 52 بالمائة عن المستوى المستهدف، فى ظل هبوط إنتاج فنزويلا التى تواجه أزمة وهو ما ساعد أوبك على تحقيق خفض أكبر مما تستهدفه.
وقالت مصادر مطلعة إنه لو زاد الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا ستصل نسبة الامتثال بالمستوى المتفق عليه إلى 100 بالمائة.
وأوبك وروسيا ستتخذان قرارا لزيادة أو تثبيت الإنتاج خلال اجتماعهما المقبل فى يونيو المقبل، مع الأخذ فى الاعتبار تعثر فنزويلا ومخاوف استقرار إمدادات إيران، عضو أوبك.