تسابق حكومة الكيان الصهيونى الزمن بهدف تغيير الوقائع فى القدس المحتلة، وصولاً لتنفيذ مخطط القدس الكبرى أو مخطط 2020، وذلك بهدف إحداث خلل ديمغرافى لصالح المستوطنين على حساب المقدسيين.
ووفقاً لمراكز مقدسية، فإن بلدية الاحتلال فى القدس المحتلة سلمت إنذارات بهدم 84 منزلاً، تضم 1200 فرد لسكان حى بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى لمنح تلك المنازل والأراضى لجمعية «عطيرتكوهنيم» الاستيطانية التى تزعم ملكية اليهود لها وفى مقابل عمليات الهدم والتهجير والاستيطان يعزز كيان الاحتلال من مشاريعه الاستيطانية فى القدس المحتلة بهدف إحداث تفوق للمستوطنين على الفلسطينيين.
وقال رئيس دائرة القدس فى المجلس التشريعى الفلسطينى أحمد أبوحلبية: إن القدس «تتعرض لمشروع تصفية لوجودها وهناك مخططات استيطانية، تهدف فى النهاية لصبغ مدينة القدس بصبغة احتلالية بحتة عبر تزييف تاريخها».
وكشف أبوحلبية أن هناك مخططاً لزيادة عدد المستوطنين فى القدس لمليون مستوطن، عبر تنفيذ مخطط القدس الكبرى، وزيادة المستوطنات التى تقع فى غلاف القدس.
وأشار أبوحلبية أن الاحتلال كثف من بناء الكنس اليهودية فى محيط المسجد الأقصى الذى أحيط بأكثر من 100 كنيس يهودى، بالتزامن مع ذلك السيطرة على عقارات المقدسيين الواقعة فى محيط الأقصى بهدف الانقضاض عليه، وصولاً للمخطط الخطير وهو بناء الهيكل الثالث المزعوم.
وأكد أبوحلبية أنه مع مرور 51 عاماً على احتلال مدينة القدس، يواصل كيان الاحتلال بناء شبكة ضخمة من الأنفاق تحت القدس، وهذه الأنفاق تربط الأحياء اليهودية فى مدينة بعضها ببعض، مشيراً فى الوقت ذاته إلى أن حكومة الاحتلال تحاول طمس معالم مدينة القدس العربية، من خلال تغيير أسماء الشوارع العربية لأسماء عبرية، فهذا يأتى ضمن تزييف تاريخ المدينة المقدسة، لذلك يتطلب مواجهة ذلك دعماً عربياً وإسلامياً بهدف تعزيز صمود المقدسيين فى مواجهة الاحتلال ومخططاته التى تهدف لتفريغ القدس من سكانها.
وفرضت قوات الاحتلال إجراءات عسكرية مشددة خلال شهر رمضان المبارك على مدينة القدس خاصة فى العشر الأواخر من هذا الشهر الفضيل، وذلك بهدف عرقلة وصول المصلين للصلاة فى باحات الأقصى فى العشر الأواخر من هذا الشهر المبارك، ووصفت دائرة الأوقاف فى القدس المحتلة الإجراءات التى تفرضها قوات الاحتلال على القدس والأقصى بأنها مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية التى كفلت حرية العبادة والتنقل.
كما استغلت إسرائيل إلى أبعد حد عملية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، لفرض واقع تهويدى ديموغرافى على الأرض فى المدينة، وذلك من خلال سياسة الترانسفير الصامت ضد العرب المقدسيين. ومن الناحية العملية وضعت مخططات إسرائيلية تستهدف جعل اليهود أكثرية ساحقة فى الجزء الشرقى من القدس المحتلة عام 1967، بحيث ستعتمد الزيادة المقترحة لليهود فى المدينة على استيعاب اليهود المقبلين من الخارج، عبر محاولات فتح قنوات للهجرة اليهودية الكثيفة بعد تراجعها من الدول الأوروبية. هذا فضلاً عن الإعلان عن مغريات مالية إسرائيلية لرفع عدد الولادات للمرأة اليهودية المستوطنة فى القدس، وذلك بغية ارتفاع معدلات الزيادة الطبيعية لليهود فى شكل عام.
وفى الوقت نفسه تسعى إسرائيل إلى زيادة عدد لليهود فى مدينة القدس وفق المخططات الإسرائيلية عبر سياسات إجلائية مبرمجة إزاء العرب المقدسيين، لترحيلهم بصمت عنها عبر إبطال شرعية إقامتهم فى مدينتهم، الأمر الذى سيؤدى إلى الإخلال بالتوازن الديموغرافى لصالح المستوطنين اليهود بالمدينة فى المدى المنظور. وقد اتبعت المؤسسة الإسرائيلية إجراءات عديدة من أجل دفع العرب المقدسيين (من مسلمين ومسيحيين) إلى خارج مدينة القدس، ومن بين تلك الإجراءات التى تجعل المقدسى يفقد هويته: إذا عاش الفلسطينى المقدسى خارج القدس لمدة سبع سنوات متتالية، أو إذا حصل على جنسية أخرى، وكذلك إذا سجل إقامته فى بلد آخر.
وتبعاً لتلك الحالات فإن دراسات مختلفة تقدر عدد العرب فى القدس المعرضين لفقدان بطاقة الهوية العائدة لهم بنحو ستين ألف عربى، وهذا يعنى ترحيلهم من مدينة القدس أو بقاءهم خارجها. واللافت للنظر أن جميع الإجراءات الإسرائيلية لترحيل عرب القدس وضعت وفق أحكام «القانون الإسرائيلى» الدقيق والمخططة سلفاً، فصاحب الأرض- ووفقاً لنسق تطور الملكية والسكان- معرض فى أى لحظة لسلب حقه وإقامته، بينما يكفى لليهودى الآتى من دول العالم المختلفة أن يعلن نية القدوم إلى فلسطين حتى يصبح مواطنا فى القدس، ولا يفقدها حتى لو غاب سبع سنوات، أو سبعين سنة، أو حمل جنسية أخرى، على عكس العربى صاحب الأرض الذى تفرض عليه قوانين إسرائيلية جائرة، لاستلاب أرضه وتهويدها بكافة الوسائل، خاصة عبر مصادرة مزيد من الأراضى فى القدس وبناء المستوطنات عليها لتلف المدينة من جميع الاتجاهات وتعزلها عن باقى المدن والقرى فى الضفة الفلسطينية.
وأشارت دراسات إسرائيلية إلى أن إسرائيل تسعى من وراء إصدار القوانين المتلاحقة فى شأن القدس لجعل المقدسيين أصحاب الأرض أقلية لا تتجاوز نسبتها 12% من إجمالى سكان مدينة القدس بقسميها الشرقى والغربى، بحلول عام 2020. وإضافة إلى القوانين العنصرية المذكورة، اعتمدت المؤسسة الإسرائيلية سلاح الهدم والنشاطات الاستيطانية فى مدينة القدس ضمن برنامج مدروس لتقليص وجود الفلسطينيين. وفى هذا السياق يعتبر الجدار العازل من أهم النشاطات الاستيطانية فى القدس، وأدى حتى اللحظة إلى سلخ نحو (130) ألف فلسطينى مقدسى عنها، بينما تهدد المؤسسة الإسرائيلية بسحب الإقامة منهم. وبالتوازى مع الهدم والتهجير والاستيطان، تواصل المؤسسة الإسرائيلية المشاريع العمرانية وضم الكتل الاستيطانية لفرض أغلبية يهودية بالقدس المحتلة.
وتقدر دراسات مجموع سكان القدس من اليهود بنحو تسعمائة ألف يهودى خلال العام الحالى 2018، منهم مائتا ألف مستوطن يهودى فى القدس الشرقية التى تضم نحو 48 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين، حيث صدرت أوامر بهدم 22 ألفاً منها فى الآونة الأخيرة. وللمتابع أن الكيان الصهيونى يستغل أجواء نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وتحولات المشهد العربى وحالة الانقسام الفلسطينى، لتمرير مخططاتها بتصعيد وتيرة الهدم والاستيطان ومصادرة مزيد من الأرض والعقارات والمحال التجارية فى مدينة القدس.
وكانت إسرائيل طردت 15 ألف مقدسى أثناء احتلالها القدس الشرقية عام 1967، وقبل ذلك تم طرد ستين ألف مقدسى عام 1948 بعد ارتكاب مجازر مروعة فى العام المذكور فى قرى القدس، وفى شكل خاص فى قرية دير ياسين التى ارتكبت بحق أهلها مجزرة مروعة فى شهر أبريل من العام المذكور على يد العصابات الصهيونية. وتستمر حكومة نتنياهو فى تسارع مع الزمن فى محاصرة مدينة القدس بالجدار العازل. وتشير تقارير إلى أن عمليات البناء فى الجدار المذكور حول المدينة المقدسة باتت فى نهاياتها، حيث لم يتبقَ من عمليات إتمام الجدار حول القدس سوى خمسين كيلومتراً طولياً من أصل 165 كيلومتراً، سيتم من خلالها عزل مدينة القدس ديموغرافياً وجغرافياً عن محيطها العربى فى الضفة الغربية.