دعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو جموع الشعب المصرى إلى وحدة البلاد وجعلها فوق كل اعتبار وجمع أطياف الوطن ولم شمله تحت مظلته لإنهاء حالة الانقسام التى شهدتها البلاد خلال المظاهرات مطالباً الجميع بأن يتحمل مسئولياته أمام الله والوطن والتاريخ فى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للخروج العاجل من تلك الأزمة.

أكد الدكتور وجيه حبيب مدرس مساعد العقيدة بكلية أصول الدين أنه حين خرجت مجموعات من المصريين إلى الشوارع فى 25 يناير أصدر الأزهر بيانا يحث هؤلاء الجموع على ضبط النفس بعدها أصدر وثيقة من 11 نقطة فى يونيو تقترح احترام حرية الرأى والعقيدة وحقوق الإنسان فى دولة مدنية يحميها الدستور والقانون وقد أكد الإمام الأكبر كذلك على حرمة الدم المعصوم أثناء لقاءاته مع أقطاب القوى السياسية.

وأشار حبيب إلى أنه تم إجراء بعض التعديلات على مواد القانون رقم (103) لسنة (1961م) والخاص بالأزهر من أجل عودة الأزهر الشريف للريادة مرة أخرى ومنها جعل منصب شيخ الأزهر بالانتخاب من بين هيئة كبار العلماء وعلى أن يكون الأزهر هيئة علمية إسلامية عالمية مستقلة مقرها مصر وشيخها شيخ الأزهر وتم وضع الضوابط لتشكيل هيئة كبار العلماء لتكون هى الممثل العلمى للأزهر.

وأضاف: لقد وجد المصريون أن الأزهر هو الملاذ الآمن الذى يمكن أن يجمع كلمتهم على طريق واحد بفضل سياسة شيخه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب الذى كان رمزاً حقيقياً للوطنية بمعناها الصحيح.

وأوضح أنه فى ثورة 30 يونيو انحاز الأزهر إلى مطالب الشعب بعدما لاح فى الأفق أن الشعب المصرى قد شارف على حرب أهلية لكن وقوف أكبر مؤسسة إسلامية فى العالم فى صف إرادة الشعب كان قاطعا على تلك الجماعات المتطرفة طريقها. ودعا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب جموع الشعب المصرى خلال المظاهرات إلى إنهاء حالة الانقسام التى تشهدها البلاد، والتى قد تجر إلى كارثة محققة، مشدداً على أن وحدتهم فوق كل اعتبار مطالباً الجميع أن يتحمل مسئولياته أمام الله والوطن والتاريخ فى اتخاذ خطوات جادة وفاعلة للخروج العاجل من تلك الأزمة.

وأكد الدكتور محمد عبدالعزيز مشعل المدرس المساعد بكلية أصول الدين بطنطا أنه انطلاقاً من دور الأزهر الوطنى والدينى وفى ظل الظروف الراهنة التى مرت بها البلاد فى ثورتيها حرص الأزهر الشريف دائماً على جمع أطياف الوطن تحت مظلته، وتجلّى دور الأزهر إبّان تلك الفترة فى الكثير من المواطن التى يصعب حصرها، ويكفينا أن نبرز قيام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب بإعلان وثيقة من أجل الاصطفاف الوطنى ولم الشمل ففى ذلك الوقت كانت كل فئة تدعو إلى رسم مستقبل الوطن بما يتفق مع مصالحها وأهوائها، إلا أن الأزهر كعادته أخذ زمام المبادرة وأعلن عن وثيقته التى اشتملت على مبادئ عامة؛ لتكون هى الأساس المتفق عليه بين الجميع؛ لرسم مستقبل هذا الوطن.

وأشار مشعل إلى أن الأزهر الشريف استطاع جمع الفرقاء حول تلك الوثيقة التى اشتملت على العديد من المبادئ، فقد تضمنت أحد عشر بنداً منها دعم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى تعتمد على دستور ترتضيه الأمة والابتعاد عن الدولة الدينية الكهنوتية والتكفير وهو بذلك أغلق الباب تماماً على تلك الدعوات التى نادت بتأسيس دولة دينية أو دعوات تكفير المجتمع.

وأوضح مشعل أنه انطلاقاً من عقيدة الأزهر الممثلة فى الفهم الصحيح للكتاب والسنة كان لا بد ألا تخلو هذه الوثيقة من التأكيد على مبدأ التعددية وحرية الفكر والعقيدة وممارستها، وقد جاء ذلك فى المبدأ السادس منها وذلك بـ«تأكيد الحماية التامة والاحترام الكامل لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية دون أية معوقات، واحترام جميع مظاهر العبادة بمختلف أشكالها». وقد تم إقرار ما جاء فى تلك الوثيقة والاسترشاد بها فى الدستور المصرى وذلك بالتأكيد على الحقوق والحريات والواجبات العامة.

وأضاف أن الأزهر الشريف حرص فى كلتا الثورتين على المشاركة فى وضع الدستور المصرى الجديد، ويعد تمثيل الأزهر الشريف فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحصن الأمين للمجتمع المصرى من التيارات التى تحاول تسييس الدين، وهنا نذكر موقف الأزهر المشرّف عندما شعر بتهميش تمثيله فى الجمعية التأسيسية الأولى بما يعرقل قيامه بواجباته ومسئولياته الدينية والوطنية فقرر الانسحاب منها، فدور الأزهر الشريف فى تلك الفترة بحق فخرٌ ووسام على صدر كل مصرى لأنه دائما نبض الأمة وحارسها الأمين.

مصطفى هنداوى