قالت جامعة الأزهر فى بيان لها ردا على ما أثير فى عدد من القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من تساؤلات بشأن قرار رئيس الجامعة رقم ١٢٢٤ لسنة ٢٠١٨، أنها تلتزم بتنفيذ صحيح القانون، وتسعى جاهدة لاتخاذ كل ما من شأنه الإسهام فى ضبط منظومة العمل، وتحسين مستوى الأداء، وفى هذا الإطار يأتى قرار رئيس الجامعة بهدف توضيح الإجراءات التنظيمية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم؛ حفاظاً على مكانتهم بما يليق بجامعة الأزهر ورسالتها ودورها المجتمعى.

وأضاف البيان، إن هذا القرار ما هو إلا تفعيل لنصوص اللائحة التنفيذية لقانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١م، الصادرة بالقرار الجمهورى رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥، ويشتمل على عدد من الإجراءات التنظيمية التى تحافظ على رسالة جامعة الأزهر وتنظم شئون أعضائها؛ بما يتناسب وثقة جماهير المسلمين الذين يستمعون إليهم ويثقون برأيهم.

وأوضحت الجامعة أنها لم تستهدف أحداً بعينه، بالتأكيد على هذه الإجراءات التنظيمية، وأن تنظيم الظهور الإعلامى لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم أو التصدى للفتوى العامة، لا يُعد تخلياً عن منهجها الذى يرتكز على الاجتهاد والتنوع وقبول الاختلاف.

وأضافت، نؤكد التزامنا بما أعلنه الأزهر بأنه لا حجر على فكرٍ، ولا إقصاء لعالم إذا أخطأ، وفى هذا الإطار نؤكد أيضاً، أن اللجان العلمية المتخصصة فى حالة انعقاد دائم، وتتولى النقاش العلمى الحر حول أى مستجدات أو نوازل وغيرها مما يُثار من قضايا معاصرة، وأن رئيس الجامعة قد وجَّه بتلقى أى أبحاث علمية من داخل الجامعة أو خارجها، ومدارستها داخل قاعات العلم بأسلوب يحتكم للمنهج العلمى وقواعده الرصينة.

وأشار البيان إلى أن جامعة الأزهر تجدد تأكيدها على أنها لا تمنع أحداً من علماء الأزهر وأساتذته من الظهور الإعلامى اللائق بالمؤسسة العريقة، فهذا دور علماء الأزهر فى بيان الدين والأحكام الشرعية للناس، ولكن من حق الجامعة مثلها مثل كل مؤسسات الدولة أن تنظم شئونها وشئون أعضائها بما يحافظ على كرامتها ومسئوليتها تجاه أمانة تبليغ الدين، وتجاه الوطن والمجتمع، وعلى كل من يرغب من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم فى الظهور الإعلامى أو العمل فى مجال الإعلام أو التصدى للفتوى بوسائل الإعلام تقديم الطلبات إلى إدارة الجامعة، للحصول على موافقة السلطة المختصة؛ انفاذاً لصحيح القانون.