سنستعد للمشاركة الفعالة فى الحوار المجتمعى الذى سيطرحه الأزهر.. وسعداء بتركيزه على القضايا الاجتماعية

أكدت نهاد أبوالقمصان المحامية الحقوقية ورئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، بأن القانون الخاص للأحوال الشخصية فى حاجة ماسة للتعديل، لأنه قانون أضر بالأسرة المصرية كثيرا، وهناك أكثر من مشروع مقدم فى هذا الإطار، لأن نصوص القانون المعمول بها اليوم يدفع ثمنها مختلف أفراد الأسرة، مشددة على ضرورة تعديل القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية بشكل كامل وذلك لأن قانون الأحوال الشخصية من القوانين المهمة على المستويين الفردى والجماعى، لأنه يمس كل مواطن، مثنية على جهود الأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى العمل المجتمعى وفيما يخص أبناء الوطن، وقدم الكثير لخدمة قضايا الوطن ولازال يقوم بدور محورى فى مختلف القضايا المجتمعية، مبينة أن المركز المصرى لحقوق المرأة سوف يشارك فى الحوار المجتمعى للأزهر الشريف الذى سوف يطرح خلاله مشروع القانون لإبداء الرأى فيه، مؤكدة بأن هذا القانون لا بد من أن يتم التعامل معه برؤية كلية، وأن يكون لقضاة محاكم الأسرة صلاحيات أوسع.

وأشارت المحامية الحقوقية إلى قيام الأزهر الشريف بإعداد مشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية وطرحه لحوار مجتمعى يدلل على أن الأزهر الشريف يعى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية ويدعونا للتفاؤل، وذلك باعتباره مؤسسة رئيسية من مؤسسات الدولة، منوهة إلى أنها ترى أن مشاريع القوانين الأخرى المقدمة جميعها فى حاجة ماسة لرأى الأزهر، خاصة فيما يتعلق بالشق الفقهى الوسطى والرأى الشرعى فى المسائل المتعلقة بالزواج والطلاق والأحكام الخاصة بالخلع والنفقة وغيرها من المسائل الشائكة، مشيرة غلى أنها تأمل أن يتضمن مشروع قانون الأزهر نصاً يقلل من مدة التقاضى فى القضايا الخاصة بالأسرة حتى تكون أقصر، وجعل جميع إجراءات قضايا الأسرة أمام قاضٍ واحد ودمجها فى ملف واحد كامل لكل قضايا الأحوال الشخصية، وأن يناقش الشروط التى يشترطها الفقهاء خاصة الشروط الصعبة كاشتراط الولى، وأن يناقش القانون قضيتى الحضانة والرؤية بزاوية وسطية فلا يكون فيها إقصاء أو تمييز.

الدكتورة عصمت الميرغنى المحامية الحقوقية ورئيسة حزب الاجتماعى الحر، أشادت بجهود الأزهر الشريف، فيما يخص القضايا المجتمعية والمتعلقة بالمواطن المصرى، مبرزة نشاط فضيلة الإمام الأكبر فى القضايا الوطنية، ومشيدة بالوثائق الخاصة بالقضايا المجتمعية التى يطرحها ويناقشها الأزهر الشريف، مؤكدة على أن هذا ما ينتظره الشعب المصرى من الأزهر الشريف، مشيرة إلى أن قانون الأحوال الشخصية فى حاجة للتعديل، وأن هناك مشروعات مقدمة فى هذا الشأن، ولكن بما أن الأزهر الشريف لديه رؤية فى هذا الشأن فإن رؤية الأزهر هى التى سترجح كفتها، خاصة أن اللجنة التى شكلها فضيلة الإمام الأكبر تعمل منذ العام الماضى، وبها نخبة كبيرة من القانونيين البارزين ذوى الشأن والمختصين بقضايا الأحوال الشخصية.

وأشارت رئيسة حزب الاجتماعى الحر، أنها ستشارك فى الحوار المجتمعى الذى سيقيمه الأزهر الشريف حول مشروعه لتعديل قانون الأحوال الشخصية، وسوف تبدى برأيها فى هذا الشأن، موضحة أنها تأمل أن يناقش القانون القضايا المجتمعية الخاصة بالزواج والطلاق وأن يتم وضع إطار قانون يحد من حالات الطلاق فى مصر، كان يتم الاشتراط على وجود دورات للمقبلين على الزواج لكيفية التعامل فى الحياة الزوجية، ويكون هذا الشرط من شروط عقد القرآن وذلك للحد من نسب الطلاق، كما نرجوا أن يناقش القانون القضايا الخاصة بالرؤية والحضانة والنفقة، والقضايا الخاصة بالطفولة.

النائبة البرلمانية منال ماهر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكدت بأن هناك إجماع على تعديل القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وهناك عدداً من المشروعات المقدمة من بعض النواب ومن بعض الجهات، وجميعها سيصب فى النهاية أمام الأزهر الشريف للبت فيه ولإبداء الرأى الشرعى فى تلك المشروعات المقدمة فى تعديل قوانين الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها ترى أن المشروع الذى سيقدمه الأزهر الشريف الخاص بتعديل قوانين الأحوال الشخصية، وطرحه للحوار المجتمعى سيكون من أفضل المشروعات المقدمة لأنه سيكون ممثلا لأغلب رغبات المواطنين، وذلك بعد أن ينتهى الحوار المجتمعى حوله، مثنية على أعضاء اللجنة التى شكلها فضيلة الإمام الأكبر لإعداد المشروع، منوهة إلى أن اللجنة المشكلة من قبل الأزهر الشريف لإعداد المشروع تحوى نخبة من القانونيين الكبار ممن لهم خبرة طويلة فى القانون.