أصدر فضيلة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، قرارا بعودة  العمالة المفصولة من المعاهد الأزهرية المنضمة بعدد من المحافظات بعد صدور حكم قضائي بإلغاء تعيينهم، وذلك لحين ورود رأي إدارة الفتوى المختصة في مجلس الدولة بشأن وضعهم القانوني، وبناء على ما تسفر عنه الفتوى.

ونص قرار وكيل الأزهر، أيضا، على تمكين من تم إخلاء طرفهم من العمالة المتطوعة من العمل، لمن كان منهم على رأس العمل وقت صدور هذه القرارات، وإرجاء تنفيذ إخلاء طرف من صدر لهم قرارات تنفيذية بإلغاء تعيينهم، كما نص القرار أيضا على إرجاء استصدار القرارات التنفيذية للدعاوى التي صدرت فيها أحكام قضائية بإلغاء قرارات التعيين، وذلك لحين ورود فتوى مجلس الدولة.