منذ خيَّم شبح الاحتلال الصهيونيِّ بظلاله السوداء على أراضى دولة فلسطين الأبيَّة وشعب فلسطين يعانى القتل الممنهج والتصفية الجسدية والنفسية، بالإضافة إلى الطرد والتهجير من منازله ووطنه. وإذا قلنا إن المعارك التى يخوضها أبناء الشعب الفلسطينى ضد قوى الاحتلال الغاشم هى حلقات أو مشاهد من مسلسل طويل، فإن معركة الاستيطان الصهيونى -التى تستهدف الاستيلاء على الأراضى المتبقية للفلسطينيين- تُعدُّ من أهم حلقات أو مشاهد هذا المسلسل؛ إذ إنها تُمثّل حرب وجود بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطينى.

فقد أضحى أبناء الشعب الفلسطينى فى هذه المعركة بين حجرى الرحى: الزحف الاستيطانى السرطانى الخبيث على كل ما تطاله يد الاحتلال الصهيونى من أراض فلسطينية، وسياسة الهدم الجائرة التى ينتهجها الاحتلال تجاه المنازل والمنشآت المملوكة للفلسطينيين، مع رفض أى تصاريحَ بناء لأية منازل أخرى.

وفى هذا السياق رصدت «وحدة الرصد باللغة العبرية» التابعة لـ«مرصد الأزهر» قيام ما يسمى بـ«هيئة التجديد الحضرى» التابعة لسلطات الاحتلال بتخصيص مبلغ (20) مليون شيكل لبناء (8800) وحدة استيطانية فى (6) مدن فلسطينية مُختلفة، من بينها القدس المُحتلة، وهى: «أور يهودا»- وهى مستوطنة يهودية بُنيت على أنقاض القريتيْن الفلسطينيتيْن «ساقية وكفر عانا»-، والقدس، وبئر سبع، واللد، والخضيرة، وحولون.

وعلى الرغم من أن مهمة هذه الهيئة تقتضى هدم الوحدات القديمة وإعادة بنائها كما هى، فإنها - مثلها فى ذلك مثل بقية منظمات الكيان الصهيونى وهيئاته المُختلفة- قامت باستغلال الوضع لبسط الرقعة الاستيطانية السرطانية على جسد الأراضى الفلسطينية المُحتلة؛ ففى الوقت الذى ستقوم فيه بهدم (1780) وحدة فقط، فإنها ستقوم ببناء (8800) وحدة استيطانية بدلاً منها، أى ما يقرب من خمسة أضعاف ما سيتم هدمه، وهو الأمر الذى يكشف النواياها الاستيطانية الخبيثة لتلك الهيئة.

وستشهد مدينة القدس المحتلة بناء (1810) وحدات استيطانية بدلاً من (452) وحدة فقط سيتمّ هدمها، ويتركز بناء هذه الوحدات فى «حى راموت بولين» ومستوطنة «كريات مناحيم»، وهى المناطق التى يتركز فيها المستوطنون الصهاينة المتطرفون، الذين يشكلون خطراً أشدَّ وقعاً على الفلسطينيين؛ إذ تطلقهم حكومة الاحتلال الصهيونى على أبناء الشعب الفلسطينى ليمارسوا كافة أنواع الانتهاكات وسط حماية من قوات جيش وشرطة الاحتلال، والسماح لهم بشراء الأسلحة وحيازتها، والهدف من هذا كله تكدير حياة الفلسطينيين اليومية ودفعهم إلى مغادرة منازلهم وهجرة أوطانهم، ولن يحدث ذلك بإذن الله طالما بقى على الأرض فلسطينى يتنفس.

كان هذا هو حجر الرحى الأول، أما الثانى فيتمثل فى سياسة الكيان الصهيونى المنظمة فى هدم منازل الفلسطينيين ومنشآتهم، ورفضها إعطاء أية تصاريح ببناء منازل جديدة، مما يعنى الطرد والتشريد، وهو مشهد من مسلسل التضييق الممنهج الذى يتبعه الاحتلال.

ففى شهر أبريل الماضى فقط قامت سلطات الكيان الصهيونى بهدم (51) منشأة سكنية وتجارية فى مدينة القدس المُحتلة وحدها، بحجة البناء دون ترخيص، فى الوقت الذى تمنع فيه إعطاء رخص للبناء، أضف إلى ذلك أن سلطات الاحتلال أمرت أصحاب (11) منشأة - من مجموع ما سبق- بهدمها بأيديهم وإلا ستفرض علهم مبالغ طائلة لا يطيقون تحملها.

ومما يؤكد اتباع الكيان الصهيونى لسياسة الهدم والتضييق، ما جاء فى التقرير الذى صدر عن «مراقب الكيان الصهيونى» «يوسف شابير» أن القطاعات والمناطق التى يقطنها أبناء الشعب الفلسطينى هى الأكثر معاناة من أزمة الإسكان ونقص الوحدات السكنية، وأرجع التقرير سبب ذلك إلى أن سلطات الكيان الصهيونى لا تقوم بتوفير أراضٍ ووحدات سكنية كافية لسد العجز الذى تعانى منه هذه المناطق.

وفضح التقرير سلطات الكيان الصهيوني؛ إذ ذكر أنه على الرغم من أن الطلبات الخاصة بتوفير وحدات سكنية، والتى تقدمها القطاعات والمناطق التى يقطنها الفلسطينيون منخفضة جداً؛ فإن سلطات الاحتلال لا تستجيب لهذه الطلبات.

وجاء فى التقرير: أنه على الرغم من أن الفلسطينيين يشكلون أكثر من نصف سكان هذه القطاعات بنسبة متوسطة تبلغ 54% من إجمالى السكان، فإنهم لا يحصلون إلا على نسبة منخفضة جداً فى التمثيل فى لجان التخطيط والبناء التى يَدّعى الاحتلال أنه شكّلها لإيجاد حلول لمشكلة الإسكان فى هذه القطاعات.

ومما ذكره تقرير «يوسف شابير» أنه على الرغم من توفُّر الأموال المخصصة لتنفيذ المشاريع المتفق عليها من قِبَل سلطات الكيان الصهيونى، فإن وزارة الإسكان التابعة للاحتلال فى الفترة ما بين أعوام 2010 إلى 2014 لم تقم بتنفيذ المشروعات السكنية الخاصة بالقطاعات الفلسطينية إلا نسبة 30% من إجمالى المتفق عليه.

وذكر «مراقب الكيان الصهيونى» فى نهاية التقرير أنه نتيجة للمشاريع ذات الخطط المحدودة التى وضعتها سلطات الكيان الصهيونى للبناء فى القطاعات والمناطق العربية، فإنه لن يتم بناء واحدت سكنية على نطاق واسع فى المستقبل القريب فى هذه القطاعات، رغم كونها بحاجة ماسة إلى بناء وحدات سكنية بصورة كبيرة لسدِّ العجز الشديد الذى تعانى منه الأسر الفلسطينية المشردة.

ومن جانبه يرفض «مرصد الأزهر لمكافحة التطرف» سياسة الكيل بمكياليْن التى ينتهجها الكيان الصهيونى من خلال تسريع وتيرة الهجمة الاستيطانية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وزيادة الرقعة الاستيطانية بكافة الوسائل والطرق الممكنة، فى الوقت الذى تحارب كل منظمات هذا الكيان وهيئاته أبناء الشعب الفلسطينى فى أن يحصلوا على حقهم فى البناء على أراضيهم، وذلك بغرض القضاء على الوجود الفلسطينى بشكل ممنهج، كما يؤكد «مرصد الأزهر أن بناء المستوطنات على الأراضى المحتلة يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية، وقضاءً على آمال قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف، موضحاً أن فرض أمر واقع جديد يصبح فيه صاحب الأرض مشرداً لهو أمر غير مقبول.. ولن يحدث.

وحدة الرصد باللغة العبرية