البابا فرنسيس والإمام الطيب وقعا شهادة مؤثرة على الاحترام المتبادل.. ومن غير المقبول أن يواجه الناس التمييز بسبب معتقداتهم

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه من غير المقبول فى القرن الحادى والعشرين أن يواجه الناس التمييز والتخويف بسبب معتقداتهم، مضيفا أن اضطهاد الأقليات الدينية فى العالم أصبح أمراً لا يحتمل، لافتا إلى أن النطاق الكامل لحقوقهم الإنسانية مكفول، والدول ملزمة بتنفيذ سياسات تضمن احترام هوياتهم وأنهم يشعرون بأنهم جزء كامل من المجتمع ككل.

وأشار جوتيريش، خلال اجتماع حول الحرية الدينية عقده الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الأمم المتحدة، إلى أنه فى وقت سابق من هذا العام وقع قداسة البابا فرنسيس إلى جانب فضيلة الإمام الأكبر للأزهر أحمد الطيب، شهادة مؤثرة على الاحترام المتبادل، فى إشارة إلى وثيقة الأخوة الإنسانية، مشيراً إلى أنها تذكر أن تنوع الأديان مشيئة من قبل الخالق وكتبوا: «هذه الحكمة الإلهية هى المصدر الذى يستمد منه الحق فى حرية المعتقد وحرية الاختلاف».

وأضاف الأمين العام، قائلاً: «يحطم قلبى رؤية أعداد متزايدة من الأفراد يتعرضون للإذلال والمضايقة والاعتداء علناً بسبب دينهم أو معتقداتهم. لقد قُتل اليهود فى المعابد اليهودية، دنست قبورهم بالصليب المعقوف (رمز النازية) وقتل المسلمون فى المساجد، وقتل المسيحيون أثناء الصلاة وأحرقت كنائسهم».

وتحدث جوتيريش عما يجرى بحق الأقليات الدينية من عمليات تطهير دينى فى بعض البلدان حيث تم استهداف مجتمعات بأكملها بسبب عقيدتها، بما فى ذلك الأماكن التى توجد فيها هذه المجتمعات منذ قرون إن لم يكن آلاف السنين، داعيا إلى بذل المجتمع الدولى قصارى جهده لتجنب التطهير الدينى للمجتمعات.

وأضاف: «أتذكر دائماً عندما كنت المفوض السامى لشئون اللاجئين وفى مناقشة حول المجتمعات الكلدانية والآشورية فى العراق، المجتمعات المسيحية فى العراق، قال لى صديق: حسناً أنت بحاجة إلى إعادة توطينهم جميعاً فى العالم الغربى». ويوضح أنه رد وقتها «بالطبع، للأشخاص المحتاجين الحماية، إعادة التوطين هى التدبير، لكن لا يمكننى قبول أن هذه المجتمعات التى كانت هناك منذ آلاف السنين تختفى من منطقتها».

وشدد على ضرورة رفض أولئك الذين يحتجون كذباً وخبثاً بالدين لبناء مفاهيم خاطئة، لإذكاء الانقسام ونشر الخوف والكراهية ويجب أن نكون يقظين بشأن محاولات استغلال الدين والهوية لتقييد تمتع الآخرين الكامل بالحقوق وإلى إدامة أو تبرير عدم المساواة.