كتب حامد سعد:
حصل الباحث أيمن نبيل سليمان الباحث بقسم الاقتصاد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة على درجة الماجستير فى الاقتصاد فى موضوع تحت عنوان (تنمية محور قناة السويس وانعكاسه على الاقتصاد القومى المصرى).
أشرف على الرسالة الدكتور محمد يونس عبد الحليم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة والدكتورة عبير فرحات على استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور صلاح الدين فهمى محمود استاذ الاقتصاد وعميد معهد الجزيرة العإلى بالمقطم، والدكتور محمد على الصياد الخبير فى اقتصاديات النقل البحرى وعضو مجلس ادارة هيئة قناة السويس.
أوضح الباحث أن الرسالة تعد إضافة إلى البحث العلمى فى جامعة الأزهر حيث تتناول موضوعا غاية فى الاهمية وهو تنمية محور قناة السويس كما أن المستجدات العالمية التى ظهرت على الساحة العالمية عامة والساحة الاقتصادية خاصة استدعت تطوير النقل البحرى بما يتلاءم مع الزيادة المستمرة لحركة التجارة العالمية مشيرا إلى أن النقل البحرى والتجارة الدولية وجهان لعملة واحدة، كما تطورت الخدمات التى تقدم للسفن والبضائع فى الموانئ ليتطور معها مفهوم الميناء البحرى من ميناء يستقبل السفن إلى ميناء لوجستى يعمل على تقديم خدمات مثل تداول البضائع بأنواعها والحاويات بكفاءة عالية..
وأضاف الباحث: من المعلوم أن هناك بعض الدول استطاعت أن تستفيد من موقعها الجغرافى المتميز لتعمل على جذب خطوط الشحن العالمية بها وأصلحت مركزاً عالمياً للشركات التى تعمل فى مجال الخدمات اللوجستية، والشركات متعددة الجنسيات، مثل (ميناء سنغافورة – ميناء روتردام- مجموعة موانئ دبى العالمية). كما أن تراجع تصنيف جمهورية مصر العربية فى مؤشرات التنمية الحديثة يستدعى البحث عن مشروع قومى يقود قاطرة التنمية الاقتصادية، ويعد مشروع تنمية محور قناة السويس أحد أهم المشروعات المطروحة التى تستطيع أن تقود التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأوضح الباحث أن بحثه يجيب عن إشكالية أساسية وهى كيف يمكن لعملية تنمية وتطوير محور قناة السويس أن تصبح قاطرة التنمية للاقتصاد القومى المصري؟ وبعبارة أخرى إلى أى مدة يمكن أن يؤثر تطوير محور قناة السويس على الاقتصاد القومى المصرى باعتباره مشروعاً قومياً منافساً ذا مواصفات عالمية.
وحول أهمية البحث يقول: ترجع أهمية البحث فى كيفية الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لقناة السويس عن طريق تطوير وتنمية محور قناة السويس بما يعمل على توليد قيمة مضافة بدلاً من الاكتفاء بتحصيل رسوم المرور فقط للسفن العابرة، وضرورة اتخاذ الحكومة المصرية لخطوات جادة نحو تنمية محور قناة السويس والاستفادة من التجارب الدولية، مما ينعكس على الاقتصاد القومى المصرى وعملية التنمية الاقتصادية فى مصر.
وأشار الباحث إلى أن الخدمات اللوجستية والملاحية المقدمة من الموانئ الواقعة على محور قناة السويس للسفن والبضائع تؤثر على الاقتصاد القومى المصرى تأثيراً إيجابياً بما يدعم عملية التنمية.كما تؤثر الخدمات اللوجستية المقدمة من ميناء سنغافورة تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد السنغافورى.
وتناول الباحث أهمية الموانئ الواقعة على محور قناة السويس وبالأخص ميناء شرق بورسعيد، والمستجدات العالمية الدافعة إلى التنمية للحاق بركاب الدول المتقدمة، كما تناول الباحث تصنيف مصر وفقاً لمؤشرات التنمية الحديثة وأهمية استغلال الموقع الجغرافى المتميز لقناة السويس وذلك عن طريق تنمية الأراضى على ضفتى القناة بتقديم الخدمات اللوجستية والملاحية الحديثة مما يعمل على دفع عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، كما تناول الباحث بعض التجارب العالمية فى مجال تنمية الموانئ وتقديم الخدمات الملاحية واللوجستية الحديثة.
وتوقع الباحث تقديم خدمات ملاحية ولوجستية حديثة تخدم حركة التجارة العالمية وتعمل على جذب خطوط الشحن العالمية، وأيضاً ضرورة إقامة مناطق صناعية حرة ومناطق خدمية فى أراضى محور قناة السويس لقدرتها على توليد قيمة مضافة ودورها فى القضاء على البطالة ومساهمتها فى عملية التنمية الاقتصادية فى مصر، وهذا ما لم تتناوله الدراسات السابقة.
تؤثر الخدمات اللوجستية والملاحية المقدمة من الموانئ الواقعة على محور قناة السويس للسفن والبضائع على الاقتصاد القومى المصرى تأثيراً إيجابياً بما يدعم عملية التنمية.
التوصيات
وفى النهاية أوصت الرسالة بضرورة العمل على تحسين البنية الأساسية لتداول البضائع بأنواعها للموانئ وذلك باستخدام المعدات التكنولوجية الحديثة فى تداول الحاويات والبضائع، وتوفيرها بأسعار منافسة، وذلك للعمل على جذب حركة التجارة العابرة التى تسعى وراء جودة الخدمة المقدمة والسعر المنافس، بالإضافة إلى جذب خطوط الشحن العالمية الناقلة لحركة التجارة العالمية.
كما أوصت بضرورة ضخ الإستثمارات فى البنية التحتية للنقل والتخزين واللوجستيات وذلك لجذب الشركات العاملة فى مجالات الخدمات اللوجستية المختلفة. مع التوصية بإنشاء المناطق الحرة والتى تهدف إلى التصنيع من أجل التصدير، وتقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات.