المحللون يعتبرون زيارة "سلمان" للقاهرة دفعة تنموية قوية للبلدين
د. عبد المقصود باشا: التاريخ خير دليل على أزلية العلاقات المصرية السعودية
د. زيد الدكان: الأزهر له دور كبير فى مساندة القادة السياسيين
سفير مصر بالرياض: توقيع 14 اتفاقية فى مقدمتها تعمير سيناء
رئيس قسم الاقتصاد بالأزهر: خطوة نحو تحقيق طفرة تنموية للبلدين


تحقيق - أحمد نبيوة

أكد خبراء اقتصاديون وسياسيون أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر تهدف إلى توطيد أواصر العلاقات بين البلدين، وقطع الطريق على الحاقدين الذين يسعون لايجاد توترات بالمنطقة.
ووفقا لمحللين اقتصاديين فإن الزيارة تبشر بتحقيق طفرة قوية فى الاقتصاد القومى لدى البلدين، وسوف تفتح آفاقا جديدة لتحقيق مزيد من التعاون، للارتقاء والنهوض بدول المنطقة.. "صوت الأزهر" استطلعت آراء الخبراء حول آفاق الزيارة ودلالاتها على المستويين الاقتصادى والسياسى فى هذا التحقيق..

وحول العلاقة الأزلية بين مصر وشبه الجزيرة العربية تحدث الدكتور عبد المقصود باشا استاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الاسلامية بجامعة الازهر قائلا: إن الجزيرة العربية كانت عبارة عن أنهار جارية وزروع وفواكه دانية ومزارع عظيمة ضمت بين جوانبها قبائل العرب المختلفة، موضحا أنه عندما أذن الله بتغير المناخ وتحولت الجزيرة الى بقعة صحراوية شاسعة كانت النتيجة أن هاجر كثير من قبائل العرب إلى المناطق المجاورة كالعراق وبلاد الشام ومصر، ولدينا بعض الابحاث التاريخة الموثقة التى تؤكد ان فراعنة مصر جاءوا فى الاساس من شبه الجزيرة العربية هربا من قحط الجزيرة إلى خضرة ونماء ومياه مصر.

وشدد استاذ ورئيس قسم التاريخ والحضارة الإسلامية، على أن العلاقة بين شبه الجزيرة ومصر علاقة قديمة قدم الحياة، فإذا رجعنا قليلا سنجد أن مصر قدمت خيراتها دائما إلى بلاد الشام والجزيرة وقت القحط ولدينا سورة فى القرآن الكريم تحكى بعض ذلك بالتفصيل وهى "سورة يوسف"، مشيرا إلى أنه عندما قدم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام، إلى مصر وكانت فى هذا التوقيت يحكمها الهكسوس وبينهم وبين فراعنة مصر حروب وسجالات كان من نتيجتها أسر بعض الأمراء والأميرات وكانت السيدة هاجر الأميرة الفرعونية هدية الملك إلى نبى الله إبراهيم جريا على سنة ذلك العصر كما شاء الله أن تكون الاميرة المصرية هاجر هى اول من وطئ أرض الحرم بعد أن خرب دهورا كثيرة وكان منها اسماعيل أبو العرب، ثم تزوج الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم السيدة مارية القبطية، فأوصى بأهل مصر خيرا وقال: " استوصوا بأهل مصر خيرا، فإن لنا فيهم نسبا وصهرا"

ولفت الدكتور باشا، إلى أن أرض مكة وحجر اسماعيل موطن لجثمان السيدة هاجر، حتى إن كثيرا من مثقفى شبه الجزيرة يقولون "المصريون أخوالنا"، مؤكدا انه على مر التاريخ كانت مصر الدرع الواقى لشبه الجزيرة، ولما قامت المملكة السعودية بزعامة المرحوم الملك عبد العزيز آل سعود، كان من وصاياه لأبنائه : "عليكم بمصر فانها سرة العرب وموطن عزهم"، ولقد حافظ ابناء العاهل الكبير على وصية ابيهم وما فتئت المؤامرات تكاد وتطلق الادعاءات والاشاعات حول سوء العلاقة بين مصر والمملكة وكلما جاء ابن من ابناء عبد العزيز الى سدة الحكم اطلقت الشائعات تريد أن تنال من العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة ولكن هيهات. مضيفا ان علاقة مصر بالمملكة ليست علاقة طارئة انما هى علاقة يصونها الله، ويرعاها حكام البلدين بتأييد كامل وشامل من الشعبين.

عمق التاريخ
من جانبه أكد الدكتور زيد بن على الدكان الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الاسلامية بدول العالم الاسلامى ومقره المملكة العربية السعودية، أن زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لمصر، بمثابة زيارة الإخوة بعضهم لبعض، مؤكدا أن ما يتناوله الإعلام من وجود توترات بين البلدين الشقيقين لا يعول عليه كثيرا، موضحا أنه غالبا ما تتردد شائعات عارية عن الصحة، لافتا إلى أن العلاقات المصرية السعودية عميقة عمق التاريخ، ومتينة متانة الأهل بعضهم البعض، وأن الزيارة تأتى تأكيدا على ذلك.
ولفت الأمين العام لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الاسلامية، إلى أن مصر والسعودية حكومة وشعبا تربطهم أواصر وعلاقات ومعتقدات وهوية واحدة، لا يستطيع اى حاقد أو حاسد أو جاحد أن يشوهها أو أن يعكر صفوها، موضحا أن القيادة الحكيمة فى البلدين على مر العصور تجتمع من أجل الدفاع عن أمن وعقائد الامتين العربية والاسلامية، مؤكدا أنهما جناحان للأمن والأمان بالمنطقة.
وشدد الدكان على أن القيادتين المصرية والسعودية مقدرتان ما تمر به المنطقة العربية والاسلامية من اضطرابات وتسعيان دائما لوحدة الاوطان، معربا عن استيائه الشديد من تناول البعض لشائعات وجود توترات بين البلدين، من أجل مصالح شخصية وأجندات خارجية ليست فى صالح الامة العربية والاسلامية، مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تعاونا كبيرا بين البلدين، تمثل فى اشتراك مصر فى عاصفة الحزم كما انضمت إلى التحالف العربى العسكرى المشترك الذى يضم اكثر من 30 دولة على رأسها مصر والسعودية من أجل دعم استقرار المنطقة والتصدى لكل ما يهددها.

واشار إلى أن العلاقات الأخوية لا يمكن أن يؤثر عليها أى عمل ارهابى أو حقد الحاسدين، لافتا إلى أن هذه الزيارة تهدف إلى تقوية أواصر العلاقات المصرية، وتزيد من التعاون فى كافة المجالات، التى تساعد على ازدهار البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا، وستكون بداية لتفعيل القوة الاقتصادية والعسكرية، التى بدأت بتفعيل التحالفات التى تم تشكيلها مؤخرا، والتى تعتبر ترجمة لكل ما يحدث من تقارب، مشددا على أن أى اعتداء على مصر يكون اعتداء على السعودية والعكس صحيح، لان أمن السعودية من أمن مصر وأمن مصر من أمن السعودية، ولن يسمح قادة الدولتين بالمساس بأوطانهم.
وأوضح الدَّكان أن الأزهر بمؤسساته الدينية بالتعاون مع دار الافتاء السعودية ووزارة الشئون الاسلامية، لهم دور كبير فى مساندة القادة السياسيين من أجل أن يعم الاستقرار والرخاء ابناء الامة الاسلامية والعربية، مؤكدا أن علماء المسلمين يبذلون اقصى جهدهم من أجل استمرار التواصل بين البلدين، مؤكدين على العلاقة الأخوية من الطراز الفريد، لافتا إلى أن هناك تعاونا دينيا وثيقا بين علماء البلدين وهو ما يترجم على أرض الواقع فى المؤتمرات والندوات المشتركة التى تعقد هنا وهناك.

مردود إيجابى
فى سياق متصل أكد الدكتور محمد يونس عبد الحليم استاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الأزهر، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، سوف يكون لها مردود ايجابي على الاقتصاد القومى المصرى وستعمل على تنشيط حجمه، خاصة أنه سيتم توقيع اتفاقيات فى المجالين الزراعى والحيواني، ما يسفر عن الوصول الى الاكتفاء الذاتى وتصديره إلى الخارج ويجلب العملة الصعبة لتحسين النقد المصري.

وشدد رئيس قسم الاقتصاد بجامعة الازهر، على أن هذه الدفعة الاقتصادية سينتج عنها زيادة فى معدل النمو الذى نتطلع إلى أن يصل إلى 6% خلال 2018، كما أنه سيعمل على رفع نمو الاقتصاد المصرى بين مصر والمملكة، ما يسفر عن تنشيط حجم التجارة وارتفاع الصادرات للخارج من المحاصيل الزراعية والانتاج الحيواني، مؤكدا أن ذلك سيحدث نقلة اقتصادية قوية، ستجلب العملة الأجنبية التى تعمل على تقليل عجز الموازنة وارتفاع الاحتياطى النقدى وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب بكافة أطيافه ومؤهلاته.
ولفت الدكتور يونس، إلى أن هذه الزيارة سيترتب عليها مزيد من توطيد العلاقات المصرية السعودية، بكون البلدين جناحى قيادة الامة ودرعها الواقي، لافتا إلى أنها علاقة جيدة ومتينة، مؤكدا ان مصر لا تنسى كل من يقف بجانبها فى محنتها، وتمد يدها لكل العرب وتعتبرهم مواطنيها الاصليين.

صمام أمان
من جهته شدد ناصر حمدى سفير مصر بالرياض على أن العلاقات المصرية السعودية علاقات خاصة وتاريخية واستراتيجية، لأن الدولتين صمام أمان للمنطقة وقوة لها، لذا تحرص قيادة البلدين على التعاون وتبادل الزيارات والتواصل والتنسيق المستمر، ليس على مستوى القمة، بل حتى على مستوى الشعبين الشقيقين.

وكشف حمدى، أن الزيارة سيتخللها عقد الاجتماع السادس لمجلس التنسيق المصرى السعودي، وسيتم التوقيع على مجمل الاتفاقيات التى تم التفاهم بشأنها طيلة الاجتماعات التنسيقية الـ5 الماضية التى عُقدت بين المسئولين المصريين والسعوديين بالتناوب بين القاهرة والرياض، والمجلس التنسيقى ليس بديلاً عن اللجنة العليا،وإنما هو مستوى متقدم يهدف فقط إلى التسريع فى العلاقات بين الدولتين والشراكة الاقتصادية والإستراتيجية للانطلاق على أسس متينة تعكس قوة الدولتين.
وحول تعمير بعض المناطق فى شبه جزيرة سيناء، أكد السفير حمدى، أنها واحدة من 14 اتفاقية مشتركة تم الانتهاء منها، ستوقع خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين للقاهرة، وهناك العديد من الاتفاقيات البارزة، من أهمها اتفاقية عدم الازدواج الضريبي، ورسم الحدود البحرية، وإنهاء المشاكل الاستثمارية، والربط الكهربائى وغيرها، لافتا إلى أن مجلس التنسيق «المصري- السعودي» وضع اتفاقات مهمة ستعود بالفوائد الاقتصادية والتنموية على البلدين والشعبين، بما يحقق مصلحة البلدين، فالمستثمرون السعوديون يختارون المشروعات التى تُناسبهم، ومن ثم يتم تنفيذها وفق مصالح وفوائد مشتركة.

دفعة قوية
فى سياق ذى صلة توقع اقتصاديون آخرون أن الزيارة تمثل دفعة قوية لزيادة حجم التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين، مشيرين فى الوقت نفسه إلى أن الاستثمارات السعودية هى الأعلى من بين الدول العربية بمصر.
وذكر تقرير لجهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية، أن حجم التبادل التجارى بين مصر والمملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام الماضى 2015 بلغ 3.2 مليار دولار، مضيفا أن إجمالى الصادرات المصرية للمملكة بلغ 1.2 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الواردات نحو 1.9 مليار دولار وبلغ العجز فى الميزان التجارى نحو 715 مليون دولار.
وأضاف أن أهم السلع التى صدرتها مصر للمملكة تمثلت فى الكابلات الكهربائية ومواد البناء والسلع الزراعية كالموالح والأرز والبصل والبطاطس والخضراوات والفواكه الطازجة، موضحا أن مصر تصدر المواد الغذائية كالأجبان والخضراوات المجمدة ومركزات العصائر، كما تقوم بتصدير المنتجات الورقية والأجهزة الكهربائية وخاصة البوتاجازات والأفران والأثاث والمفروشات، مشيرا إلى أن نحو 68% من واردات مصر من المملكة العربية السعودية تمثلت فى زيوت ومحضرات ديزل بنسبة 17.8%، وبوتان بنسبة 10,8%، وبولى بروبلين بنحو 9.7% ومواد أخرى.

وفيما يتعلق بالاستثمارات العربية فى مصر، أوضح التقرير أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر دولة عربية مستثمرة فى مصر حيث تبلغ قيمة مساهماتها فى المشروعات المقامة بمصر حوالى 5.7 مليار دولار أمريكى بنحو 2913 شركة تمثل نحو 27% من إجمالى استثمارات الدول العربية فى مصر والتى سجلت ما قيمته نحو 20 مليار دولار أمريكي، تليها الإمارات فى الترتيب الثانى بمساهمات قدرها 4.5 مليار دولار أمريكى بنسبة 21.4%.
وأوضح التقرير أن النشاط السياحى يستحوذ على نحو 16.4% من إجمالى المساهمات السعودية فى مصر بقيمة 938 مليون دولار فى 258 شركة، تلاه نشاط التمويل بنحو 12.4% بقيمة 713.58 مليون دولار فى 118 شركة.

وأضاف التقرير أن نشاط الخدمات يستحوذ على 8.8 % من إجمالى المساهمات السعودية فى مصر بقيمة 505.20 مليون دولار فى 877 شركة، تلاه قطاع الزراعة بنحو 8.6 % بقيمة 490.51 مليون دولار فى 340 شركة، وبلغ إجمالى مساهمات السعودية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر نحو 1.2% بقيمة 67.4 مليون دولار فى نحو 241 شركة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية فى المملكة العربية السعودية حوالى 1.1 مليار دولار أمريكى وبما يعادل نسبة 26.2% من إجمالى رأسمال 1043 مشروعا من بينها 262 مشروعا صناعيا وحوالى 781 مشروعا غير صناعي.

ونوه التقرير إلى أن مصر والسعودية ترتبطان بالعديد من الاتفاقيات منها اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية، وفى مجال النقل: اتفاقية تنظيم عمليات النقل البرى على الطرق (ركاب وبضائع) فى ديسمبر 1990، واتفاقية تنسيق وتنظيم عمليات النقل البحرى فى ديسمبر 1990، واتفاقية تنظيم عمليات النقل الجوى فى فبراير 2006 واتفاق فى مجال التعاون الجمركي، إيمانا بأهمية تسهيل إجراءات النقل بكافة أنواعه لدوره فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.