الأزهر: الاحتكار والمضاربة بالدولار "أكل أموال الناس بالباطل"

د. عادل يعقوب: سن قانون حازم .. كلمة السر في إنهاءالأزمة

النائب فوزي الشرباصي: ممارسات السوق السوداء هدفها ضرب الاقتصاد

د. قاسم المنسي: احتكار الدولار عمل إجرامي

لم تكن أزمة الارتفاع الجنوني لسعر الدولار ومضاربات السوق السوداء عائدة على المستثمرين وحدهم أو المعنية تعاملاتهم الاقتصادية بالأوراق الخضراء، ولكنها طالت المواطنين وساهمت في ارتفاع الأسعار بشكل يفوق الحد المسموح، وسط مساعي الخبراء وجهود الدولة للبحث عن حل نهائي لهذه الأزمة وتوافد ملايين الدولارات في عطاء الأسبوع الماضي كنوع من عدم خروج الأمور عن نطاق السيطرة، وتضارب آراء الخبراء والمحللون حول حل الأزمة دون جدوى.. التقت "صوت الأزهر" بعدد من المتخصصين والخبراء من مجالات مختلفة لعلاج الأزمة وكشف ابعادها الاقتصادية واستعراض رأي علماء الدين فيها.

واستنكر الأزهر الشريف الاحتكار والممارسات المؤدية لارتفاع الدولار، مشيراً إلى أنها حرام شرعا، لأنها نوعاً من "أكل أموال الناس بالباطل"، مؤكدا أنه تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجرى على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه المصرى وعلى نحو يؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبًا على سلامة الاقتصاد الوطنى مما يؤدى إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي وإعاقة مسيرة البناء والتنمية.

وأضاف الأزهر الشريف أنتلك التصرفات تؤدى إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه المصرى تمثل عملًا مخالفًا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعًا يضعف القيمة الشرائية للجنيه ويؤدى إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التى لا يستغنون عنها.

وتابع الأزهر: "حرمت الشريعة الإسلامية هذا النوع من الاستغلال والاحتكار، مصداقاً لقوله تعالى: "وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ"، وقال النبي الكريم: "المحتكر ملعون"، ومن المعلوم شرعًا أنه لا يجوز للمواطن مسلمًا أو غير مسلم أن يثرى على حساب إفقار المجتمع والوطن"، منبهاً الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالاً سحتًا وحرامًا ولن يبارك الله له فيه فى الدنيا ولن ينفعه فى الآخرة.

سلع ترفيهية

وقال الدكتور عادل يعقوب استاذ الاقتصاد الاسلامي ووكيل كلية التجارة بجامعة الأزهر سابقا، إن أسباب أزمة الدولار ليست وليدة اللحظة، ولكنها متراكمة، لافتا إلى ارتفاع الدين العالمي بسبب ما تمر بها البلاد عقب ثورة يناير، مشيراً إلى أن قلة العملة الصعبة المتمثلة في السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، بسبب استغناء بعض الدول عن تحويلات العملة الصعبة، بسبب أزمة انتاج النفط، لافتاً إلى أن مصر وأغلب الدول العربية تقوم باستيراد بعض السلع غير الضرورية والتي تكلف الدولة أكثر من 65 مليار دولار سنويا، بينما الحاجة الملحة لا تقتضي 20 مليار دولار، مستنكرا ما تقوم به بعض الشركات في استيراد بعض السلع الترفيهية، مثل أكل القطط والكلاب وبعض السلع غير أساسية، والتي يستنزف الكثير من العملة الصعبة في أمور غير ضرورية.

تقليل الاستيراد

وأوضح يعقوب أن الحل يستلزم مراعاة الضمير الوطني وحاجة الناس، وإيجاد الحلول العملية وعلى رأسها تقليل استيراد السلع غير الضرورية وترشيد الاستهلاك في السلع الأساسية التي تستوجب التكاتف من جميع مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع الدولي وأفراد الشعب، كون إنقاذ اقتصاد الوطن مسئولية الجميع، مطالباً الضرب بيد من حديد على تطبيق القانون وكل من تسول له نفسه التلاعب بالفقراء عبر المضاربة واحتكار الدولار، أو كل ما من شأنه الاضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، لافتا إلى أن تطبيق القانون كلمة السر في حل أزمة الدولار، مستنكرا دعاوى البعض حول غلق كل شركات الصرافة بحجة استقرار الدولار والقضاء على الأزمة، مؤكداً أن هذا الحل سوف يعطي صورة سلبية لمصر أمام المجتمع الدولي، مشيراً إلى أن المبالغة في تصدير تعليق أسباب الأزمة على شركات الصرافة، قد تؤدي إلى مشكلات دولية تلحق بالضرر لمصر أمام العالم، مطالباً بضرورة إجراء حوار مجتمعي مع شركات الصرافة كونهم جزء أصيل من الوطن، ويجب شحذ الهمم، موضحا أن البنك المركزي يقوم بدوره على أكمل وجه.

ضرب الاقتصاد

وأضاف النائب فوزي الشرباصي عضو مجلس النواب، أن قرارات المركزي السبب وراء أزمة الدولار، مشيراً إلى أن قرار تحديد الحد الأقصي للايداع والسحب كان له التأثير الأكبر على نمو حجم السوق السوداء، والمساهمة بشكل كبير في الارتفاع الجنوني لأسعار العملة الامريكية، مضيفاً أنه كيف لرجل أعمال يمتلك سجل تجاري بـ100 مليون جنيه ويسحب 10 آلاف دولار،  مشيراً إلي أن المركزي السبب وراء هروب إيداعات كبار رجال الأعمال والمصريين بالخارج الدولارية، موضحاً أن الممارسات التي تحدث حالياً بالسوق السوداء مجرد مضاربات على الدولار وليست سعراً حقيقياً، خصوصًا وأن دافعها ليس اقتصاديًا ولكنها تستهدف ضرب الاقتصاد القومي للبلاد وإضراره، مضيفاً أن تدخل الرئيس لمواجهة أزمة الدولار أدى إلى انخفاض سعره بجانب أن الحل الأمني الأمثل لضبط الخارجين عن القانون والمضاربات الدولارية.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تراجع الدولار لعدة أسباب من بينها بيان الحكومة العاجل على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية والمتعلق بوجود مزيد من الإجراءات الحمائية للعملة الأجنبية ومواجهة ارتفاع سعر، مشيراً إلي أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأسواق الموازية في رفع أسعارها ما ينذر بحدوث كارثة بالسوق المصري، وأن البنك المركزي تدخل وقام بضخ ما يقرب من 120 مليون دولار في عطائه الدولاري الأسبوعي، لتوفير جميع الطلبات الاستيرادية للمستوردين وبالتالي لم يكن السعر الصادر للدولار من السوق السوداء حقيقيًا ولم يصبح مؤثرًا.

تأييد للأزهر

وقال ناجي الشهابي عضو مجلس الشورى السابق، ورئيس حزب الجيل، إن الحل الناجحللخروج من أزمة الدولار قصر الاستيراد على مكونات الصناعة والتسليح وقطع الغيار والقمح والفول، لافتاً إلى أنه يشترط أن يكون تمويل اى عملية استيرادية من هؤلاء عبر البنوك وشركات الصرافة من الجهة المعتمدة، موضحا أن مصرتستورد 105 مليار دولار فى السنة فى حين أن حصيلتنا من الدولار الناتجة عن عائد التصدير وتحويلات المصريين العاملين فى الخارج ومن السياحة وقناة السويس لا تتعدى 30 مليار دولار لذلك طبقا لقانون العرض والطلب تكون أزمة الدولار، مشيداً ببيان الأزهر الشريف الذي وصفه بأنه أكثر من رائع، والذي بين حكم الشرع فيمن يحتكرون الدولار ويمنعون تداوله بما يضر بمصالح الأمة ويخرب اقتصادها، معلنا تأييده لمواقف الأزهر الشريف التي تتماشى مع مشاكل الأمة ويتفاعل معها ويعلن كلمته فى هؤلاء الذين يؤذون الوطن والمواطن.

عقوبات رادعة

وأضاف الدكتور محمد قاسم المنسي وكيل كلية دار علوم جامعة القاهرة أن احتكار الدولار والمضاربة او اي تصرف آخر يضر بالاقتصاد الوطني ليس حراما فقط، إنما يدل على عمل اجرامي يستحق فاعله أقصي العقوبة لأنه يضر عن عمد بالوطن كله لمصلحته الخاصة فردا كان او جماعة، لافتاً إلى أن غلاء الأسعار يضيق على الناس معاشهم ويدفعهم إلى اليأس، وأن اليائس يقوم بالحرق وقذف المؤسسات والمواطنين بالحجارة، مشيرا إلى أنه لا بد من العقوبة، حيث أن الناس اليوم لايعبئون بالحرام، ولكن العقوبة التي تردعهم مستشهدا بالأثر المشهور عن عثمان -رضي الله عنه-، ويروى عن عمر أيضاً رضي الله عنه: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"، وهذا يعني بالعقوبة، موضحاً أنه لا يكفي اليوم أن نقول هذا حرام، ولكن يتم ذلك في اطار حزمة من القوانين أو التصرفات التي تقوم بها الحكومة وتقصد بها توجيه رسالة قوية إلى الجميع، موضحاًأننا في حالة حرب وللحرب مقتضياتها، فيجب قطع الطريق علي كل المحاولات التي تستهدف تدميرالوطن اوتخريبه، من خلال الردع بالعقوبة.

أحمد نبيوة