د. العواري: المهاجرون من غير تأشيرة.. آثمون

د. جمال فاروق: خطر يهدد الأسرة.. والمسئولية ليست على الشباب فقط

د.عبدالفتاح خضر: تكثيف خفر السواحل والقضاء على الفقر.. أبرز الحلول

د. فتحية الحنفى: استثمار الأموال المدفوعة للسماسرة أفضل من الهجرة

د. علوى أمين: يجب معاقبة وسطاء الموت

د. أحمد سعد الخطيب:كل عمل يعرض الإنسان للهلاك.. مرفوض شرعا

د. نبيل السمالوطى: الموت.. السجن.. الترحيل.. فى انتظار المهاجرين لأوروبا

د. مصطفى أبو زيد: خطة أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع الظاهرة

د. خالد الشافعى: الفقر وإهمال المشروعات الصغيرة والتسرب من التعليم.. أهم الأسباب

النائب صلاح عيسى: على الحكومة ترجمة رؤية الرئيس للتصدى للمشكلة

السفيرة نائلة جبر: قانوق موحد لمنع الهجرة غير الشرعية 

تحقيق: حسن مصطفى - نعمات مدحت

بين عشية وضحاها، يستيقظ أبناء المجتمع المصرى على خبر غرق مركب لهجرة غير شرعية، تلك الحوادث التى تودى بحياة العشرات من خيرة أبناء المجتمع المصرى فى مشهد يستدعى التعاطف مع هؤلاء الشباب، الذين يرون فى الهجرة غير الشرعية الملاذ للهروب من البطالة وضباب الحياة التى يعيشونها، وعلى الجانب الآخر من هذا التعاطف يقف فريق آخر مدينا هذه الهجرة معتبرا إياها مخالفة للشريعة وإلقاء للنفس فى التهلكة.. ولعل الحادث الأخير الذي وقع بمدينة رشيد والذى راح ضحيته العشرات من الشباب يدق ناقوس الخطر لهذه الظاهرة القديمة الجديدة.. "صوت الأزهر" ناقشت القضية مع علماء الدين والاجتماع والاقتصاد والقانون فى التحقيق التالى..

فى البداية قال الدكتور عبدالفتاح العوارى عميد كلية أصول الدين بالقاهرة جامعة الأزهر، إنه يجب أن يكون هناك تشريعات تتضمن عقوبات مالية أو غيرها على أصحاب المراكب التى تحمل خيرة شبابنا وتذهب بهم إلى مصير مجهول كما رأينا من تلك الحوادث التى تتقطع لها القلوب على خيرة شباب الوطن؛ فمثل هذه تعد هجرات غير مشروعة لا شرعا ولا قانونا ولا عرفا؛ لأن السفر سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو يجب أن يقنن بقوانين، وأن تكون هناك تأشيرات بين البلد التى يسافر منها الإنسان وبين الدولة التى سيذهب إليها.

وتابع العواري: أما هؤلاء الذين دفعوا بأنفسهم إلى التهلكة وأودوا بحياتهم من أجل تحقيق غنائم متوهمة ومن أجل كسب مال أو نحو ذلك غير مقطوع به لأنهم ما ذهبوا بعقود محددة أو بإذن زيارة أو عقد عمل من تلك البلاد وإنما ذهبوا هائمين على وجوههم ولا يدرون أين يذهبون أو يتوجهون بمثل هؤلاء،فيجب أن تكون هناك فى المستقبل تشريعات رادعة تمنع مثل هذه المآسى التى أكلت قلوب الآباء والأمهات وأحزنت الوطن على شبابه.

مؤكدا أن مسلسل الهجرة غير المشروعة لن ينتهى إلا حينما تتخذ الإجراءات الحاسمة وحينما تطبق التشريعات التى ترد كل من يخالف قوانين البلد فى السفر؛ فمتى طبقت ونفذها القضاء بالغرامة والسجن على أصحاب هذه المراكب أو غيرهم ممن تسول لهم أنفسهم أن يسافروا من غير تأشيرة سفر حينها سيفكر الشاب ألف مرة قبل الإقدام على هذه الخطوة.

موضحا أن أى شاب لا يخرج من بلده من غير جواز سفر أو من غير تأشيرة خروج مخطئ ومخالف للقواعد والقوانين التى تنظم حركة المواطنين فى الإقامة والسفر وهو فى الحقيقة آثم؛ لأنه خالف قوانين البلد التى تحميه وتدافع عن حقوقه وتبحث عن مصالحه بحق.

من جانبه قال الدكتور جمال فاروق عميد كلية الدعوة بالقاهرة جامعة الأزهر، إن مسالة الهجرة غير الشرعية باتت خطرا يهدد الأسرة المصرية، وبالتالى فإن مواجهة تلك الظاهرة مسئولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة، فإنه يتعين على أئمة المساجد أن يوضحوا تلك المخاطر من منظور الشرع.

وأضاف أنه يجب على وسائل الإعلام المختلفة أن تساهم بشكل فعال فى نشر السلامة حول عدم اللجوء للهجرة غير الشرعية، وكذلك التأكيد على أن ذلك العمل مجرم شرعا وقانونا ويترتب عليه الكثير من الأضرار بالمخاطر سواء على مستوى الأفراد أو الأسرة حتى المجتمع ككل.

وفى السياق ذاته قالت الدكتورة فتحية الحنفى أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة جامعة الأزهر: حثَّ النبى صلى الله عليه وسلمعلى العمل والسعى لطلب الرزق الحلال وهذا يستلزم بذل الجهد للحصول على المال، بطريق مباح ومشروع فلا يكتسب المال بطريق الحرام، وكذا لا يلقى المرء بنفسه إلى التهلكة للحصول على المال، والعمل بكل صورة مباحة طالما يتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

موضحة: أما الهجرة غير الشرعية بحثا عن العمل فهي تخالف أحكام الشريعة الاسلامية للأسباب الآتية: مخالفة القانون، الإلقاء بنفسه وأولاده فى التهلكة، وقد نهى الله عز وجل عن ذلك، كذلك كسب المال بطريق غير مشروع؛ لأن الذى يهاجر ليس بحثا عن قوت يومه بل من أجل تحقيق الرفاهية بشراء عقارات وأراض وغيرها مع العلم أنه يعمل هناك فى أعمال ينأى بنفسه عن أن يعملها فى بلده، وأن من يقوم بدفع مبالغ طائلة لأصحاب المراكب وغيرها أليس من الأفضل أن يستثمر هذا المال فى مشروعات صغيرة كى تدر عليه مالا وهو آمن فى بلده؟

وناشدت الحنفى الشباب أن يبحثوا عن العمل داخل بلدهم ولا يجازفوا بأعمارهم وأموالهم؛ لأن الرزق واحد، ولا بأس من السفر إلى أى مكان بطريق مشروع بقصد العمل أوغيره.

وقال الدكتور عبدالفتاح خضر أستاذ التفسير وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر إن ما حدث لفلذات أكبادنا من غرق فى عرض البحر لمنظر مؤسف ومحزن يستدعى إعلان الحداد على أرواح هؤلاء المساكين.

مضيفا: صحيح القانون لا يحمى المغفلين، لكن قانون السماء يحكم على الأغنياء أن يغنوا الفقراء، ويحكم على دولة الإسلام أن تطعم رعاياها، وأن تعالج مرضاها وتزوج عزابها، وتوجد العمل المناسب لأفرادها ومواطنيها، وعلى الأزهر أن يتكلم مع الشعب ليواسيه، لشناعة هذه المناسبة ويشاطر البيوت المكلومة أحزانهم، ويوجه كلمة ناصحة لآحاد الأمة ومجموعها.

موضحا أنه لابد أن ينعقد مجلس الوزراء ولا يخرج من اجتماعه إلا بعد إيجاد حلول عملية ملزمة للقضاء على الفقر من ناحية، وتقوية خفر السواحل والحدود البحرية من ناحية أخرى، كما على الدولة أن تطبق قانون من أين لك هذا على أصحاب الثروات المتنامية بدون وجه حق؟ وعليها أن تحدد الحد الأقصى للأجور ليكون الناتج هو مصانع ومشروعات بدلا من إعطاء بعض الفئات ملايين وغيرهم يموت غرقا لضيق ذات اليد..

الدكتور علوى أمين العميد الاسبق لكلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف بجامعة الأزهر أكد ضرورة مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتى يروح ضحيتها المئات من الشباب المصرى من خلال الغرق فى البحر أو يكون ضحية لعملية نصب من سماسرة الهجرة غير الشرعية، منوها بأنه على الدولة أن توفر لهؤلاء الشباب عملا يجعلهم لا يفكرون مطلقا بالسفر والهجرة بعيدا عن وطنهم وأهلهم، ويجب أن تضرب الدولة والحكومة بيد من حديد سماسرة الموت الذين يقومون بإيهام الشباب بالسفر والهجرة، وأن تسن قانون أو تفرض عقوبة رادعة تجعل كل من تسول له نفسه بالعمل على العبث بأحلام الشباب يعتبر ويتعظ، مبينا أن هؤلاء هم المسئول الأول عن تنامى ظاهرة الهجرة غير الشرعية لما يجنونه من أموال طائلة من وراء هجرة الشباب، ويجب محاسبتهم بشكل أساسي، داعيا البرلمان لضرورة مناقشة هذه الظاهرة وسن قوانين رادعة لوسطاء وسماسرة الهجرة.

 مشيرا إلى أنه يجب أن يقوم الأزهر الشريف من خلال الوعاظ وأئمة المساجد بتوعية الشباب بحقيقة الهجرة غير الشرعية وموقف الدين منها ومن تعريض النفس للتهلكة، وأن يسعى الشباب فى طلب العيش فى وطنه ويخلص ويتفانى فى إعمار الوطن.

من ناحيته يؤكد الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعميد كلية الدراسات الإسلامية الأسبق بقنا أن الطرق المشروعة هى الأصح فى طلب العيش والرزق، وما دون ذلك يعد طريقا غير مشروع، وتأتى الهجرة غير المشروعة لتكون ضربا من الضروب التى يؤدى إلى التهلكة وتعريض النفس الإنسانية للخطر، وهو الأمر الذى رفضته شريعة الإسلام، فكل عمل من شأنه تعريض الإنسان للموت أمر مرفوض، بل يجب على شبابنا أن يتحرى الكسب الحلال والرزق الطيب، وأن يباشر فى طلب الرزق والسعى فى الأرض بالطرق الشرعية وغير المخالفة، داعيا الدولة لإيجاد حلول جذرية لمشكلة البطالة حتى لا يترك الشباب ضحايا لأوهام السفر، وحتى لا نصطدم بأخبار غرق مراكب الهجرة غير الشرعية وموت شبابنا.

بدوره يؤكد الدكتور نبيل السمالوطى أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر أن الهجرة غير الشرعية مشكلة تؤرق الدول سواء المستقبلة أو المهاجر منها، مبينا أنها ظاهرة بدأت منذ ستينات القرن الماضي، ونمت مع نجاح البعض فى السفر بهذه الطريقة خلال السنوات الماضية حتى أصبحت تشكل واقعا مخيفا وأصبحت تمثل خطرا على أرواح الشباب الذى يحلم بالسفر إلى أوربا، على اعتقاد منهم بأن أوربا جنة، وأن العمل فيها يسير وسهل والحقيقة غير ذلك.

وأوضح السمالوطى أن هذه الظاهرة يشترك فيها الشباب والدولة؛ فالدافع الأول لهجرة الشباب الظروف الاقتصادية والبطالة؛ حيث إن الشباب يبحث عن العمل السهل اليسير ذى الدخل المرتفع، متوهما بأن الحل هو السفر لأوربا والعمل فيها بالرغم من وجود المئات من الشباب الذى هاجر إليها ولم يجد بها عملا، فيلجأ الشباب لوسطاء الهجرة غير الشرعية الذين يتقاضون آلاف الجنيهات من كل شاب، ثم يكتشف أنها عملية نصب كبيرة، فيهربون بهذه الأموال دون محاسبة من الدولة ودون الكشف عن هويتهم ويشترك الشباب فى هذا الأمر؛ لأنهم يضعون كل مايملكون تحت تصرف هؤلاء النصابين من أجل تسفيرهم، موضحا أن أغلب الرحلات تنتهى بالشباب إما بالموت أو السجن بدول أوربا أو الترحيل.

بينما قال الدكتور محمد مبارك أستاذ علم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف بالدقهلية؛ إن أهم مظاهر الهجرة غير الشرعية السفر عبر البحر أو عبر الشاحنات الدولية أو عبر الطرق والدروب البعيدة عن مراقبة الجهات الرسمية أو من خلال القطارات الدولية أو الغابات أو الجبال ومن أهم آثارها على الدول المهاجر منها أنها تفتقد جهد الكثيرين من خبرة وجهد خيرة شبابها الذين كلفوها الكثير لتكوينهم علميا ومهنيا كذلك تمثل الهجرة الغير شرعية استنزافا للعقول البشرية ناهيك عما يلاقيه هؤلاء المهاجرون غير الشرعيين من كوارث ومشاكل تقابلهم أثناء عملية هجرتهم كغرقهم فى المياه الدولية أو تعرضهم للسجن فى حالة القبض عليهم ونحن نعلم أن أغلب هؤلاء يستدينون المال الكثير ليدفعوه لتجار البشر المعاصرين ومن ثم يخلفون وراءهم الكثير من المشاكل لأسرهم كحتمية سداد هذه الديون بالإضافة إلى فقدهم ولا ننسى ما يعانيه هؤلاء فى حالة ما لو تمت هجرتهم؛ حيث يكونون دائماً فى حالة خوف وترقب للقبض عليهم من قبل شرطة الدولة التى يهاجرون إليها لذلك نجدهم يعملون فى مهن متدنية أو غير قانونية وبالتالى يصبحون فى كل الحالات عرضة للاستغلال والوقوع تحت طائلة القانون ومن ثم يمثلون عامل قلق وريب لسلطات الدول التى يهاجرون إليها؛ مشيرا إلى أن هذه الظاهرة شوكة فى ظهر الأنظمة خاصة أنظمة الدول الفقيرة تؤرقها وتقلق راحتها وتجعلها عرضة للوم والتأنيب الدولي.

فهناك عدة حلول للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية يتمثل فى تحقيق العدالة الاجتماعية وفتح مجالات العمل المختلفة أمام الشباب والحد من ارتفاع الأسعار والتضخم الاقتصادى وهذا يتطلب بدوره القضاء على كل أنواع الفساد والمحسوبية والاحتكار وتوطين الشباب فى المراكز القيادية وتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتطبيق سيادة القانون على كل الناس والحد من التفاوت فى الأجور والمرتبات.

وقال الدكتور مصطفى أبو زيد أستاذ اجتماع التنمية بكلية الزراعة جامعة الأزهر:  الهجرة غير الشرعية تمثل تحدياً حقيقياً لن تفلح أشد الإجراءات الأمنية فى التصدى لها دون معالجة الأسباب التى تقوم بتغذيتها.

 وأضاف: دائماً الضحية فى ظاهرة الهجرة غير الشرعية هم الشباب وإن كانت تتركز بصورة أكبر فى الذكور، مشيرا إلى أن الحكومة وبالتحديد وزارة القوى العاملة ووزارة الهجرة المستحدثة مطالبتان بإعداد خطة إستراتيجية ثلاثية الأبعاد أمنية وقانونية وإعلامية للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ووقف نزيف ضياع مستقبل آلاف الشباب باعتبارهم ثروة بشرية قومية.

بينما قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن الظروف الاقتصادية الحالية عامل رئيسى ودافع يؤدى بالشباب للخروج من مصر بحثا عن حياة كريمة وكذلك عدم الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ودعمها من قبل الدولة أدى إلى عزوف الشباب عن التواجد فى البلاد وهى أزمة حقيقة أنه لا يوجد أى وسيلة للتواصل بين الشباب والدولة.فلا يعقل أن يكون شاب صاحب 17 عاما أحد المهاجرين، وهنا نبحث عن التسرب من التعليم وكذلك عدم كفاءة التعليم الفنى فى مصر لتخريج شاب قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل مما قد يجعلهم قادرين على كسب المال فى مصر بشكل يوفر لهم حياة كريمة.

أما عن الحلول فقال الشافعي: لابد من دعم المشروعات الصغيرة وجعل الشباب فى مقدمتها وعمل حصر بالشباب المتسرب من التعليم ومحاولة توطينه وتعليمه حرفا ومهنا يتطلبها سوق القطاع الخاص الذى يبحث عن بعض الحرف ولا يجدها، وكذلك لابد من ضبط عملية التعليم الفنى فى مصر فلا يعقل أن تكون المدارس الخاصة بالتعليم الفنى خالية من الكوادر التى يتطلبها سوق العمل، وهناك دور على الإعلام وهو التوعية بأهمية البحث عن فرص العمل فى القطاع الخاص وعدم انتظار الوظائف الحكومية والتوعية بخطورة المغامرة فى البحر وتشديد الرقابة على الحدود.

من جهته قال النائب البرلمانى صلاح عيسى عضو لجنة القوى العاملة، إن مشكلة الهجرة غير الشرعية مشكلة دولية تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولى للحد من مخاطرها؛ الأمر الذى جعل الرئيس السيسى يوجه رسالة مباشرة للقوى الدولية بضرورة العمل على مواجهتها، مضيفا أن المشكلة تتنامى فى محيط الدول التى يعانى فيها الشباب من البطالة، لافتا إلى أن من أهم الحلول التى يجب على الحكومة والبرلمان أن يتبناها، العمل على تغليظ العقوبة على كافة الأطراف المتسببة فى مشكلة الهجرة غير الشرعية.

وقال عيسى، إنه يعمل على إعداد مشروع قانون يتضمن عقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه الاشتراك فى جريمة الهجرة غير الشرعية، وأنه سيقوم بعرضه على البرلمان خلال جلسات دور الانعقاد الثانى للمجلس.

موجها رسالة للشباب بضرورة البحث عن فرص العمل خاصة أن القطاع الخاص يلعب دورا فى إيجاد فرص العمل للجادين والراغبين فى الالتحاق بسوق العمل، مطالبا اتحاد العمال باستغلال الأدوات المتاحة له من خلال درايته الكاملة بثقافة العمل ومنظومة العاملين، وكذلك من خلال أدواته العمالية فى أن يساهم فى الحد من تنامى الهجرة غير الشرعية فى البلاد، وكذلك على الحكومة أن تترجم رؤية الرئيس السيسى فى التصدى لمشكلة الهجرة غير الشرعية بإيجاد حلول سريعة للحد بل للقضاء على تلك المشكلة من جذورها.

من الناحية القانونية أكدت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أن هناك مشروعا لقانوق موحد لمنع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة كافة أساليبها وأشكالها، وفرض عقوبة مغلظة ورادعة لمكافحتها، مشيرة إلى أن الرئيس السيسى أصدر قرارا جمهوريا بهذا القانون عقب موافقة مجلس الوزراء، وسيتم رفع القانون الجديد إلى البرلمان لإقراره بشكل نهائى فى أقرب وقت بعد أن زادت حدة هذه الظاهرة وكان آخرها المركب الذى غرق قبالة سواحل كفر الشيخ وراح ضحيته العشرات من شباب مصر، وطالب الرئيس الحكومة بتوفير فرص عمل سريعة للشباب وإتاحتها أمامهم، وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى لفتح أبواب سوق العمل لهم.