السؤال: ما حكم البيع والشراء عن طريق الإنترنت؟

الأصل فى المعاملات الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه، قال السيوطى فى الأشباه والنظائر: (الْأَصلُ فِى الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ).

فإذا كانت هذه المعاملات التى تتم عن طريق الإنترنت تستخدم بطريقة شرعية، ولا تشتمل على غرر أو جهالة أو غشٍّ فهو جائزٌ شرعاً، ولا حرج فى ذلك؛ لحاجة الناس إليه فى هذا العصر، وذلك لأن لكل عصر مستجداتِهِ التى تحتِّم على الناس التعامل بها.

ومن المعلوم أن الإنترنت الآن يتم التعامل به فى جميع مناحى الحياة، والبيع والشراء أول اتجاهات مستخدمى الإنترنت فى أيامنا هذه، ومن هذه المعاملات التسويق الشبكى، وهو يعتمد فى أغلب صوره على الإنترنت، وقد أفتت المجامع الفقهية بعدم جوازه؛ لاشتماله على الغرر والجهالة والمقامرة وكسب المال بدون وجه حق، أما مثال التعامل الجائز فهو مثل البيع والشراء القائم على التبادل والتقابض بشتى صور التقابض العصرية مثل: التحويل على الحسابات البنكية وغيرها. وعلى كلٍّ، فما وافق شروط البيع الصحيح، وانتفى منه الجهالة والغرر والغش فهو جائز لا شك، وأما ما خالف شروط البيع التى حددها الشرع الحكيم فهى غير جائزة. ويجب التنويه أن هذا السؤال عامٌّ، وإلا فليُعلَم أن كل معاملة لها حكمها الخاص بها، ويجب السؤال والرجوع إلى أهل العلم فى حالة عروض شَكٍّ أو طروء جديد فى المعاملات؛ لاستبيان الرأى الشرعى الصائب فيها.

السؤال: ما حكم التعامل فى البورصة؟

الجواب: باسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

فإن البورصة تعتمد على العديد من المعاملات مثل شراء الأسهم والسندات والصكوك والشراكة وغيرها الكثير من المعاملات، فهى ليست محرمة على إطلاقها، وليست جائزة على إطلاقها كذلك، فإذا كانت المعاملة التى تقوم بها فى البورصة محلاً لبيع وشراء الأسهم وليس فيها جهالةٌ أو غرر أو مقامرة جاز التعامل بها، وإذا كانت غير ذلك فالتعامل بها حرام شرعاً، ويجب العلمُ أن أساسَ البورصة هى المنافسة بين الشركات الكبرى، وأن البورصة ربما تحتوى على بعض التغرير وإساءة سمعة بعض الشركات، وترفع من شأن البعض الآخر فليحذر المسلم من تلك الأمور، وألا يقع فى فخ الكذب وإساءة سمعة الآخرين، وكذلك يجب أداء الزكاة على الأرباح من البورصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السؤال: ما حكم دفع الضرائب للدولة؟

الجواب: باسم الله، والحمدلله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... فالضريبة حق مكفول للدولة، تفرضه الدولة على المواطنين لتحقيق الموازنة العامة للدولة وسد العجز فى اقتصاديات تلك الدولة؛ نظراً لما تقوم به من خدمات ومصالح ومنافع وطرق ومبان ومستشفيات وغيرها، وهى كذلك تعتبر عقداً بين المواطن والدولة، فمثلاً كى تفتحَ محلاً أو مصنعاً فلا بد من الموافقة على الشروط التى تحددها الدولة، ومن تلك الشروط: السِّجِل الضريبى الذى بموجبه تدفع تلك الضريبة للدولة، وعلى هذا فلا يجوز التهرب منها والتحايل من أجل انقاصها؛ لأن هذا غير جائز شرعا.

هذا، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

السؤال: وضعت أموالى فى بعض البنوك وأخذت أرباحاً، فما حكم هذه الأرباح؟ وهل تعد رباً؟ وكيف أخرج الزكاة عليها؟

الجواب: باسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد... فالمعاملات البنكية من العقود والمعاملات المستحدثة فى هذا العصر، والتى تخضع لاجتهاد الفقهاء المعاصرين، وقد اختلفوا فيها ما بين مجوِّز ومانع، فمن قال بحرمتها ألحق الفوائد بالربا، ومن قال بجوازها لم يقسها على المعاملات القديمة، وبالتالى لم يُلْحقها بالربا، بل قالوا إنها معاملة مستحدثة عصرية ولها حكم خاص بها، وأن التعامل مع البنك خلاف التعامل مع الأشخاص، وعلى هذا الرأى جرى قانون البنوك المصرى رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م. وتبعاً لاختلاف هذين الرأيين كان الحكم على النتائج المترتبة على تلك الأرباح من زكاة وغيرها، فمن أفتى بجواز فوائد البنوك قال بخروج الزكاة عليها، ومن لم يجوِّزْها وألحقها بالربا لم يجوز خروج الزكاة عليها، وللسائل العمل بالرأى الذى يرتاح له والمناسب له، عِلماً بأن الذى عليه العمل فى الفتوى هو الجواز، وحُكْمُ الحاكم فيها يرفع الخلاف.

المركز العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية