فى خطوة جديدة لمواجهة الفكر التكفيرى وأعمال العنف والإرهاب، قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تشكيل لجنة بإشراف المستشار محمد عبدالسلام، المستشار القانونى والتشريعى لشيخ الأزهر، لإعداد مشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف باسم الأديان، على أن يتم عرضه فور الانتهاء منه على هيئة كبار العلماء لمناقشته ثم تقديمه إلى مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل وفقا للإجراءات المنظمة لذلك، ومساهمة فى الوصول إلى توافق مجتمعى على القانون استطلعت «صوت الأزهر» الآراء من مختلف النخب، لمعرفة ما يريدونه فى القانون الجديد.
قال الكاتب والمفكر الدكتور مصطفى الفقى، مدير مكتبة الإسكندرية، إنه يحسب لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هذا المشروع، الذى يظهر سماحة الدين الإسلامى الوسطى، فى ظل هذه الهجمة الشرسة من الفكر التكفيرى، موضحاً أن جهود الأزهر الشريف فى مكافحة العنف والتطرف، تظهر بشكل واضح، يوما بعد يوم، لتوصيل رسالة السلام ونشر الخطاب الإسلامى الوسطى المستنير، وكلك جهوده فى مواجهة الأفكار المتطرفة، والخارجة عن سماحة الأديان، مؤكدا أن وجود هذا القانون يمثل مواجهة حقيقية لكافة أشكال العنف القكرى والثقافى، الذى يموج به المجتمع العربى والدولى.
وأشار الفقى إلى أن المشروع والمبادرة التى يقوم بها الإمام الأكبر ترسخ مبدأ المواطنة بشكل أساسى، لأن وجود هذا القانون سوف يمنع التشدد فى الخطاب مع الآخر، ويردع كل من تسول له نفسه أن يسىء للآخر، أو يستهين أو يجرح أو ينال منه، متمنيا أن يجد فى القانون الجديد مادة تحض على القيم والقواسم المشتركة بين الأديان، وأن تكون هناك مواد تفرض عقوبات رادعة لكل من يسىء للأديان السماوية، أو يحض على العنف والإرهاب، حتى لا يخرج علينا من يتشدق باسم الدين والإسلام، ويتحدث باسمه، ويسىء للآخر، ويصدر التهم جزافا، ويكفر ويسفه الآخر، مبينا أنه يتمنى أن يجد مادة فى القانون تجيز العمل على حوار بناء فيما بين الأديان السماوية حول القيم والمبادئ المشتركة كالتسامح والمحبة، مما يكون أدعى لأن تتقوى الروابط، ونصنع نسيجا مجتمعيا يقوم على المحبة والاحترام المتبادل.
من جانبه، قال الكاتب والمفكر الدكتور نبيل لوقا بباوى، إن وجود مثل هذا القانون فى مصر لمكافحة العنف والكراهية باسم الأديان، هى نقطة أخرى تضاف لرصيد الأزهر الشريف، ولجهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، مشيراً إلى أن الأفكار المتطرفة ظهرت نبرتها وتعالت، وبدأت تلوح فى الأفق مرة أخرى موجات من الكراهية والعنف، وهذا القانون سيردع هذه الموجات ويعوقها، مؤكدا أن نبرات العنف والكراهية تعالت، بسبب أنها تبحث عن مكامن الخلاف والصراع، فيما بين أبناء الوطن الواحد، وسعت بينهم بالفتنة، وهو ما رأيناه بعد حادثة كنيستى طنطا والإسكندرية.
وتابع الدكتور بباوى، أن الفكر المتطرف الذى يحض على الكراهية والعنف يترك مكامن الاتفاق الذى يجمع الإسلام والمسيحية، ويسعى لغرس ثقافة الكراهية والعنف، ووجود هذا القانون سيعمل بكل تأكيد على وأد هذا الفكر المتطرف، معلنا عن ضرورة وجود نص قانونى بالمشروع يقرر ما تقره الأديان السماوية من احترام الأديان، وعدم الإساءه للآخر، أو الاستهانة بدينه وعقيدته، مضيفا أنه يرغب أيضاً بأن تكون هناك مادة تكرس القيم المشتركة بين الأديان، وأن تبتعد عن مكامن الخلاف، وأن تكون هناك مقررات دراسية حول هذه القيم والقواسم المشتركة، يدرسها الطلاب لمواجهة هذا الفكر الذى يحض على العنف والكراهية، مشيراً إلى ضرورة وضع مادة تنص على إبعاد المتشددين والذين يحضون على الكراهية والعنف من استضافة وسائل الإعلام لهم، وتجريم ظهورهم، مبينا أن وجود مادة قانونية تعاقب المخالفين له أمر بديهى.
فيما وصف الإعلامى علاء بسيونى، مشروع قانون الأزهر الشريف لمكافحة الكراهية والعنف باسم الأديان، بأنه دعوة طيبة من الإمام الأكبر الشيخ الطيب، لنبذ العنف والكراهية، والحد من الدعوات التى يطلقها البعض سواء عن عمد أو عن غير قصد، لأن مثل تلك الدعوات سوف تتسبب فى فتن كثيرة بين أبناء الوطن الواحد، مشددا على ضرورة وجود هذا القانون فى تلك الفترة التى انتشرت فيها فتاوى التشدد والكراهية كاعتبار أن تهنئة الأقباط فى أعيادهم أمر محرم، بالرغم من وجود آثار عن النبى والصحابة والتابعين قاموا بتهنئة الأقباط، وأكبر دليل على ذلك زواج سيدنا محمد عليه السلام من السيدة مارية القبطية.
وأوضح بسيونى أن وجود تشريع يجرم مكافحة العنف والتطرف يرسى قيم العدالة والبعد عن العنف، خاصة إن تضمن المشروع بعض النصوص القانونية التى تردع من يحض على الكراهية والعنف، وأن يتم منع ظهور هذه الآراء فى وسائل الإعلام، وتجريم كافة أشكال العنف والكراهية، سواء بين المسلمين أو المسيحيين، بحيث يجرم من يحض على الكراهية والعنف ايا كانت عقيدته.
فيما قال الإعلامى أسامة كمال، إننا فى حاجة ماسة إلى هذا القانون، فما أكثر الدعوات التى تخرج تحض على الكراهية والعنف فى وقتنا الحاضر، مؤكدا أن الأزهر الشرف وفضيلة الإمام الأكبر هما أكثر المعنيين بترسيخ هذه القيم فى المجتمع ليس المصرى فقط، وإنما العربى والعالمى، وأدل دليل زيارة بابا الفاتيكان لمصر، مشيراً إلى أننا فى حاجة ماسة لإظهار القيم الدينية المشركة وهى السماحة والسلام والعدل والبعد عن العنف والتطرف.
ونوه الإعلامى أسامة كمال بأن حاجتنا اليوم لقانون ينظم هذه المسألة، ويمنع ظهور الدعوات التى تحض على العنف والكراهية، وتنشر الفكر المتطرف، وتسعى إلى إشعال فتيل الأزمات والفتنة الطائفية فى مصر، مشيراً إلى أننا بحاجة لقانون يردع تلك الأعمال، ويمنع ظهور الوجوه التى تنادى عبر وسائل الإعلام بالكراهية والعنف، حتى وإن كانت الدعوة فى زى برىء، لكنها تثير الحقد والعنف والكراهية، يجب أن تجرم كافة هذه الأشكال، بعقوبات رادعة.
حسن مصطفي