فى أول اجتماع من نوعه منذ إصدار قرارات زيادة أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضى، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مجموعة وزارية وأمنية مصغرة، اجتماعا قال خلاله إنه «على الرغم من إصدار قرار رفع أسعار المحروقات وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادى يتحسن بشكل عام، لاسيما فى ضوء المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتى ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى تدريجياً وتقلل الضغط على الموازنة».

والتقى السيسى رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والداخلية، والعدل، والتموين، إضافة إلى رئيسى المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. ووجه السيسى، بالمضى قدماً فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى ومواصلة الحكومة لجهودها لخفض عجز الموازنة بالتوازى مع التوسع فى شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية. وأوضح المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، أن الاجتماع استعرض التدابير التى اتخذتها الحكومة للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 85 مليار جنيه من الموازنة العامة لتفعيل هذه الإجراءات الحمائية، فيما أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع دورياً آثار قرار زيادة أسعار المحروقات من خلال غرفة العمليات التابعة لمركز معلومات دعم واتخاذ القرار.

وناقش الرئيس، الموقف الاقتصادى الراهن وتطورات سعر الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات لتنمية الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية، وقدم محافظ البنك المركزى تقريراً بشأن جهود الإصلاح الاقتصادى لتحقيق الاستقرار النقدى، وارتفاع الاحتياطى من العملات الأجنبية بنسب غير مسبوقة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011. وأعرب الرئيس - فى هذا الصدد - عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التى يتعرض لها المواطنون وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادى نتيجة المشكلات التى تراكمت على مدار العقود الماضية، مشدداً على ثقته فى أن وعى المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات هو الذى سيُمكّن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذى تستحقه.

وقال وزير التموين على المصيلحى، فى الاجتماع الرئاسى إنه تم تفعيل العمل بقرار زيادة قيمة الدعم التموينى للفرد من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، بدءاً من أول يوليو، إلى جانب ضخ ومضاعفة كميات السلع التموينية بنسب تتسق مع زيادة قيمة الدعم، فيما تقرر مد مهلة تلقى طلبات تحديث البطاقات التموينية حتى 15 يوليو الحالى.

وشهدت محافظات عدة توافد الآلاف من حاملى البطاقات التموينية لصرف مخصصاتهم المدعومة بعد الزيادة، فيما قال المتحدث باسم نقابة البدالين التموينيين، إن النظام الإلكترونى لماكينات صرف السلع توقف عن العمل، على مستوى محافظة القاهرة وعدة محافظات، وأضاف فى تصريحات صحفية، إن المخازن لم تسلم حصص السلع لبعض البدالين التموينيين.

وعقب اجتماع وزارى لعدد من أعضاء الحكومة بمقر هيئة الاستثمار، أعلن وزير التموين، أنه من المقرر إصدار قرار وزارى، بتغليظ العقوبات على من يحاول التلاعب بالسلع التموينية المدعمة طبقاً للقوانين المنظمة فى هذا الشأن.

واعتبر المصيلحى، أن تخفيض الدعم جاء نتيجة لزيادة الدين العام وأنه ولا يوجد اختيارات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطنى، وقال: «وعلى الجميع تحمل العبور من عنق الزجاجة». وأوضح أنه سيعقد اجتماعاً مع ممثلى الغرف والشعب التجارية لوضع ضوابط للأسعار والرقابة على الأسواق. من جهته قال وزير النقل المهندس هشام عرفات، إن القطاع ملتزم بعدم زيادة أسعار المترو والسكك الحديدية «فى الوقت الراهن»، مشددا على أن التركيز الحالى منصب على تدعيم البنية الأساسية والتحتية للسكك الحديدية واستقدام جرارات جديدة ستعطى دفعة فى مجال نقل البضائع. وأضاف عرفات، أن مصر تستورد ما يقرب من 43 ألف طن يوميا من السولار منهما 20 ألف طن للنقل فقط، بقيمة 500 دولار للطن، بما يعنى أن تكلفة لتر السولار تصل إلى 7 جنيهات و30 قرشا، فى حين ما يتم طرحه بعد الزيادة الأخيرة بقيمة ثلاث جنيهات و65 قرشا أى وجود دعم بقيمة 50%.