يتعرض المواطن البسيط  لنوع من الاستغلال غير مسبوق يتمثل فى جشع السائقين نتيجة  غيبة  الضمير، خاصة وأن الزيادة التى قررتها الحكومة فى زيادة أسعار المحروقات معلومة ومدروسة ومعروفة حسب تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. «صوت الأزهر» رصدت العديد من المواقف لعذاب الناس فى مواقف السيارات، فقال على محمد السعيد من محافظة الإسكندرية إن الزيادة القانونية التى حددتها الدولة تعد زيادة طفيفة  وهى 342 قرشا، ومفيش مشكلة أن يتم جبرها إلى  ثلاثة جنيهات ونصف؛ لكن للأسف السائق يستغل الظروف الحالية ويقوم بزيادة الأجرة حسب ما يترأى له حتى أن الزيادة اقتربت من العشرة جنيهات.

أما محمود مسعود من طنطا فيقول، إن الزيادة التى قررتها الدولة تعد غير مبالغ فيها خاصة وأنها لم تصل إلى مبلغ جنيه ونصف؛ لكن المشكلة هى أن السائقين يتعاملون بالأهواء والأمزجة حتى إنك ممكن تركب مع كل سائق بسعر مختلف عن الآخر فكل ما نطالب به هو إحكام الرقابة والمتابعة من الحكومة على المواقف خاصة أن السائق يتحجج بأن كل ما يشتريه من مستلزمات السيارة تم زيادة أسعاره بنسبة عالية وبالتالى هو مطالب بتحصيل فرق الأسعار من جيب الراكب. 

بينما قال محمد السيد، طالب فى جامعة القاهرة من محافظة الدقهلية، إن المعاناة التى يعانى منها المواطنون خلال  السفر تكاد لا توصف، مطالبا الدولة بإحكام السيطرة على المواقف حتى لا يتم استغلال الطرف الأضعف فى المعادلة وهو المواطن البسيط، مشيراً إلى أنه كان يركب من المنصورة إلى القاهرة ب 15 جنيهاً   العام قبل الماضى  فى عام 2015  وزادت الأجرة إلى 17 جنيهاً فى عام 2016،   ثم فى نفس العام وبعد تحرير سعر الصرف فى 4 نوفمبر 2016 زادت إلى 19 جنيه..  وبعد رفع سعر المواد البترولية نجدها زادات قرابة العشرة جنيهات، ثم نجد الدولة قامت بتحديد الزيادة بنسبة لا تتجاوز  10%  إذاً من المسئول عن هذا الانفلات  والتفاوت فى  سعر تحصيل الأجرة؟!

فى المقابل: علق ياسر عبدالوهاب سائق  ميكروباص: «إحنا بنشترى كل حاجة غالية، وتراخيص المرور وعلينا رسوم كتيرة جدا لا تحصى ولا تعد، فماذا نفعل؟، والله احنا مش مستغلين ولا جشعين حط نفسك مكانى».

حامد سعد