فتح قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية شهية بعض التجار معدومى الضمير لاستغلاله فى مص المزيد من دماء المواطنين برفع أسعار المواد الغذائية واحتكار أسطوانات الغاز ومنعها عن الناس للاستفادة بفارق السعر بدون وجه حق رغم اطلاعهم على الظروف الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد والتى تكوى الفقراء بلهيبها، فى ظل ضعف سيطرة الجهات الرقابية على الوضع. وإذا كان الإسلام اعتمد فى بناء المجتمع على جملة من المبادئ أهمها التراحم والتكافل وعدم الاستغلال فكيف يمكن محاربة جشع التجار وحماية المجتمع منهم؟ هذا ما يمكنكم التعرف عليه فى التحقيق التالى..

فى البداية يؤكد الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية أن استغلال التجار لمثل هذه الظروف لرفع أسعار المنتجات والسلع وتحقيق ربح مادى أكبر على حساب البسطاء والعامة محرم فى الشريعة الإسلامية التى جعلت الرحمة مبدأ فى البيع والشراء لقوله عليه الصلاة والسلام «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وسمحاً إذ اشترى» وأن العناية الكبرى وجهت فى ذلك إلى قضاء الحاجات الشخصية والتى تَطرأ على المجتمع من ظروف اقتصادية صعبة، وهو ما انتهجه الإسلام فى بناء المجتمع، وربط به بين أفراده بما يجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، ولفت إلى أنه بهذا الوضع الذى يدعو إليه الإسلام فإن التاجر مطالب بمد يده لسد حاجة المحتاج من إخوانه أو دولته، مصداقا لقول النبى «المسلم أخو المسلم؛ لا يَظلمه، ولا يُسْلِمه» بل يساعده ولا يستغله لقوله صلى الله عليه وسلم «مَن كان معه فضلُ ظهرٍ، فليَعُد به على مَن لا ظهر له، ومَن كان له فضلُ زادٍ، فليَعُد به على مَن لا زاد له».

وأضاف مفتى الجمهورية: أفرَغ الإسلام جهده فى القضاء على منابع الشر لإزالة الحواجز التى قطَعت ما بين الناس من التراحم والتعاون والبر والإحسان، وأخذ القادر بيد الضعيف، بعيدا عن الاستغلال والضن بحق الفقير فلا خير فى مجتمع ولا أفراد يجعل التاجر والبائع فى تربص دائم لحاجة المحتاجين، يستغلها فى زيادة ماله، دون اعتبار لما يحقق به نسبته إلى المجتمع، ومشاركته فى بنائه، فينزع من قلبه الشعور بالوحدة، ومعانى الرحمة والعطف التى هى من خصائص التاجر المسلم.

وكشف علام أن الدولة تقوم بدور كبير فى الرقابة لمحاربة الاستغلال فى تلك الظروف، ومن شأن هذه الإجراءات تحقيق الإصلاح الاقتصادى مما يتطلب الالتزام بالقوانين الشرعية والوضعية وعدم مخالفتهما أو التهاون فيها معتبرا أن التهاون فيها إلقاء بالنفس للتهلكة،  داعيا المجتمع لمعاونة المراقبين والمفتشين للقضاء على الاستغلال والاحتكار، وفى الوقت نفسه تحقيق التسامح والتيسير على الناس تلك الأُسس التى من خلالها تتحقق الأخوة والتراحم والتعاون بين الأفراد بعضهم مع بعض، وبينهم وبين الدولة.

من جانبه، يقول الدكتور إسماعيل الدفتار أستاذ الحديث عضو هيئة كبار العلماء: حض الإسلام على الكسب الحلال ومحاربة الاحتكار الذى يقوم على استغلال حاجة الناس ورفع أسعار المنتجات على حساب المجتمع ومحاربة التجار المستغلين الذين يفرضون على الناس ما يشاؤون من أسعار وقد كان على بن أبى طالب رضى الله عنه يدور فى السوق ويقول: «معشر التجار لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيره» ومن ثم أصبح رفع التجار للأسعار منافيا للقيم الأخلاقية والآداب الشرعية التى حثت على الرفق والسماحة والتيسير والقناعة والقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار».

وتابع: الإسلام يشجع المرء على الكسب بيده، ويشجع على الإنتاج والضرب فى الأرض طلبا للرزق لكنه فى الوقت نفسه لم يترك خطر الاستغلال ليدمر المجتمع وينشر فيه الفساد فوضع العديد من الوسائل التى تعالج هذا المرض إذا ظهر وانتشر فى المجتمع، وذلك بالنهى عن استغلال حاجات الآخرين، وبيعهم السلع والمنتجات بأكثر من قيمتها المعروفة، وهو ما يسمى فى الفقه «بيع المضطر» والذى نهى عنه النبى صلى الله عليه وسلم.

واسترسل عضو هيئة كبار العلماء: التجار الذين يحتكرون السلع ويستغلون ارتفاع الأسعار فرصة لتحقيق مكاسب على الوجه الممنوع عليهم أن يبادروا بالتوبة إلى الله.. داعيا الجهات الرقابية والأمنية والجهات المختصة لمعاقبة المستغلين للوضع الحالى والذين يحتجزون السلع والمنتجات لبيعها بأسعار أعلى بمصادرة هذه السلع لإزالة الضيق ورفع الظلم عن المواطنين.

محمد الصباغ