ضمن استراتيجية القيادة المصرية فى مواجهة خطر الإرهاب والتطرف أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا بإنشاء المجلس القومى لمواجهة الإرهاب والتطرف، بهدف حشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره، ومواجهة أفكاره التخريبية والهدامة، التى تستهدف أمن مصر والمصريين. وقد صدر القرار بتشكيل المجلس القومى لمواجهة الإرهاب، ليكون تحت رئاسة مباشرة من رئيس الجمهورية، بالإضافة لعضوية كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وشيخ الأزهر وبابا الإسكندرية ووزير الدفاع ووزير الأوقاف ووزير الشباب والرياضة ووزير التضامن الاجتماعى ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير العدل ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالى ورئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية.

وقد ضم التشكيل عددا من الشخصيات العامة، هم الدكتور على جمعة، والشاعر فاروق جويدة، والدكتور عبدالمنعم السعيد، والدكتور محمد صابر عرب والدكتور أحمد عكاشة ومحمد رجائى عطية وفؤاد علام والفنان محمد صبحى وضياء رشوان والدكتور أسامة الأزهرى والدكتورة هدى عبدالمنعم وهانى لبيب تادرس وخالد عكاشة، كما نص قرار المجلس بأن يختص بإقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، والتنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل، ونشر مفاهيم الدين الصحيح فى مواجهة الخطاب المتشدد بكافة صوره، ووضع خطط لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف.

ومن ضمن اختصاصات المجلس القيام بدراسة أحكام التشريعات المتعلقة بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة، لمواجهة أوجه القصور فى الإجراءات وصولا إلى العدالة الناجزة، والارتقاء بمنظومة التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية مع المجتمع الدولى، خاصة دول الجوار، والسعى لإنشاء كيان إقليمى خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما يقوم المجلس على تنسيق المواقف العربية تجاه قضايا الإرهاب، وإقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولى بحقيقة التنظيم الإرهابى ودور الدول والمنظمات والحركات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية.

ومن أبرز ختصاصات المجلس تحديد محاور التطوير المطلوب بالمناهج الدراسية، بما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية؛ تجفيفا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب، على أن ينعقد المجلس كل شهرين، أو كلما دعت الضرورة.

وقد أثنى قيادات الأزهر الشريف، وعدد من السياسيين وخبراء الأمن، على إنشاء المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، مؤكدين أن هذا المجلس يختلف عن سابقه المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، باعتبار أن المجلس القومى يخضع لإشراف كامل لرئيس الجمهورية، ومعه كافة الصلاحيات اللازمة لمواجهة الإرهاب والتطرف.

من جانبه قال الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر الشريف، أن إنشاء المجلس القومى لمواجهة التطرف والإرهاب دفعة قوية لمواجهة التطرف والإرهاب على مختلف مساراته، مضيفا أن ما يحدث الآن فى مواجهة التطرف والإرهاب يسير فى مسارات منفصلة، فبعض المؤسسات تتولى المواجهة الفكرية وبعضها الأمنية وبعضها الاقتصادية لتجفيف المنابع المالية للإرهابيين، وبعضها يتكفل بالمواجهة التشريعية وأخرى سياسية دون تنسيق بين هذه المؤسسات ومسارات المواجهة، مشيراً إلى أن المجلس الجديد يجمع بين الجهات المسئولة عن تلك المسارات ممثلة فى قيادتها العليا ويترأسه رأس الدولة ما ييسر مسألة إصدار القرارات النافذة التى تدفع المواجهة على كافة المسارات.

وأكد الدكتور شومان على أن الأزهر الشريف بخبرته الطويلة فى مجال المواجهة الفكرية سيدعم جهود المجلس لتحقيق أهدافه لاسيما مع وجود الإمام الأكبر بنفسه فى هذا المجلس مع رؤيته الواضحة لمشكلة التطرف والإرهاب وكيفية مواجهتها.

فيما يرى الخبير الأمنى والعسكرى اللواء طلعت مسلم أن إنشاء مجلس قومى لمكافحة الإرهاب والتطرف، هى خطوة جديدة وجيدة فى نفس الوقت، وذلك بهدف توحيد الجهود من كافة مؤسسات الدولة، والشخصيات العامة، لمكافحة ومواجهة التطرف والإرهاب، مبينا أن المجلس سيكون جهة استشارية، فيما يخص مكافحة الإرهاب والتطرف، وعليه مناقشة الملف بالكامل من جميع الجوانب، بما فيها العمليات الإرهابية التى تعرضت لها مصر، حتى يمكن الاستفادة منها، ومحاولة التوصل إلى فكرة تترجم على ارض الواقع لمكافحة التطرف والإرهاب، مبينا أن الأزهر الشريف سيكون له نصيب وافر فى تلك الفترة، خاصة فى ظل السيطرة على الفكر المتطرف، وللأزهر دور كبير فى هذا الأمر، من خلال الفكر الإسلامى الوسطى الصحيح، بمشاركة كافة المؤسسات الدينية الأخرى كدار الافتاء ووزارة الأوقاف.

من ناحيته عدد الخبير السياسى الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، المهام المنوط بها المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنه يمكن القول بأن مهام المجلس تنحصر فى إعداد خطة واستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وكذلك اتخاذ السياسات والخطط والبرامج الواجبة لمواجهة الإرهاب، مع تكامل التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الدينى الوسطى المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع فى مواجهة الإرهاب والتطرف.

حسن مصطفى