الأمر الملكى الذى أصدره العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الأربعاء الماضى بإنشاء «مجمع خادم الحرمين للحديث النبوى الشريف» خطوة ثورية فى غاية الأهمية ينبغى الترحيب والاشادة بها، خصوصا إذا تواصلت واستمرت كى يتم تصحيح الاحاديث المكذوبة والضعيفة التى تسئ إلى الإسلام والمسلمين»..
الأمر الملكى نص على أن إنشاء المجمع جاء «نظرا لعظم مكانة السنة النبوية لدى المسلمين، كونها المصدر الثانى للتشريع الإسلامى بعد القرآن الكريم، واستمرارا لما نهجت عليه الدولة من خدمتها للشريعة الإسلامية ومصادرها، ولأهمية وجود جهة تعنى بخدمة الحديث النبوى الشريف، وعلومه جمعا وتصنيفا وتحقيقا ودراسة».
مقر المجمع سيكون بالمدينة المنورة، وسيتمخض عنه مجلس علمي يضم صفوة علماء الحديث الشريف فى العالم، ويعين رئيسه وأعضاؤه بأمر ملكى، وتقرر اختيار الشيخ محمد بن حسن آل الشيخ عضو هيئة كبار العلماء رئيسا للمجلس العلمى للمجمع.
المجمع ستكون له وظائف كثيرة منها وجود جهة تعنى بخدمة الحديث وعلومه.لكن من وجهة نظرى فان أهم وظيفة له ستكون كشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، طبقا لما صرح به النائب العام السعودى سعود بن عبدالله المعجب.
تفصيل ذلك أن المجمع سيتولى مهمة القضاء على النصوص الكاذبة والمتطرفة وأى نصوص تتعارض مع تعاليم الإسلام وتبرر ارتكاب الجرائم والقتل وأعمال الإرهاب». وكذلك التدقيق فى استخدامات الأحاديث النبوية وكشف المفاهيم المكذوبة عن الرسول، من خلال دراسة وتمحيص وتصحيح هذه المفاهيم على يدى جمع من العلماء البارزين، ونبذ ما يفترى عليه من أكاذيب وتلفيق لأحاديث باطلة ومنكرة وضعيفة». وطبقا لما قاله المعجب فان المجمع «سيسهم فى نشر الفكر المعتدل فى أوساط الشباب وتحصينهم من الغلو والأفكار المتطرفة، وتصحيح صورة الإسلام ونشر تعاليم الدين الصحيح، كما سيكون له دور فى إحياء السنة النبوية والدفاع عنها أمام هجمات الأعداء». قرار إنشاء المجمع كانت له اصداء كثيرة إقليمية وعالمية. صحيفة «الجارديان» البريطانية نشرت تقريرا لمحررة الشئون الدينية هارييت شيرود قالت فيه إن قرار إنشاء المجمع مبادرة غير مسبوقة، بهدف تنقية الأحاديث النبوية وكوسيلة لمحاربة التفسير المتطرف للدين، وإن المجمع سيكون المصدر الموثوق للأحاديث الصحيحة.وطبقا للتقرير فان العلماء سيقومون بدراسة الأحاديث وتمحيص الصحيح من الموضوع وتنقيحه من النصوص المتطرفة وأى نص يناقض الإسلام لن يكون له مكان فى الدين.
القرار طبقا لـ«رابطة العالم الإسلامى» ضرورى لحراسة علوم الشريعة من التوظيف المتطرف الأمين العام للرابطة وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى، قال إن القرار «يأتى استجابة لضرورة مواجهة فقه الاجتزاء المعيب وإيقاف محاولات تمرير النصوص المعلولة سندا ومتنا، ويشكل خطورة فى منطقة فراغ الدراسات العلمية أو تضاربها السلبى، لاسيما عند تسلل الدخيل عليها، كما يشكل أيضاً أهمية توحيد جهودها وقوة دعمها فيما يَستشرف الجميع اضطلاع المجمع به على أكمل وجه». وقال العيسى إن «التوظيف المتطرف يسعى جاهدا بدافع من الضحالة العلمية والضلال الفكرى لتسويغ أخطائه وانحرافاته بنصوص يحسبها (نصا ودلالة) على الشريعة». انتهى كلام العيسى واضيف أن أهمية هذه الخطوة أنها تأتى فى سياق عربى وإسلامى شامل لإصلاح وتصحيح الخطاب الدينى. ونعرف جميعا أن المتطرفين استغلوا الأحاديث الضعيفة أو المكذوبة لإيهام البسطاء بأن ما يقولونه هو صحيح الدين.
القرآن واضح ومحفوظ إلى يوم الدين، لكن المتطرفين ومعهم من يريدون هدم هذا الدين وتشويه صورته يستخدمون الأحاديث الضعيفة دائما أو المكذوبة، فى أعمالهم الإجرامية.
شاهدنا داعش على سبيل المثال يقوم بحرق الطيار الأردنى معاذ الكساسبة فى ٤ يناير عام ٢٠١٤، وكذلك شاهدنا ذبح ٢٢١ مواطنا مصريا فى ليبيا فى ١٥ فبراير ٢٠١٥، وشاهدنا عمليات قتل وحشية غير مسبوقة ارتكبها داعش وتنظيمات تدعى أنها إسلامية بحق عرب وأجانب فى سوريا والعراق وليبيا، كل ذلك تم تحت زعم أنها تطبيق للشريعة الإسلامية والسنة النبوية الشريفة.
مصر بدأت خطوات مهمة فى هذا الشأن منذ يونيو ٢٠١٣، لتصحيح الخطاب الدينى. صحيح أن الثمار لا تزال غير ملموسة، لكن لا أحد ينكر أن هناك نوايا طيبة من أطراف كثيرة لتنقية الفقه والفكر الإسلامى من شوائب كثيرة علقت به. لكن السعودية وبما لديها من رصيد لدى المسلمين، ونظرا للدور الذى لعبته بعض الأفكار المتطرفة فى المملكة فإن القرار الأخير يعد تطورا شديد الأهمية فى مواجهة المتطرفين.
تقديرى الشخصى أن العجلة السعودية لمواجهة التطرف قد دارت. لكن السؤال الجوهرى هو: إلى أين ستصل وكيف ستواجه المتطرفين، خصوصا أنهم يتمتعون بتأثير هائل فى المنطقة وفى قطاعات مؤثرة؟. سوف ننتظر ونرى.