قرار وزير الأوقاف محمد مختار جمعة الأخير بإجراء اختبارات لتحديد مستوى الدعاة العلمى، قرار مهم جدا وخطوة ثورية تستحق التحية والتقدير شرط أن يتم تطبيقها بصورة صحيحة وبعيدا عن أهواء من يقوم بإجراء الاختبارات.
الوزارة قررت عقد الاختبارات لإعادة تقييم مستوى الأئمة، وتحديد الدورات التدريبية التى يحتاجون إليها بدءا من يوم غد الخميس.
بالطبع القرار سوف يواجه معارضة واسعة من الدعاة، وهذا أمر منطقى، ولا يمكن لومهم عليه، لسبب بسيط، أننا فى مصر ندمن ثقافة، أن الحصول على الشهادة يعنى أنها أبدية، رغم أن ذلك لا يحدث فى معظم العالم المتقدم، أو الذي يريد ان يتقدم.
لكن وبعد أن يهدأ الدعاة، سوف يكتشفون أن القرار فى مصلحتهم، خصوصا المجتهدين منهم.
السؤال البسيط للمعارضين لماذا تعارضون إذا كنتم واثقين من أنفسكم، وعلى مستوى عال من الكفاءة والثقافة والاطلاع والتمكن من مهنتكم وأنكم حافظون للقرآن وملمون بعلم الحديث؟!
للأسف الشديد -الدعاة- شأن غالبية اهل المهن الاخري، تراجع مستواهم المهنى والعلمى والثقافى بصورة حادة لأن المجتمع بأكمله تراجع مستواه.
غالبية الدعاة تتوقف ثقافتهم واطلاعهم فى اللحظة التى يتخرجون فيها من الجامعة. لأن لا شىء يجبرهم أو يدفعهم لعمل العكس. الداعية التقليدي تخرج والتحق بوظيفته، وسوف يستمر فى تقاضى أجره طالما حافظ على الشكليات الخاصة بوظيفته.
وهكذا فهو يصعد على المنبر، أو يتحدث للمصلين فى المسجد، من دون القدرة الكاملة علي الإجادة والتفوق والتواصل مع المصلين، والأهم التصدى للأفكار الضالة والمضللة التى كانت سببا فى وصولنا إلى الحالة التى وصلنا إليها، بالطبع هذا التقييم لا ينطبق على كل الدعاة فهناك علامات بارزة، لكنها للأسف قليلة.
الوزير محمد مختار جمعة استثنى أساتذة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس وأئمة المساجد الكبرى والجامعة من قرار إعادة تحديد المستوى. رغم أنه يجب أن نصل إلى صيغة نضمن فيها كمجتمع أن كل من يصعد على المنبر أو يخاطب المواطنين، يتميز بالمقومات الكافية، حتى لا يساهم فى تضليل الناس.
وحتى لا نظلم الدعاة، فهم ليسوا بمفردهم الذين يعانون من تراجع المستوى، لأن هذا الأمر للأسف الشديد وباء أصاب المجتمع بأكمله إلا من رحم ربى.
وبالتالى فقد وجب علينا أن ندعو مرة أخرى لإعادة النظر فى ممارسة الكثير من الفئات لأعمالهم.
لماذا لا يتم إعادة اختبار الأطباء والمهندسين والصحفيين والمحاسبين والمعلمين والمحامين وسائر المهن الاخري، حتى نضمن أن صاحبها يواكب العصر ويطلع على أحدث ما وصل إليه تخصصه؟!
هذا الأمر ليس اختراعا للعجلة، بل معمول به فعلا فى الكثير من البلدان. وبالتالى فإنهم يضمنون أن المهنى سيبذل أقصى جهد ممكن من أجل التجديد والابتكار والبحث، وهو الأمر الذى سيجعل المجتمع بأكمله يتقدم.
أما الوضع الحالى، فإنه أفضل رخصة للكسالى والبلطجية بل والمتطرفين، لأنه يعفيهم من بذل أى جهة فى سبيل تطوير النفس.
النقطة الجوهرية التى تثير القلق، ستتعلق بطبيعة اللجان التى سوف تتولى إعادة تقييم الدعاة وطبيعة تشكيلها!
هناك مخاوف مشروعة بالفعل، وأهمها كيف نضمن نزاهة لجان إعادة التقييم، وما الذى سيمنع تحولها إلى لجان شكلية تعيد إنتاج الشكل الحالى من دون أى تغيير فى المضمون؟!
كيف نضمن أيضا ألا تتحول لجان التقييم إلى سيف مسلط على رقاب غالبية الأئمة، وقد يتسلل إليها الفساد، فنعود إلى سيرتنا الأولى، ولكن هذه المرة بعد أن نكون قد أنفقنا الكثير على هذه الدورات، وأوهمنا أنفسنا أننا نسير على الطريق الصحيح.. القرار جيد. لكن المهم التطبيق.