لا غرابة على الأعين التى تنكر ضوء الشمس من رمد، ولا ملام على فم ينكر طعم الماء العذب من سقم، لأن أعين الهوى والغرض رمداء لا ترى إلا ما يتردد فى نفوسها من شرور وآثام، فبقدر ما تطفح به يعلوها الرمد الذى قد يصل إلى درجة العمى عن كل القيم النبيلة التى حماها وأظهرها الأزهر الشريف فى العالم بأسره، فشمس الأزهر منذ نشأته تضىء الدنيا كلها بنور السماحة والوسطية والاعتدال، ويعب من أنهاره العلمية العذبة كل محب للشريعة ومدافع عن حياض الإسلام، تخرج فى أروقة علمه الشريف الآلاف ممن حملوا رسالة العلم بجميع تخصصاته الدينية والدنيوية إلى أرجاء الدنيا بلا تعصب ولا تطرف، ولا انحراف عن النهج السوى والصراط المستقيم الذى لا يحيد بأهله عن منهج الحق بلا إفراط ولا تفريط.
إن الأزهر الشريف رسالته العظمى إظهار وإعلاء وبيان حقائق الإسلام ومعالمه البعيدة عن التطرف بجميع صوره والنابذة لجميع أشكال الإرهاب المادى والمعنوى والفكرى أيا كانت مظاهره أو مبرراته، وهو وحده الذى يحمل عبء الكشف عن أباطيل خصوم الإسلام عندما يعز على غيره ذلك، دون انتظار لمدح مادح ولا لقدح قادح فلا تغريه كثرة مدح المنصفين، ولا تثنيه عن رسالته الشريفة، مطاعن وقدح القادحين من الضالين أو المضللين عن قيم هذا الصرح العظيم أو المغيبين عن مواقفه المدافعة عن حقائق الإسلام عبر تاريخه الذى يربو على ألف عام، كلها جهاد لرفع راية الإسلام عالية خفاقة بسماحته وعدله واعتداله، بعيدا عن كل ما يثار من بعض الغافلين أو الحاقدين أو الجاهلين بحقائق ودقائق النهج القويم للأزهر الشريف.
لذا ينبغى غض الطرف عن النفايات والبعد بالفتوى عن الترهات والمفتريات، وما يعرف بالفقه الافتراضى أو بالآراء الشاذة، لأن كتب الفقه المذهبى الأصيلة تنوه عقب كل رأى غير سديد أو شاذ بكلمة «هذا للعلم وليس للفتيا»، لكن بعضنا تجذبه بعض هذه الآراء سعيا وراء الشهرة أو الإفراط فى التشدد، وفى أحيان كثيرة يهدف التيسير الذى يبلغ حد التفريط فى ابسط القيم الإسلامية النبيلة استنادا إلى بعض هذه الآراء الشاذة، المنبوذة والمرفوضة تماما من علماء عصر هذا الذى نطق بما شذ، وتناقلته الكتب من باب الحرص حينا على أمانة الحفاظ أو المحافظة على حرية الرأى والتعبير، وفى كثير من الأحيان لايقاع الفتنة وبث بذور الفتنة فى صفوف المجتمع.
إن الذى قال بحل مواقعة الميتة لأنها كانت زوجة، وإن أخذ بظاهر بعض الآراء دون ملاحظة الملابسات المحيطة بهذا الرأى، ينسى أو يتناسى أن علاقة الزوجية تنتهى بالطلاق البائن بينونة كبرى، كما تنتهى بالوفاة بدليل أن هذا الزوج إذا كان متزوجا من أربع نسوة وماتت إحداهن فسارع بالعقد على خامسة، فإن عقده يكون صحيحا، فعلى أى أساس تم الحكم بصحة هذا العقد بإجماع الفقهاء إذا كانت علاقة الزوجية ما زالت قائمة بين هذا الرجل وهذه المرأة المنتقلة من دار الدنيا إلى الآخرة، ولم يبق له حيالها إلا ما يترتب على هذه الوفاة من حقوق كالميراث وغيره من الحقوق التى تتقرر لهذا الرجل، كحل الزواج الفورى بأختها أو بعمتها أو بخالتها، لأن المانع من هذا العقد قد انتهى بوفاة هذه الزوجة، فلماذا نبحث عن الآراء الشاذة قياسا على عملية التغسيل عند انعدام النساء أو عند الضرورة أو الحاجة.. هذا قياس مع الفارق، لا يمكن لغير المتخصص أن يقف عليه، فلماذا البحث عن الشذوذ واحتسابه على منهج الأزهر الشريف، مهما كان علم العالم به أو درجته، أو سمعته، أو شهرته، لأن الحق أحق أن يتبع، فلا يعقل أن يصدر من عالم ما لا يليق بشرف العلم كإجازة معاشرة البهائم مهما كانت حججه أو مبرراته، فهذا العمل مستقذر بالطبع وهناك من الأئمة الأربعة من أدخله فى جريمة الزنا، فهو محرم ومجرم بإجماع الفقهاء العدول فلماذا نترك الإجماع ونذهب إلى الآراء الشاذة وهو فى رأيها أيضاً من الأمور المستقذرة والمكروهة شرعا؟ فلماذا نثير هذا الفذى ونخرج هذه النفايات من ثنايا المقابر الفكرية العفنة لننشره وننسبه إلى علماء الأزهر؟ والأزهر الشريف منه أبعد ما يكون ربما أبعد من بعد المشرقين، انصفوا الأزهر الشريف، وأريحونا من هواة الشذوذ وأصحاب الفتاوى الهوائية البعيدة عن قيم الإسلام والمنهج السوى للأزهر الشريف جامعا وجامعة، واضربوا بيد من حديد على هؤلاء الأدعياء، لأن العلم ينفى خبثه، ومن أمن العقاب أساء الأدب، ولا كبير على الحساب والمحاسبة.
والله تعالى من وراء القصد