البعض يتمسك بالعناوين، ومن ضمن العناوين الرائجة عقب كل حادث إرهابى ما يتعلق بتكفير (داعش)، مرة يُستخدم لسجال مع الأزهر قد يكون مقصودا لذاته، ومرة للبحث عن شماعات أو لإشعال حرائق واختلاق معارك تصرف الأنظار عما هو مهم فى البحث عن وسائل المواجهة الناجزة مع تلك التنظيمات الإجرامية.
سنوات كثيرة والأزهر يرفض ويسأل: وماذا بعد التكفير؟.
هناك مَن يكاد يقنعك خطابه بأن كل الأزمة تنتهى بالتكفير، وبعده سيتلاشى داعش، وسنعيش فى (تبات ونبات)، وستكون ضربة قاصمة للبغدادى وهشام عشماوى وغيرهما من الإرهابيين المعروفين وغير المعروفين، وسيهرعون فور إصدار الأزهر فتوى تكفيرهم إلى المشيخة جاثين نادمين طالبين الصفح والعودة إلى الملة، التى أخرجهم منها الأزهر بقرار خلفه ضجيج مجتمعى كبير.
فإذا كان هناك مَن استمر يحدثك طويلا عن ضرورة التعامل مع النص الدينى وأحكام الشريعة بمنطق المقاصد والمصالح، لا يحاول أن يقدم منطقا واضحا فى المقاصد والمصالح من تكفير المجرمين.
لماذا يحتاج المجتمع إلى الفتوى؟.
فى مجتمع لا يغيب فيه المحدد الدينى عن القرارات الاجتماعية والسياسية المتعلقة بمصالح الناس، بحكم وجود الدين كمكون ثقافى على الأقل فى شخصية المواطن المصرى، يحتاج المجتمع أو الفرد الفتوى، لاتخاذ قرار وتعزيز يقين أو تصويب قناعة.
من هذا الفهم ما الذى يتحقق للمجتمع من تكفير الدواعش؟.
بمعنى أوضح: ما القرار الذى نحتاج لاتخاذه فى المواجهة، ويعوقنا عنه عدم التكفير؟، لا شىء كما تعرف يمنعك عن قتال الدواعش وقتلهم ومحاربتهم.
أيضاً هل سيؤدى إخراجهم من الإسلام إلى وقف ربطهم بالمسلمين، ومن ثَمَّ نرتاح جميعا كمَن يطرد عاقّا من عائلته بالتبرؤ؟، كل هذا خيال لا يدعمه أى منطق معقول.
لكن أهم تبرير وجيه لدعوة التكفير أن مثل هذه الفتوى ربما تسهم فى إعاقة التحاق شباب آخرين بهذه التنظيمات فكريا أو تنظيميا، حين يتدبر أى شاب متدين فى فتوى التكفير ومنطقها، فيرتدع عن الشغف بهذا الفكر.
حسنا.. هذا مكسب وحيد.
لكن إذا كان هذا المكسب يتحقق دون توريط للأزهر ومؤسسات غيره فى فخ التكفير واستدعاء لعنته وضرب السياسة الحالية للأزهر مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب فى لَجْم هوَس التكفير بإجراءات ومواقف واضحة.
مَن يتدبر كلمة الإمام الأكبر فى «روضة الشهداء» بسيناء، يجد أن مجمل تحصيل المصالح وتجنب الخسائر قد تحقق بوضوح إذا ما نحّينا التربص والمكايدات.
بيّن «الطيب» الموقف الشرعى من هؤلاء الدواعش بأنهم خوارج، بغاة، ومفسدون فى الأرض، وقتالهم وقتلهم واجب ومأجور، وبأنهم مارقون، وتنطبق عليهم آية الحرابة بكل ما فيها من معانٍ وأحكام. وهذا الحكم من الأزهر وشيخه أقوى من التكفير، من جانب يحقق مقصد ردع الشباب المفتون فكريا بذات المنطق الذى يروج له دعاة التكفير، فما يعوق شابا متدينا فكريا عن الانضمام لكفار، يعوقه بذات المنطق عن الانضمام لخوارج.
والأهم أن التكفير شرعيا لا تقع عليه عقوبة مباشرة ككفر، بينما الإفساد فى الأرض عقوبته تكاد تكون تنكيلية: (إذا لقيتموهم فاقتلوهم)، وهى عقوبة أقسى، وفتوى تتيح لقوات انفاذ القانون استخدام ما تشاء من (قوة غاشمة)، وتُسقط أى حقوق إنسانية لهؤلاء المسلحين، وتُطلق يد الجيش فى التنكيل بهم، وفوق ذلك تعصم الأزهر والمجتمع من ترسيخ آلية التكفير ومنطقه ومنهجه، لأن المنطق يقول إن امتلاك أى فرد أو مؤسسة حق التكفير، وبتفويض من المجتمع والمثقفين، يعنى أنه بات من حقه استخدام هذا الحق فى أى مناسبة وضد أى مرتكب كبيرة، والكبائر كثيرة دون القتل.