تحدثنا فى المقال السابق عن أن التعليم هو مفتاح التنمية وبداية جيدة للقضاء على الإرهاب، وفى هذه السطور نرصد أهم التحديات الراهنة التى تواجه المؤسسات التعليمية والتى تتمثل فى: هياكل إدارية وفنية جامدة غير مناسبة للمتغيرات الحديثة واحتياجات التطوير، ضعف المخصصات المالية وعدم تناسبها مع متطلبات التطوير، أصول وموارد غير مستغلة، قصور فى الإمكانات المادية والكفاءات البشرية، تشريعات وقوانين ولوائح وممارسات قديمة ومقيدة.

 وإزاء مواجهة هذه التحديات يجب أن نهتم بالفرد ونسلحه بخصائص ومهارات معينة؛ تعينه على مواجهة هذه التحديات والتغلب الإيجابى عليها. ولا سبيل لتكوين هذا الإنسان إلا بالتعليم الجيد، ذلك أن الاهتمام بالثروة البشرية أصبح ضرورة ملحةً فى ظل التقدم العلمى والتطور التكنولوجى الذى يشهده عالمُنا المعاصِر؛ لتكوين أفرادٍ يستطيعون التفاعل مع هذا العالم، والمشاركة فى تطوير مجتمعاتهم ومواجهة التحديات التى تواجهها.وذلك يتطلب إقامة توازنٍ سليم بين التعليم الأكاديمى وتنمية المهارات العملية الحياتية، وربط مناهج التعليم باحتياجات المجتمع، وتقليص الفجوة بين التعليم النظرى والتطبيقى، وتأهيل الخريج لمجالات حياتية مختلفة.

 وهناك عدد من المرتكزات الخاصة بهذا المشروع تكمن فى ترسيخ القيم والمبادئ الآتية: الارتباط باحتياجات المجتمع، وتقدير ريادة الأعمال، ونشر روح التسامح، وتعزيز الانتماء، واحترام الاختلاف، والتطوير المستمر، والعدالة والمحاسبية، والمخرجات المتوقعة لمشروع التعليم من أجل التنمية.

 ويستهدف المشروع تقديم تعليم يسهم فى حل مشكلات المجتمع، من خلال تنمية قدرات الطلاب فى جميع مناحى الحياة، حتى إذا ما تخرج هذا الطالب يصبح مواطناً صالـحـاً يمتلك مهارات حياتية متعددة تساعده على الإسهام فى تنمية المجتمع، وذلك بالمزج بين التعليم النظرى والمهنى، وتعلمهم المهارات الفنية والحياتية، اللازمة لمواصلة التعليم المستمر والعمل والمشاركة فى التنمية الشاملة، من خلال تنمية قدرات الطلاب فى جميع المجالات لإمداد المجتمع بالكوادر المؤهلة والمدربة.

والمخرج المتوقع هو خريج مؤهل لريادة الأعمال والمشاركة فى التنمية وعدم الوقوف فى طابور انتظار الوظيفة الحكومية.

 وهناك عدة عناصر للخطة أهمها:

 أولا - الاهتمام بالمعلم، وإعداد برامج تدريبية والاهتمام بالحافز المادى والمعنوى.

 ثانيا: تطوير المناهج، وإدخال فكر ريادة الأعمال بالمدارس الثانوية والجامعات وإدخال التعليم المهنى «الفنى»، وذلك لتفعيل دور التعليم فى التنمية البشرية والتنمية الشاملة وبناء المجتمع الزراعى والصناعى والتجارى على  أسس علمية سليمة، وتلبية الاحتياجات المحلية للمؤسسات التعليمية: فعلى سبيل المثال دراسة صناعة الأثاث بدمياط، وصيانة السفن بمدن القناة، والزراعة وتصنيع وتخزين المواد الغذائية بالمحافظات الزراعية والمنسوجات والتفصيل وصيانة الأجهزة والمعدات بالحضر... والمحافظات ذات العمق الصحراوى بالبناء والعمارة، والمحافظات السياحية بالصناعات اليدوية وتلبية احتياجات الفنادق والقرى السياحية من أعمال سباكة وكهرباء وغيرها.

 وثالثا: الاهتمام بالأنشطة اللاصفية: مثل الكشافة، والرياضة، والخطابة، الشعر وكتابة القصة وإقامة المعسكرات... والتدريب المتواصل لتنمية معارفهم وسلوكهم ومهاراتهم، والاهتمام بالفتيات وتشجيع المنتج الفكرى والإبداعى لديهن. فالاهتمام بالفتاة يمثل حمل شعلة نور فى كل بيت وقرية بربوع مصر.

 رابعا: تغيير نظم تقييم الطلاب، وتطوير المناهج وأساليب التقويم يساعد فى إنتاج عقول مبدعة، قادرة على الابتكار والإبداع والاكتشاف، والاستنتاج والرصد والتركيب والاستقصاء والتحليل والنقد والتقويم واستشراف المستقبل.

 خامسا: إتاحة مصادر المعرفة السليمة، وتوفير تطبيقات يمكن نزولها على التليفونات المحمولة يمكن من خلالها الوصول إلى المعلومة بسهولة ويسر ويجب أن يعد ذلك مشروعا قوميا ضخمكما يمكن الاستعانة بالمتخصصين بتكنولوجيا التعليم فى ذلك،

 سادسا: مشاركة طلاب المدارس فى محو أمية المجتمع المحيط: واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من المنهج الدراسى ويدخل معدل إنجاز الطالب ومشاركته فى تقييمه.

 سابعا: إقامة مشروع تدريبى ضخم لإعادة تأهيل شباب الخريجين: هناك أعداد هائلة من خريجى مؤسسات التعليم العالى لم يلتحقوا  بالعمل لعدم تناسب مؤهلاتهم لاحتياجات سوق العمل ويعدون قنبلة موقوتة لفقدهم أى مهارات تمكنهم من الانخراط فى الحياة العملية. لذا نجد ضرورة الانتباه لتلك الفئة وعدم غض البصر عنها والعمل بالتوازى على إعادة تأهيلها من خلال برامج تدريب مهنية يمكن أن تقدم لهم بعد أن يتم وضع الشكل والمحتوى المناسب للبرنامج التأهيلى.