انتصفت مبادرة البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات الفوائد الميسرة بعدما لامست القروض الممنوحة ضمنها نحو 100 مليار جنيه فى عامين من إجمالى 200 مليار جنيه خصصها البنك المركزى لتمويل هذه النوعية من المشروعات بفائدة 5 و7 و12%.

ومع اقتراب انتهاء فترة المبادرة المقرر فى 2020 أو انتهاء المبلغ يسود الغموض المبادرة خاصة أن صندوق النقد الدولى نصح بضرورة ألا يقوم البنك المركزى بدعم هذه المشروعات وأن تقوم وزارة المالية من خلال أبواب الموازنة بهذا الدور بدلا من البنك المركزى.

وقال صندوق النقد الدولى، فى وثائق المراجعة الثانية لمصر، إن البنك المركزى ووزارة المالية يبحثان دعم مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة الإسكان الاجتماعى من الميزانية، فضلاً عن تطوير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وهى المبادرات التى يمولها البنك، حالياً، ويعترض عليها الصندوق.

وتعتبر المبادرة هى العمل الأكثر جدية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال السنوات الماضية رغم كثرة الحديث فى الغرف المغلقة والمؤتمرات حول آليات دعم القطاع الذى يمكن أن يشكل قاطرة نمو للاقتصاد المصرى، إلا أن المبادرة تعتبر هى الترجمة الأهم لهذه النقاشات.

وقال محافظ البنك المركزى، طارق عامر، فى تصريحات صحفية خلال الأيام الماضية، إن المركزى ماضٍ فى دعم القطاع دون الإشارة لمزيد من التفاصيل فيما يتعلق بتعليمات صندوق النقد الدولى.

بينما صرح مصدر مسئول بالبنك المركزى، للصحفيين على هامش مؤتمر سيمليس أفريقيا، بأن البنك المركزى يدرس إتاحة إطلاق صناديق للاستثمار فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للبنوك وذلك بالتعاون مع مؤسسات مالية دولية، وقد يكون هذا الاتجاه بديلاً أو مسانداً لاستراتيجية البنك المركزى لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة بعد انتهاء الـ200 مليار جنيه.

وبجانب ذلك مازال الحديث يدور حول قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى يعمل عليه جهاز المشروعات ووزارة الصناعة وكذلك البنك المركزى والذى يتضمن إعفاءات ضريبية وحوافز لضم القطاع غير الرسمى، لكن نقاشات القوانين فى مصر عادة ما تأخذ وقتاً.

وحتى يصدر القانون ويتم تهيئة البيئة التشريعية التى تخدم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإن الدعم الذى يوجهه البنك المركزى وغيره من جهات الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب ألا يتوقف إذا ما أرادت الدولة دعم الاقتصاد وتشجيع رواد الأعمال.