أكد الدكتور الحسينى حماد، عضو لجنة التاريخ بهيئة كبار العلماء، أنه قد توفر بعودة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الملاذ الآمن والمرجع الحصين الأصيل لجموع المسلمين فى العلوم الإسلامية والعربية ومعرفة أحكام الشريعة الإسلامية، وصيانة ثوابت الدين الحنيف وأحكام شريعته السمحاء من الغُلُو والتشدد أو التفريط، ونشرها وفق المنهج الوسطى المعتدل الذى يجمع بين الأصالة والمعاصَرة، والإسهام فى استعادة مصر مكانتها الطبيعية إقليمياً وعالمياً بوجود هيئة تمثل المرجعية الأولى فى العلوم الإسلامية ومعرفة أحكام الشريعة والفصل فى مستجدات العصر التى تتعلق بذلك لجموع المسلمين السُنَّة فى شتى أنحاء العالم بمختلف مذاهبهم الفقهية.

وأشار حماد إلى أن قضية تجديد الفكر والعلوم الإسلامية أو ما يُعرف بتجديد الخطاب الدينى من القضايا الرئيسة التى أولتها هيئة كبار العلماء تحت رئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اهتماماً خاصاً لاسيما القضايا المطروحة على الساحة والتى تلعب دوراً مهماً فى التأثير على فكر النشء والشباب، ووحدة الشعوب وأمن الأوطان واستقرارها لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل رسالة الإسلام رسالة خالدة متجددة بتجدد الأزمان.

ولفت حماد إلى أن التجديد فى الفكر والعلوم الإسلامية أو ما يُعرف بتجديد الخطاب الدينى هو أمر مؤسسى تخصصى بدرجة رئيسة يتم وفق ضوابط وشروط وصفات محددة لا بد من توافرها فيمن يقوم بذلك، ولا يمكن أن يقوم به فرد أو أفراد أو عبر صفحات الجرائد وشاشات الفضائيات، دون إعداد علمى كاف لبيان مفهوم التجديد أو تحديد ما هو الخطاب الدينى الذى يُراد له التجديد، ولكن يُناط به المؤسسات الدينية من خلال كوادرها وهيئاتها المُختصة مثل هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، وذلك بالبحث والبيان والوقوف على مدلولات الألفاظ والمصطلحات والدراسة المستفيضة من جميع الجوانب، وقد أكد فضيلةُ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس هيئة كبار العلماء أن التجديد والإصلاح يكون فى الخطاب الدينى وليس الأديان وأنه يشترط فيمن يقوم بذلك أن يكون على وعى بالنص وإصلاحه وإلا كان الـتأويل فاسداً وصادماً وأن التجديد وضرورته للمسلمين فى كل زمان ومكان لم يعد أمراً قابلاً للأخذ والرد فهو حقيقة شديدة الوضوح فى الإسلام: نصاً وشريعة وتاريخاً.

وكشف حماد أن مراجعة كتب التراث والمقررات الدراسية بالتعليم الأزهرى وتطوير مناهجه والارتقاء به فى مقدمة اهتمامات هيئة كبار العلماء، لذا حرصت الهيئة على الإشراف على ذلك بتشكيل لجان لتطوير التعليم الأزهرى من حيث طرق وأساليب التعليم، وكتب وموضوعات الدراسة، ولقد بدأت الهيئة بمراجعة كتب التراث والمقررات الدراسية بالتعليم الأزهرى عن طريق لجان مُتخصصة، وتكليف تلك اللجان بتنقيح المقررات مما قد يحتويه بعضها من بعض الآراء الشاذة عما استقَ عليه آراء العلماء وقررت الهيئة فى جلستها التى عقدت فى 30 أبريل 2014م دعوة أعضاء الهيئة كل بحسب تخصصه لمناقشة ومراجعة ما تنتهى إليه أعمال لجان إصلاح التعليم أولاً بأول.

وقال حماد إن هيئة كبار العلماء أناطت للجنة الفقه المنبثقة منها متابعة لجنة تطوير المناهج بالأزهر حول ما انتهت إليه بشأن مناهج الفقه للمرحلة الإعدادية وقررت الهيئة تيسير كتب التراث للمرحلة الإعدادية، وأن تكون المواد الشرعية والعربية الأزهرية فى المرحلة الإعدادية عبارة عن أربع مواد هى: أصول الدين (وتشمل: التوحيد والتفسير والحديث والسيرة)، والفقه، واللغة العربية (وتشمل: النحو والصرف وملحقاتهما من الخط والإملاء... إلخ)، والقرآن الكريم، على أن يكون هذا التيسير مؤقتا، وأن يُراجع دوريّا كل ثلاث سنوات.

ولفت حماد إلى أنه فى خط متوازٍ شرع الأزهر الشريف فى مطلع عام 2016م فى إعداد مشروع وثيقة توافقية حول تجديد الخطاب الدينى بمشاركة نخبة من رموز الفكر والثقافة والسياسة وعلم الاجتماع وقد تم عقد عِدة جلسات ولقاءات حِوارية على مدى عدة أشهر برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بمقر مشيخة الأزهر الشريف جمعت لفيفا من علماء وقيادات الأزهر بمختلف مؤسساته وعلى رأسهم أعضاء من هيئة كبار العلماء وأمينها العام ومستشارها التشريعى والقانونى مع نخبة من الكتاب ورموز الفكر والسياسة وكلف المجتمعون الناقدَ الأدبى الدكتور صلاح فضل بجمع الأفكار التى طرحها المشاركون، وصياغتها لعرضها على المجتمعين، للوصول إلى الصيغة النهائية للوثيقة، ولا تزال وثيقة الأزهر لتجديد الخطاب الدينى فى طور الاستكمال للوصول للصيغة النهائية التوافقية المُستوفاة.

وقال حماد إنه استكمالاً للجهود المتواصلة من هيئة كبار العلماء فى مسألة تجديد الخطاب الدينى قررت الهيئة فى جلستها التى عُقدت فى 26 من ذى القعدة 1437هـ الموافق 30 من أغسطس 2016م تكليف اللجان العلميَّة المنبثقة منها واللجان المعاونة لها بإعداد أبحاث شرعية بعد الدراسة الشاملة المُستفيضة من جميع الجوانب والوقوف على جميع الآراء الفقهية المُعتَبَرة حول القضايا الخلافيَّة التى تحتاج حسماً للخِلاف، ووفقاً لمُستجدات العصر بما لا يُخالف أحكام الشريعة، والبدء بالمسائل ذات الأولوية مثل قضايا المرأة، كالطلاق والإشهاد عليه وولاية المرأة والنِّقاب وولى الزواج والمرأة والاختلاط والمرأة والعمل. وكذلك القضايا الحضارية، مثل: الإسلام والفنون، الآثار. اقتناء التُحف والمجسمات التى هى على شكل التماثيل، التَكسب من مهنة التصوير والنحت، الموسيقى والغناء، أيضاً ما يخص قضايا المواطنة، مثل: تهنئة غير المسلمين بأعيادهم، وبناء دور العبادة لغير المسلمين فى بلاد المسلمين، والجزية، بالإضافة إلى قضايا المعاملات، مثل معاملات البنوك والقروض الشخصية وتفاوت ميزان الجنيه عند القرض وعند الأداء، وقضايا العبادات مثل تيسيرات الحج، والإحرام من جدة للمقبل جواً أو بحراً، ورمى الجمرات فى سائر الأوقات.