كتب -: أحمد نبيوة

برنامج مكثف حمله الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال زيارته الخارجية لدولة الصين وفيتنام وغيرها من الدول.. الرئيس شارك فى قمة بريكس التى تجمع عدد من الدول الكبرى اقتصاديا وهى «الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا»، حيث يعد تجمع «البريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ يمثل 22% من الاقتصاد العالمى ولا يمكن الاستهانة به، وبلغ حجم تعاملات مصر التجارية مع الدول الخمس أعضاء التجمع نحو 20 مليار دولار عام 2016، وتحتل الصين المرتبة الأولى فى العلاقات التجارية بين مصر ودول البريكس بإجمالى حجم تجارة بلغ 10 مليارات و985 مليون دولار، الأمر الذى جعل مصر تفرض نفسها بقوة على حضور اجتماع الدول الخمس الكبار.

وقال السيسى فى كلمته بقمة «بريكس» التى انعقدت بمدينة «شيامن» الصينية: إن مصر تقدر أهمية تجمع «البريكس» وخصوصيته، ليس فقط فيما يتعلق بآليات العمل المؤسسى بتنسيق سياسات الدول الأعضاء، ولكن أيضاً بسبب الرؤى السياسية المشتركة التى دأبت قمة البريكس على تبنيها تجاه القضايا السياسية ذات الأهمية الخاصة للدول النامية، لتعكس بذلك الصفة الشاملة لهذا التجمع.

وأضاف الرئيس: أنه إذا كان موضوع القمة التاسعة، هو «شراكة أقوى من أجل مستقبلٍ أكثر إشراقاً»، فإن المصريين، برغم التحديات الجسيمة، يستكملون بدأب وجدية بناء المستقبل، وتطبيق برنامج طموح للنمو الاقتصادى المستدام، من خلال إصلاح جذرى للسياسات المالية والنقدية، وسلسلة من المشروعات القومية العملاقة فى مختلف القطاعات، الأمر الذى أمكن معه تغيير مسار الاقتصاد إلى نمو وصل فى يوليو الماضى إلى 4.3%، مع ارتفاع حجم الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2011.

وتقدم الرئيس السيسى لنظيره الصينى جين بينج ولبلده الصديق، بأسمى عبارات الشكر والتقدير على الدعوة التى وجهها لمصر، للمشاركة فى قمة تجمع البريكس التاسعة، وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وقال الرئيس: «كان لدينا منذ البداية، رؤية مبنية على ذات الأولويات التى اعتمدتها أجندة التنمية 2030، مسترشدين كذلك بأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة، لتوفير فرص العمل وتحقيق النمو وتنويع الاقتصاد، مع جعل الشباب ركيزة لهذا الإصلاح وقاطرة له».

وفيما يتعلق بمحور هذا المنتدى وهو كيفية تنفيذ أجندة 2030، فقد لخص الرئيس فى كلمته رؤية مصر فى 5 محاور، أولها أنه بدون نظام اقتصادى عالمى عادل وشفاف، وتعزيز مشاركة الدول النامية فى أطر الحوكمة الاقتصادية العالمية، وبدون نظام تجارى متعدد الأطراف يقوم على احترام القواعد وتمكين الدول النامية «فإنه لن يمكن لدولنا الوصول لمعدلات ومؤشرات الأداء الاقتصادى للدول المتقدمة».

وأضاف: المحور الثانى، أننا نتفق مع رؤية البريكس بأهمية توفير التمويل الكافى - سواء المحلى أو عبر البنوك متعددة الأطراف - لمشروعات البنية الأساسية، التى تعد أفضل سبيل لتحقيق طفرة حقيقية فى مستوى النمو الاقتصادى الحقيقى.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث، قال: لا يتعين أن تظل مسألة تمويل التنمية مشكلة تخص الدول النامية وحدها دون سائر المجتمع الدولى.. وفى هذا الإطار نلحظ بقلق بعض الدعوات لإعادة تفسير مبدأ المسئولية المشتركة والمتباينة، من خلال تقسيم جديد للدول من صناعية متقدمة إلى حديثة التصنيع ومتوسطة النمو، بحيث يصبح عبء التنمية لبعض الدول النامية مسئولية نظرائهم من الدول النامية أيضاً.

وعن المحور الرابع، أشار الرئيس إلى أنه من الضرورى أن تؤكد الدول النامية على حقها فى العمل وفق رؤيتها وأولوياتها الوطنية وظروفها الخاصة، دون أن يكون ذلك مصدر انتقاد لها خلال المراجعات الدولية لمدى تنفيذها لأجندة 2030.

أما المحور الخامس، فأكد الرئيس السيسى أنه من الناحية العملية، فإننا نقترح النظر فى تكوين مجموعة اتصال مصغرة تضم الدول التى تشارك فى هذا المنتدى، لتتولى وضع بدائل لتنفيذ كلٍ من الأهداف السبعة عشر لأجندة التنمية المستدامة، من ناحيتى السياسات ثم وسائل التطبيق، سواء كان ذلك على المستوى الحالى أو المستقبلى.

وفِى السياق ذاته، قال السيسى: إن مصر تثمن غالياً دعوتها لجلسة الحوار هذه، والتى لا شك ستثرى رؤيتنا حول التنمية بكل أبعادها، بما فى ذلك مفهوم «السلم المستدام» الذى تشير إليه وثائق تجمع البريكس، لاسيما فى عصر يشهد تحديات جسام من فقر، وتدهور مناخى، وتآكل فى موارد الأرض، وإرهاب سياسى وفكرى وعرقى، حيث بات تحدى التنمية والحياة الكريمة لشعوبنا دافعاً ومحركاً للعمل الجماعى المشترك، على غرار تجمعكم هذا، الذى نهنئكم على نجاحه الباهر بعد عقد كامل من الجهد المنتظم والعمل المشترك.

وقال السيسى إن مصر ترى فى تجربة البريكس الفريدة، ونجاحها فى تحقيق درجة غير مسبوقة من تنسيق السياسات وتطبيق التعاون الفعلى بين أطرافها، تجربةً جديرة بالمحاكاة ويتعين دراسة سبل نقلها إلى دوائر أوسع من الدول النامية، كما نعرب عن استعدادنا للدخول فى علاقات تعاون ثلاثى مع دول البريكس فى أفريقيا، فى تجسيد حقيقى للتعاون جنوب-جنوب.

من جانبه،  أكد الدكتور طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن «تجمع «البريكس» من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، إذ يمثل 22% من الاقتصاد العالمى ولا يمكن الاستهانة به، مؤكدا أن دعوة مصر فى هذا التجمع تعد مؤشراً إيجابياً للاقتصاد المصرى، موضحاً أن البريكس هو عبارة عن الاقتصاديات الناشئة ومصر تعد ثانى أكبر اقتصاد فى أفريقيا، وذلك نظرا للإصلاحات الاقتصادية التى أقدمت عليها مصر، وهى مرشحة لتكون عاملا مؤثرا فى هذا التجمع.

من جهته، قال النائب محمد على يوسف رئيس لجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن «دول البريكس» تسعى لتحقيق نمو اقتصادى ودبلوماسى كبير بالتعاون مع بعض الدول النامية، من خلال ضخ استثمارات كبرى وإقامة مشروعات تعاونية من أجل النهوض بتلك البلاد، وأن ذلك سيعمل على مساندة مصر بإقامة العديد من المشروعات التى ستسهم فى وضع مصر على خريطة الدول الواعدة تنموياً.

 وعلى هامش القمة التقى الرئيس السيسى بنظيره الروسى الرئيس بوتين.. وناقش الرئيسان مباحثات إنشاء محطة الضبعة النووية وتوقيع الإجراءات النهائية لاستكمال القسم الأكبر من إنشاء المحطة وتتضمن إنشاء المحطة ووضع البنية التحتية للصناعات النووية فى مصر مما يشمل إنشاء مدرسة نووية لتعليم الفنيين والعمال واستضافة العلماء لنقل الخبرات الروسية لرفع الكفاءة المصرية فى مجال الأبحاث النووية.

من جهته، قال الدكتور سعيد اللاوندى خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجة، إن العلاقات الثنائية المصرية الصينية تشهد تعمقاً فى التعاون المصرى الصينى ورواجاً فى التعاملات التجارية الاقتصادية بين البلدين، مؤكدا أن ملف إنشاء محطة الضبعة والملف النووى ومكافحة الإرهاب عالمياً كانت هى محور مباحثات الجانب الروسى، موضحاً أن مشاركة مصر بشكل عام فى قمة البريكس مهمة لخلق طاقة استثمارية واعدة جديدة فى مصر.

وقالت جوليانا جانج أمين عام مجلس اتحاد الأعمال الصينى العربى الأفريقى، إن الشعوب دائماً تتطلع للسلام ولديها دائماً رغبة قوية نحو تحقيق الأمن والتعاون بالإضافة إلى رغبة الشعوب فى تحقيق السلام الذى يمكن من خلاله تحقيق الرفاهية فى المعيشة، لافتة إلى أن الرئيس السيسى أوضح فى كلمته بالقمة سبل مكافحة مصر للإرهاب لتحقيق الأمن والاستقرار.