تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبحضور فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، افتتح صباح أمس الثلاثاء الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية؛ فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثانى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، والذى تنظمته دار الإفتاء المصرية أيام 17 و18 و19 أكتوبر الحالى، تحت عنوان: «دور الفتوى فى استقرار المجتمعات».
وألقى الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية للمؤتمر؛ فى حضور كوكبة من مفتى وعلماء 63 دولة، لوضع حد لضبط الفتاوى الشاذة.
وقال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إن هذا المؤتمر رد عملى على الفتاوى الشاذة، وبيان لأهمية دور الفتوى فى استقرار المجتمعات؛ كما أنه يناقش إشكاليات وآفاق العملية الافتائية، وبخاصة الشريحة المستهدفة هم الممارسون لهذه العملية وهم مفتو وأعضاء المجامع الفقهية.
وأوضحت الدار: «يبحث المؤتمر آفاق الفتوى من حيث تعلقها بحفظ استقرار حياة الناس فى مختلف نواحيها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وكيفية استخدام منجزات العلم الحديث فى خدمة هذه العملية»، داعية مفتى العالم للجلوس على موائد البحث العلمى، لإيجاد حلول لفوضى الفتاوى وطرح الخطط وللمشاركة فى التنمية الوطنية والعالمية، ومن هنا جاءت أهمية تنظيم مؤتمر عالمى عن الإفتاء والفوضى والاستقرار، مستفيدين من ذلك بما وضعه أهل العلم من ضوابط وقواعد زخرت بها كتب الأصول والفقه.
وحددت الدار محاور المؤتمر فى ثلاثة عناصر رئيسية هى: الفتوى ودورها فى تحقيق الاستقرار، والفتوى فى مواجهة الإفساد والتخريب، والفتوى ودورها فى دعم البناء والعمران؛ كما حددت عدة ورش عمل تشمل: «الورشة الأولى عن الفتاوى المتشددة والفضاء الإلكترونى، والثانية عن فوضى الإفتاء ووسائل الإعلام، والورشة الثالثة عن الإفتاء والاستقرار الأسرى، والرابعة عن تجارب المؤسسات الافتائية فى التصدى للفتاوى الشاذة».
ويهدف المؤتمر إلى التعرف على المشكلات فى عالم الإفتاء المعاصر، ووضع حلول لها، والكشف عن الأدوار التى يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها فى تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، ويبحث المؤتمر، آفاق عملية الفتوى من حيث تعلقها بحياة الناس فى مختلف أنشطتها، ودراسة كيفية استخدام منجزات العلم الحديث بروافده المتعددة فى خدمة عملية الفتوى، والوصول إلى أدوار محدودة تؤديها عملية الإفتاء فى مجال التنمية المجتمعية، ونقل مجال الإفتاء من مجال سلبى يقتصر على المشكلات إلى مجال إيجابى ينتقل إلى عمل التدابير الوقائية من المشكلات، والتنبيه على طبيعة ما يسمى بفتاوى الأمة، والتأكيد على عدم ولوج الأفراد لهذا المنزلق الخطير بعيدا عن ساحات الاجتهاد الاجتماعى، ووضع ضوابط محددة لعملية الاستنباط من التراث والتنبيه على خطورة الفتاوى التاريخية إذا تمت دراستها بعيدا عن سياقها التاريخى والواقعى.
يذكر أن الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، مقرها دار الإفتاء المصرية، وهى أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفتياً وعالماً من مختلف دول العالم يحملون المنهج الوسطى، وتم الإعلان عن إنشائها فى ديسمبر 2015.
وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم، وهى تهدف إلى ترسيخ منهج الوسطية فى الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمى بصوره المختلفة، والتصدى لظاهرة الفوضى والتطرف فى الفتوى.