رغم تنوع وتشعب القضايا والملفات التى اهتم بها الأزهر الشريف خلال عام 2017.. إلا أن قضية القدس، وفلسطين بشكل عام، احتلت الصدارة من بين هذه الملفات وتلك القضايا، حيث جاء موقف الأزهر قوياً وتاريخياً سواء فيما يتعلق بتجريم الانتهاكات الصهيونية بحق المسجد الأقصى المبارك ومحاولات الاحتلال الصهيونى تهويد القدس، أو فيما يتعلق بردة الفعل القوية التى تبناها الأزهر تجاه قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى مدينة القدس أو ادعاء أن القدس عاصمة لكيان الاحتلال الصهيونى الغاصب، وما أعقبه من رفض فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، لقاء نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس فى موقف تاريخى حاسم لشيخ الأزهر، وكذلك الإعلان عن عقد مؤتمر عالمى بشأن القدس خلال يومى 17، و18 يناير الحالى.
وفى إطار هذا الاهتمام الكبير من قبل الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بهذه القضية خلال عام 2017، فقد عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعين طارئين فى شهرى يونيو وديسمبر الماضيين لنصرة القدس ومقدساتها، وعقد مجلس حكماء المسلمين جلسة خاصة بقضية القدس والانتهاكات الصهيونية بحق المقدسيين، كما أصدر فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عدة بيانات ومواقف لدعم الشعب الفلسطينى، هذا بينما يفتتح الأزهر عامه الجديد بعقد مؤتمر عالمى لنصرة القدس، يومى 17 و18 يناير الحالى.
ويحظى مؤتمر الأزهر العالمى لنصرة القدس بمتابعة دقيقة ولحظية من فضيلة الإمام الأكبر، الذى شدد على ضرورة حشد وتسخير كل الإمكانيات المتاحة، لنجاح المؤتمر والتوصل إلى نتائج وتوصيات عملية تعكس خطورة التحديات التى تتعرض لها القضية الفلسطينية بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص، لذا وجه فضيلته بتوسيع دائرة المشاركين فى المؤتمر، بحيث تضم تمثيلا لكافة المعنيين بهذه القضية، من علماء ورجال دين وساسة ومثقفين، وكذلك شخصيات دولية لديها تأثير وحضور واسع، فضلا عن دعوة أكبر شريحة ممكنة من ممثلى الفلسطينيين والمقدسيين، باعتبارهم أصحاب القضية والأقدر على شرح تفاصيلها وتحديد أوجه الدعم المطلوبة.
وجاءت الدعوة لعقد المؤتمر، الذى ينظمه الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس حكماء المسلمين، فى إطار سلسلة القرارات التى اتخذها فضيلة الإمام الأكبر؛ للرد على قرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة وزعم أنها عاصمة للكيان الصهيونى المحتل.
ومن المنتظر أن يسفر هذا المؤتمر عن عدد من التوصيات المهمة التى من شأنها دعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وكذلك الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمدينة القدس، إضافة إلى الإعلان عن المقرر الدراسى الذى دعا الإمام الأكبر لإعداده لتوعية النشء بقضية القدس وتاريخها ومقدساتها.
ويأتى عقد «المؤتمر العالمى لنصرة القدس»، ضمن سلسلة طويلة من القرارات والمواقف التى اتخذها الأزهر الشريف لنصرة القضية الفلسطينية خلال عام 2017، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وقد تعددت محاور هذا الاهتمام، حيث عقدت هيئة كبار العلماء اجتماعا طارئا فى يونيو الماضى، رفضت خلاله إقدام قوات الاحتلال الصهيونى على وضع كاميرات مراقبة على بوابات المسجد الأقصى المبارك، وشددت على أن كل الإجراءات التى أقدمت عليها سلطات الاحتلال الصهيونى فى الحرم القدسى باطلةٌ شرعاً وقانوناً.
وتوالت عقب ذلك، بيانات الأزهر الشريف التى تدين وترفض أى مساس صهيونى بالحرم القدسى الشريف، وتؤكد دعمها لصمود الشعب الفلسطينى، وتشدد على أن ولاية الشعب الفلسطينى على أرضه ومقدساته، لا تقبل أى منازعة أو تقسيم، زمانى أو مكانى، وأن كافة المواثيق والقوانين الدولية تلزم سلطات الاحتلال بالحفاظ على الأوضاع القائمة، وتجرم أى تغيير أو عبث بها أو أى اعتداء على دور العبادة.
ومع تزايد التقارير عن احتمال إقدام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على الإعلان عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، حذر فضيلة الإمام الأكبر خلال استقباله رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، فى الخامس من ديسمبر الماضى، من أنه «لو فتح باب نقل السفارات الأجنبية إلى القدس؛ ستُفتح أبواب جهنم على الغرب قبل الشرق»، وعقب صدور القرار الأمريكى بشكل رسمى، أعلن الأزهر الشريف رفضه القاطع له، واصفاً إياه بالخطوة المتهورة الباطلة شرعاً وقانوناً، والتى تمثل تزييفاً غير مقبول للتاريخ، وعبثاً بمستقبل الشعوب، لا يمكن الصمت عنه أبداً ما بقى فى المسلمين قلب ينبض.
وفى اجتماعها الطارئ فى 12 ديسمبر الماضى، أعادت هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية علمية شرعية بالأزهر الشريف، التأكيد على المواقف والقرارات التى اتخذها فضيلة الإمام الأكبر، وشددت على أن القرارات المتغطرسة والمزيفة للتاريخ، لن تغير على أرض الواقع شيئا، فالقدس فلسطينية عربية إسلامية، وهذه حقائق لا تمحوها القرارات المتهورة ولا تضيعها التحيزات الظالمة، داعية جميع الحكومات والمنظمات العربية والإسلامية إلى القيام بواجبها تجاه القدس وفلسطين واتخاذ كل الإجراءات السياسية والقانونية اللازمة لإبطال هذه القرارات.