قال خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن علاج عجز الموازنة العامة فى مصر كان يتطلب اللجوء إلى الاقتراض، مطالباً توجيه الدفعات المقدمة من صندوق النقد نحو الاستثمار الحقيقى، والعمل على جذب المستثمرين بغلق منافذ الرشاوى والفساد الإدارى والبيروقراطية.
وأضاف الشافعى لـ"صوت الأزهر" أن الوضع الاقتصادى الراهن بثبات سعر الدولار خلال شهرين ينبئ بتعافى الاقتصاد، موضحًا أن نجاح النظريات الاقتصادية مرتبط بالعمل الجاد وزيادة الانتاج.
هل وصل مؤشر التضخم إلى نسب مخيفة حاليًا؟
وصل التضخم إلى أرقام مرعبة، نتيجة تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى، ويمكن التقليل من أثره وحدته من خلال زيادة دور الدولة التنظيمى والرقابى لمواجهة زيادة الأسعار عبر زيادة منافذ بيع السلع سواء بالمجمعات الاستهلاكية للحد من الاحتكار وتوفير السلع التى تشهد زيادة فى الطلب عليها، مع تدخل الدولة بقرارات إدارية مثل تقليل رسم الوارد لسرعة استيراد السلع التى ليس لها بدائل محلية.
القروض .. شر لابد منه أم خير ونحن لاندرى؟
القروض تعتبر إحدى الأدوات الاقتصادية لسد العجز أو الخلل لدى الشركات والمؤسسات والكيانات الصغيرة والكبيرة وكذلك الدول والحكومات، والوضع فى مصر كان يقتضى تدخل عاجل لعلاج عجز الموازنة العامة وتوفير الموارد الدولارية للقطاعات المختلفة، لذا تم اللجوء إلى الاقتراض، ولكن هل ستستطيع الدولة توجيه هذه القروض إلى الاستثمار؟
الدين الداخلى والخارجى.. البعض يؤكد أنه وصل لكارثة .. ما تعليقك؟
أعتقد أن الدين الخارجى وصل إلى مرحلة لا ينبغى أن يتخطاها ولكن إلى الآن مازال فى الحدود الآمنة نسبيًا، لأنه وصل إلى 54 مليار دولار كدين خارجى يمكن التغلب عليه وسداده رغم توقعات ارتفاع هذا الرقم ليتخطى 102 مليار دولار لكن مع إحداث نمو خلال السنوات المقبلة وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى فهنا الأمر سنتغلب عليه، أما بخصوص الدين الداخلى فلا قلق منه، فالاقتراض الداخلى رغم تأثيراته السلبية على بعض النواحى من ارتفاع تكلفته وتزايد العجز فى الموازنة العامة ورفع نسبة التضخم بشكل ملحوظ لكن سداده لا قلق منه لأنه بالعملة المحلية وليس بالأجنبية.
كيف نلجم جنون الدولار المتزايد يوماً بعد الآخر؟
إن فكرة ثبات أسعار الدولار فى الوقت الحالى، وعدم حدوث ارتفاعات ملحوظة لمدة تقارب شهر تقريبًا، مؤشر جيد جدًا يدل على أن الوضع الاقتصادى الحالى فى طريقه للتحسن؛ لأن أسعار الدولار بعد قرار تحرير سعر الصرف قفزت بصورة ملحوظة، كما أن دخول الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد ساهم فى تحسين مناخ الاستثمار، ما دفع المستثمرين للنظر بشكل إيجابى للسوق المصرى وشجع مؤسسات التصنيف الدولية لتقييم الوضع الاقتصادى المصرى بصورة أكثر تفاؤلاً، وتشير جميع التوقعات إلى تعافى الجنيه أمام الدولار وبنظرة على الوضع الاقتصادى خلال العام الجارى 2017 فإن هناك عددا من المحفزات للاقتصاد قد تدفع الجنيه للتعافى بصورة تتخطى الـ 30% خلال الربع الأخير من العام الجارى.
الارتفاع الجنونى فى الأسعار .. سيتواصل إلا إذا؟
التضخم هو ارتفاع اسعار السلع والخدمات فى الأسواق وتراجعه يعنى حدوث تراجع نسبى فى الأسعار، لكن لن نشهد تراجع فى الأسعار قبل انتهاء العام الجارى، لارتباط الأمر بسعر الجنيه أمام الدولار، ولو حدث تراجع فإنه يمكن للاسعار أن تشهد بعض التراجع البسيط، فالارتفاع فى الأسعار حالة عامة ، ناتجة عن خفض الدعم عن المحروقات وكذلك اإاجراءات الاقتصادية الأخرى التى أعقبت تحرير سعر صرف الدولار أمام الجنيه.
ما تفسيرك لزيادة أسعار بعض السلع كل ساعة تقريبا؟
الأمر هنا يتعلق بالسلع المستوردة والبتروكيماويات والسلع ذات المكون المستورد من الخارج بنسب كبيرة، وهى التى تتحرك بصورة يومية، ولكن تحرك الأسعار للسلع المحلية محاولات من بعض الشركات والتجار للانتفاع واستغلال الأزمة وهنا يجب أن يتجلى دور الأجهزة الرقابية فى التدخل لمواجهة هذه الممارسات الخاطئة.
هل الواقع الاقتصادى شىء والنظريات الاقتصادية شىء آخر .. بدليل أن وزراء مالية كانوا "أكاديميين" ولم ينهضوا به؟
النظريات الاقتصادية عند تطبيقها على أرض الواقع فى الدول النامية يواجهها عدد كبير جدًا من الصعاب، ومنها على سبيل المثال البيروقراطية الإدارية التى تنفر المستثمر من ضخ أمواله فى البلاد، أو الاضطرار إلى إنجاز مهامه بدفع إكراميات أو رشاوى، وكل هذا يعتبر عائق كبير أمام تقدم الدول.
الفساد والاقتصاد .. يسيران فى طريق معاكس أم ماذا؟
الفساد له عدة أنواع أشدها الفساد الادارى لأنه ينخر فى جسد الدولة ويعطل الاستثمارات ويؤدى إلى هروب المستثمر ويزيد من باب الرشوة والمحسوبية وإقصاء الكفاءات والاعتماد أكثر على موازنات وهمية للمؤسسات المختلفة والسرقة واستغلال المبالغ المخصصة للتطوير فى تحقيق مصالح شخصية لأصحابها أو القائمين على تلك المؤسسات، ومن هنا يمكنا القول إن الفساد يعادى التطور والازدهار الاقتصادى، فما يبنى فى 10 سنوات اقتصادياً يمكن أن يهدم خلال شهر واحد من الفساد.
جربنا أنظمة اقتصادية عديدة اشتراكية ورأسمالية.. هل الاقتصاد الإسلامى لديه حلول؟
الأمر هنا لا يتطلب نظرية اقتصادية بعينها، لكن نحن فى حاجة حقيقية إلى العمل الجاد والمخلص لزيادة الانتاج، ولو طبقنا كل أنظمة العالم مهما كانت قوتها أو انضباطها ووضعناها فى مجتمع مرتكن ولا يعمل فإن الأمر سينتهى بالفشل، وأرى أن الجهات المختصة يجب أن تعمل بخطط واضحة لتقوية عضد المنتج المحلى وسط زخم المنتجات العالمية لسد عجز الميزان التجارى وتقليل عجز الموازنة العامة، كما أن على المواطن دور كبير لشراء ومساندة المنتج المحلى، فالأمر يعد واجبا اقتصاديا علينا جميعا
هل ما نواجهه حاليًا أمر طبيعى بعد الثورات .. وماذا عن تجربة الآخرين؟
فى الوقت الحالى نحن فى وضع اقتصادى أفضل من الدول التى شهدت حراكا خلال الخمس سنوات الماضية، فالاقتصاد المصرى أفضل من كثير من الدول التى مرت بنفس الظروف، كما أن الاضطراب الاقتصادى أمر طبيعى جدا بعد الثورات بسبب الاعتماد على الاحتياطى الأجنبى والارتكان إلى الاجراءات الاستثنائية وكذلك التظاهرات المستمرة والاضطراب الأمنى والسياسي، لابد من مواجهتها عبر تقوية الصناعة المحلية.
نعمات مدحت