شهدت الفترة الأخيرة جهوداً كبيرة من قبل المؤسسة الدينية فى الحفاظ على نسيج المجتمع المصرى وحماية أبنائه المسلمين والمسيحيين، وبذلت جهود ملموسة فى التصدى لمحاولة إشعال الفتن والكراهية بين الأديان من خلال تأسيس «بيت العائلة المصرية» بالتعاون مع الكنيسة المصرية. ولم تغب المؤسسة الدينية يوما عن مجريات الأحداث التى يمر بها الوطن، للحفاظ على نسيجه متماسكا بعيدا عن دعوات الكراهية والفرقة التى يتبناها البعض بقصد أو بدون قصد لما لها من آثار سلبية على التعايش السلمى داخل المجتمع، وانطلاقا من المسئولية التى يحملها الأزهر الشريف وشيخه الجليل فقد أصدر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب قرارا بتشكيل لجنة لاعداد مشروع قانون يجرم الحض على العنف والكراهية باسم الدين.

«صوت الأزهرِ» بدورها استطلعت آراء عدد من رجال القانون وأعضاء مجلس النواب الذين أبدوا ترحيبهم بهذه الخطوة التى تؤكد سعى الأزهر للتصدى لمحاولات إثارة الفتن بين أبناء الأمة.

من جهته، قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بالقاهرة السابق إن إعداد مشروع القانون يعد خطوة مهمة وطيبة جاءت فى وقت مناسب والدستور وضع المبدأ العام فى هذا الشأن بمنع ازدراء الأديان ولهذا يأتى القانون متسقا مع مبادئ الدستور، ولكن لا بد أن تكون مواده محددة وليست فضفاضة. لافتا إلى أن المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد تتطلب وجود حزمة تشريعية لضبط منابر الدعوة والحد من إطلاق سهام الفتاوى التى تثير الفتن بين أبناء المجتمع الواحد.

وأضاف الدكتور عبدالله المغازى، أستاذ القانون الدستورى، أن ما قام به الإمام الأكبر يعتبر خطوة جيدة ومهمة؛ ولكنها ليست كافية للقضاء على الكراهية والعنف، لأننا فى مصر ما زالت لدينا ثقافة أنه بمجرد صدور القرار أو القانون تكون المشكلة قد تم حلها وهذا ليس صحيحا فلدينا ترسانة هائلة من القوانين والقرارات والاتفاقات والمعاهدات وأشياء أخرى جيدة وقعت عليها مصر ولكنها لا تنفذ على أرض الواقع.

موضحاً أنه يجب أن يتبع إصدار القانون إجراءات على أرض الواقع من المؤسسات الدينية سواء الأزهر أو الكنيسة بحيث يكون ذلك تطبيقا عمليا من الدعاة والقساوسة لإظهار صورة التسامح الموجودة فى الأديان.

وأشار إلى أن القانون لا بد أن يحتوى على عدة مواد منها مادة خاصة بـ«بيت العائلة» المصرية وتقنين وضعيته حتى يكون فى الإطار الرسمى والقانونى بقيادة الإمام والبابا كليهما حيث إنه يعتبر كيانا عرفيا حتى الان، بالإضافة إلى آليات لمعايير اختيار الشخصيات داخل بيت العائلة، ومادة تنص على عقوبات مشددة لا تقل عن الحبس ثلاث سنوات لأى شخص يحض على الكراهية والعنف ويقوم بازدراء واضح لأى دين أو نبى.

فى السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، أن فكرة القانون مقبولة؛ لكنها تأخرت 200 سنة، واصفا مشروع قانون الأزهر لتجريم الحض على العنف والكراهية باسم الدين، بأنه مبادرة طيبة وضرورة ملحة وماسة للمجتمع فى الوقت الراهن، وأن كثيرا من الشخصيات تخرج على القنوات تفتى بدون علم وتدعو إلى التطرف وبالتالى لا بد من إيجاد قانون يجرم ويعاقب من يدعو إلى ذلك لأنها تعتبر جريمة جنائية.

وأوضح الذهبى أن الإنسانية استقرت على عدم التمييز على أساس الدين وليس من حق شخص أن يعامل الآخر على أساس دينه، ولا من حق شخص أن يسأل شخصا عن هويته الاجتماعية، مشيراً إلى أن إلغاء التمييز أمر متعارف عليه فى شتى بلدان العالم، وأن سعى مؤسسة الأزهر لتفعيل ذلك المقترح أمر إيجابى وسيعمل على إلغاء التمييز ولغة الخطاب التى تحث على الكراهية وإثارة الفتن، الأمر الذى يجعل الشعوب بكل اطيافها تعيش فى أمن وأمان واستقرار مجتمعى بلا نزاعات أو صراعات طائفية.

بدوره حيّا الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب سعى مشيخة الأزهر الشريف لتقديم مشروع قانون لنبذ العنف وعدم اثارة الكراهية إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هناك الكثير من المستجدات التى ظهرت على الساحة خاصة على الفضائيات تستوجب وجود ذلك القانون من أجل الحفاظ على نسيج الوطن.

وتمنى حمروش أن يتم تفعيل مشروع القانون فى القريب العاجل من أجل التصدى لكل من يحاول إثارة الفتن ونشر الكراهية بين أبناء المجتمع الواحد موضحاً أنه يتعين أن يتضمن المشروع مواد عقابية لكل عمل يثير فتنة أو يترتب عليه نشر الكراهية وأن يكون فيه من النصوص القانونية ما يمنع ويحول دون تنامى ظاهرة الكراهية.

بينما ثمنت النائبة البرلمانية مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مشروع القانون مؤكدة أنه سيعزز من مبادى التعايش السلمى ويؤكد على أن جميع الأديان السماوية لديها الكثير من القواسم المشتركة، وأنها جميعا حثت على الحب والسلام وليس الكراهية.

وأشارت إلى أن ذلك القانون سيعمل على نشر المفاهيم الوسطية لجميع الأديان والبعد عن النقاط الخلافية التى تتعلق بالعقيدة وأن العقيدة بين الإنسان وربه ولا يجوز لأحد حتى رجال الدين أنفسهم التطرق لتلك النقاط.

وتابعت أن إعلان الأزهر الشريف تحت قيادة الإمام الأكبر إعداد مشروع القانون يبرهن بأن مؤسسة الأزهر تسعى بخطوات جادة لنبذ الكراهية فى الداخل والخارج والسعى إلى تفعيل مبادئ السلام والمحبة والتعايش بين الأديان.

وقالت الدكتورة شادية ثابت عضو مجلس النواب إن بلادنا تمر حاليا بالعديد من التحديات الفكرية التى تحاول استقطاب شباب الأمة عموما والمجتمع المصرى على وجه التحديد، الأمر الذى يتطلب ضرورة سن تشريعات تحد من التطرق إلى أفكار تحث على الكراهية وإثارة الفتن وتجريم كل فعل يحض على الكراهية.

مشيرة إلى أن الأزهر الشريف وإمامه الأكبر محل تقدير وترحيب لدى قطاع عريض من أعضاء مجلس النواب، باعتباره منارة العلوم الإسلامية فى شتى بلدان العالم العربى والإسلامى، مؤكدة أن المجلس يرحب بقانون الأزهر المقترح.

وتابعت أنه يجب أن يتضمن القانون عقوبات صريحة لكل ما يدعو للعنف أو إثارة الفتنة أو الكراهية بين أبناء الشعب، وأن ينص صراحة على كل فعل مجرم بمعنى أن يحدد الأفعال والتصرفات التى تعد مجرمة بقوة قانون نبذ العنف، حتى يكون بمثابة ردع لكل من تسول له نفسه إثارة الفتن سواء على الشاشات أو غير ذلك.

من جهته، قال النائب البرلمانى شريف الوردانى، إن ما قام به شيخ الأزهر مبادرة طيبة ومهمة ويجب تنفيذها فى أسرع وقت ممكن، وأننا سوف نقرأ مواده جيدا وإذا كانت جيدة فسوف نسعى للموافقة عليها.

وطالب بأن يتضمن القانون مواد تعاقب كل من يحرم ويحلل على هواه وكأنه يمسك مفاتيح الجنة والنار ولو تم تنفيذ هذه النقطة فسوف نقضى على التطرف والعنف بشكل تام.

وتابع: لا بد من تأهيل المشايخ الذين يخرجون على القنوات الإعلامية للحديث عن الإسلام، وأن الموضوع ليس بالقوانين وإنما الأزمة فى تطبيق القوانين ومعالجة المواد بشكل صحيح. مشيراً إلى أن مبادرة الأزهر الشريف تؤكد حرص المؤسسة الدينية على حماية أبناء المجتمع الواحد من غزو الأفكار والفتاوى الهدامة.

نعمات مدحت