د. الشحات الجندى: يردع دعاة العنف والكراهية بقصد أو بدون
د. سعد الخطيب: وجود شكل قانونى أمر مهم وجهد موصول للأزهر
د. عبدالعاطى عباس: أصاب وقته.. والداعية يجب أن يفطن لما يقول
امتاز الإسلام برعاية الإنسانية عموما، وأصحاب الديانات السماوية على وجه الخصوص، ونشر روح العدل والإحسان بين الناس كافة فى سبيل أن يحيا الإنسان حياة طيبة شعارها التعايش والتسامح وهو ما انتهجه الأزهر الشريف ليصبح منارة الإسلام وحصن الدفاع عنه والذى لا يسمح لأحد بالحض على العنف ونشر الكراهية فى المجتمع الأمر الذى دفع فضيلة الإمام الأكبر لتكليف لجنة لإعداد مشروع لتجريم ومعاقبة من يحض على العنف والكراهية باسم الدين، حيث قامت «صوت الأزهر» بالتعرف على آراء علماء ومفكرين حول أثر هذا القانون فى نشر التعايش السلمى وثقافة التسامح فى المجتمع، نتعرف على آرائهم فى التحقيق التالى.
يقول الدكتور محمد الشحات الجندى أستاذ الشريعة الإسلامية بحقوق حلوان الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عضو مجمع البحوث الإسلامية إن مشروع القانون الذى شدد فضيلة الإمام الأكبر على إعداده من خلال لجنة من قيادات الأزهر يأتى فى إطار السعى الجاد والعملى إلى نشر العيش المشترك وثقافة التعايش والتسامح والمحبة والسلام والرغبة الصادقة والنية المخلصة والإيمان العميق للتسامح والود والاحترام المتبادل بين كافة أبناء المجتمع وتجريم من يسعى بقصد أو دون قصد لشق الصف أو نشر الكراهية ويردع الحض على العنف باتخاذ الدين سبيلا لذلك.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية دائما ما تحث على الدعوة إلى الحسنى والتسامح ونشر تلك الثقافة بين الناس والعيش والتعايش السلمى والبناء، وقبول الآخر، والمصداقية فى ذلك وإبداء حسن النوايا لتغيير الحال وتبديله وإيجاد الحلول والأفكار القادرة على لم وجمع الكلمة والعيش بحب واحترام وكرامة، والدعوة إلى التعايش بين أبناء الوطن الواحد، وهذا يعد واجب العلماء اليوم ودورهم فى تعليم الناس الخير وبذله والتضحية من أجله والمصداقية فى ذلك بعيدا عن الفهم الضيق.
وتابع: أن السعى إلى جمع الكلمة والعيش والتعايش بين الناس ونشر ثقافة التسامح والبدء بالنفس وتطبيق هذه الثقافة واقعا عمليا فى حياة علماء المسلمين باختلاف أفكارهم والعمل على جمع الكلمة ولم الصف وإبراز ذلك فى الخطاب الدينى المعتدل والوسطى والمتمسك بالقيم الإنسانية هو مسئولية حتى من يحسبون على الدعوة مما يتطلب الحرص على نشر تعاليم الإسلام الصحيحة لأن مثل هذه التصريحات تسئ للإسلام وتتناقض مع منهج الأزهر ووسطيته.
وأضاف الجندى: الناس فى حاجة إلى بث ثقافة الرحمة من أجل تحقيق التعايش السلمى الذى هو من أهداف نشر الإسلام الذى حرص على نشر قيمة التعايش السلمى فى المجتمع والتى يشهد من خلالها مراحل عظيمة من البناء تظهر نتائجه على المجتمع فى صورة تعايش حقيقى ولعلنا نرى حرص الأزهر الشريف وسعيه الجاد نحو ترسيخ ذلك.
مثمنا دور الأزهر الشريف الفاعل فى نشر ثقافة التعايش السلمى بين الشعوب وسرعته فى اتخاذ قرار جاد يهنئ من خلاله المجتمع بتعايش حقيقى لا تشوبه شائبة ولا يعكر صفوه أحد وذلك بطريقة قانونية تجرم من يخرج عن وسطية الإسلام وسماحته ومنهج الأزهر الشريفوبالطريقة التى تحافظ على الإنسان من أخيه الإنسان إذا أساء تصرفه.
بدوره، يرى الدكتور أحمد سعد الخطيب العميد الأسبق لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنين الأزهر فرع قنا، أن إعداد مشروع قانون من شأنه التصدى للفكر المنحرف وأصحاب الانحرافات الفكرية فى وقت أصبح كثير من الناس يتطاولون على الغير، ويحضون على الكراهية والعنف أمر مهم باعتبار أن وجود رادع قانونى قوى يجرم من يحض على الكراهية ويعد كذلك جهدا موصولا للأزهر الشريف يتسق فيه الخطاب الثقافى ولغة التسامح مع الخطاب الدينى المستنير الذى تتحد فيه الأهداف والغايات التى يتوافق عليها الجميع.
وتابع: يأتى مشروع قانون التجريم فى إطار جهود الأزهر الشريف فى مكافحة العنف والتطرف، ومواجهة الأفكار الشاذة والخارجة عن سماحة الأديان، واتخاذ كافة السبل من أجل نشر ثقافة التسامح والأخوة بين الناس ومنع كل ما من شأنه إثارة الأحقاد والكراهية بين أبناء الوطن الواحد وللحفاظ على جوهر التوافق المجتمعى ومراعاة الصالح العام.
وأوضح أن القانون المذكور سيمنع انتشار بعض الدعوات المغرضة التى تتجذر فى المجتمع بحجة الدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للتدخل فى الحريات الدينية فى الوقت الذى تحتاج فيه البلاد إلى وحدة الكلمة والفهم الوسطى الصحيح للدين الذى هو رسالة الأزهر الدينية ومسئوليته نحو المجتمع والوطن.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطى عباس عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بالقليوبية (الخانكة) جامعة الأزهر، إن مشروع القانون الذى كلف فضيلة الإمام الأكبر بإعداده والذى من شأنه معاقبة من يحض على الكراهية والعنف باسم الأديان مما لا يتفق مع سماحة الإسلام ووسطية الأزهر أصاب وقته وأحسن صنعا لأن الداعية لا بد أن يكون فطنا لما يقول وقد قال الإمام على رضى الله عنه «ليس كل ما يعرف يقال وليس كل ما يقال حضر أهله وليس كل ما حضر أهله حان وقته» ولقد رأينا من أهل الدعوة من يقول بما مردوده سلبى ومن ثم نطالب أن يجرم من لا يحسن ذلك على أقواله التى لا تعود إلا بالضرر على المجتمع ووحدته.
وأوضح أن الخطوة تأتى بتأكيد حرص الأزهر الشريف على احترام الأديان السماوية وضرورة اجتناب استغلال الدين واستخدامه لبث الفرقة والتنابذ بين المواطنين الأمر الذى يتطلب مراعاة توخِى الحكمة فى إبداء رأى يتسم بالتسامح وسعة الأفق، ونبذ التعصب لتحقيق استحضار التقاليد الحضارية للفكر الإسلامى السمح والذى يوجب احترام عقائد الأديان حفاظا على النسيج الوطنى فليس من حق أحد أن يثير الفتن أو يحض على العنف وإن كان حق الاجتهاد بالرأى العلمى المقترن بالدليل مكفولا لكن بعيدا عن الإثارة والحض على الكراهية.
مؤكدا أن تجريم من يحض على مظاهرٍ الإكراه باسم الدين سيكون له الاثر الكبير على الساحة فوجود مثل هذا القانون يخيف المتمردين الذين يدعون للكراهية ويحضون على العنف فنفعه كبير وفى الوقت نفسه يبرز حرص الأزهر فى دعوته للسماحة والتعايش السلمى.
محمد الصباغ