كثير من الجدل يثيره البعض بين الفينة والأخرى، يهدفون من ورائه إلى التشويش على عقول المسلمين وجرهم إلى معارك فكرية لا يجنون من ورائها أى ثمار سوى البقاء فى مذيلة الأمم.. والجدل اليوم شبيه بالأمس؛ ادعاءات واتهامات تفتقد لموضوعية الاختلاف ولا يقدم من يملئون الدنيا ضجيجاً بها أى دليل على صحة ما ذهبوا إليه من أن شريعة الإسلام هى السبب فى تفشى ظاهرة «زواج القاصرات» والتعدى على حقوق الفتيات اللاتى لم يبلغن بعد سن الحُلم، ومثل كل معارك الجدال الواهية؛ يُزج المصفصطون دوماً باسم الأزهر الشريف فيما يروجون له من ادعاءات باطلة وفى الخواء الفكرى الذى يحاولون شغل العقلية المسلمة به لإثنائها عن التفكير فى إيجاد سبل للتقدم والعودة مرة أخرى إلى قيادة ركب الأمم.

وكعادتهم دوماً؛ لم يكتف هؤلاء المصفصطون باتهاماتهم الباطلة للإسلام، ولكنهم تقولوا على المؤسسة الأعرق فى عالمنا الإسلامى مدعين بأن علماء الأزهر الشريف يدعمون بل ويدعون إلى تزويج الفتيات القاصرات، وتناسى هؤلاء المدَعون عمداً أن الإسلام على مدار تاريخه لم تحدث به حالة زواج واحدة بطفلة لم تبلغ بعد سن الحُلم، وأن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أوضح قبل شهور الرأى الشرعى الصحيح فى هذه المسألة، وحمل وحده راية الدفاع عن حقوق الفتيات الصغيرات فى الوقت الذى كان فيه هؤلاء منشغولين بتحقيق منافع أخرى تحت شعارات الدفاع عن حقوق الإنسان والحرية وغيرها من المصطلحات التى هم أبعد الناس عنها.

نص قاطع

وفى معرض حديثه عن مسألة زواج القاصرات، أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ أن زواج القاصرات يسمى فى الفقه بـ«زواج الصغيرات»، وعند الحديث عن هذه المسألة لا بد أن نفرق بين القاصرات بمعنيين؛ أولهما: القاصرات بمعنى أن الفتاة لم تبلغ بعد سن الحُلم، وثانيهما: القاصرات بمعنى أن الفتاة بلغت سن الحُلم للتو ولم تكتمل الفترة التى تكون فيها مستعدة نفسياً وعقلياً للزواج؛ قائلاً: «أنا لا أظن أن الزواج بالقاصرات ما دون البلوغ هذا أمر كان موجوداً أو حدث أو كان ظاهرة تلفت الأنظار؛ إنما الذى كان يحدث هو زواج الفتاة بعد بلوغها أو تنتظر حتى تبلغ مباشرة فيتم تزويجها».

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر؛ أنه لا يوجد نص صريح قاطع - لا فى القرآن ولا فى السنة - يبيح زواج الصغيرات اللاتى بلغن سن الحُلم للتو أو يمنعه، ولكن هذا الأمر عُولج فى إطار التشريع العام وهو الترغيب فى الزواج؛ لأن الإسلام يقرر أن الزنا حرام وأن اتصال الرجل بالمرأة خارج إطار الزواج الشرعى محرم؛ فإذا لا مفر من تيسير الزواج وتبسيطه والدعوة إليه قدر الإمكان.

خلاف الفقهاء

وأضاف شيخ الأزهر الشريف، أن مسألة زواج القاصرات محل خلاف بين الفقهاء؛ فغالبيتهم يجيزون هذا الزواج، وبعضهم منعه وجعل العقد فيه باطلاً ولا تترتب عليه أى آثار شرعية؛ مؤكداً أن الخلاف الذى وقع بين الفقهاء حول هذه المسألة هو خلاف على زواج الصغيرات اللاتى بلغن وليس اللاتى لم يبلغن سن الحُلم، وبالنظر إلى طبيعة الزواج وإلى مقاصد الشريعة منه نجدها تقف إلى جوار هؤلاء المانعين، لأنه حين يتم الزواج بين شاب بالغ وفتاة لم تبلغ يكون أحد الطرفين - وهى الفتاة - لا يعى معنى الزواج ولا معنى المسئولية، وحين تبلغ وتدرك وتعى تتغير نظرتها إلى الزواج وربما تنقلب الحياة إلى جحيم لا يطاق، ولذلك هناك مخاطرة فى هذا الزواج.

وأشار فضيلة الدكتور أحمد الطيب، إلى أن جمهور الفقهاء الذين أجازو زواج الصغيرات اللاتى بلغن سن الحُلم للتو؛ لم يكونوا مستبدين برأيهم على المجتمع، ولكنهم أفتوا بهذا الرأى لأن هذا النوع من الزواج كان موجوداً أو شبه موجود فى المجتمع، وكان هناك أيضاً زواج بمعنى العقد دون الدخول، وهو إبرام عقد زواج على فتاة صغيرة لم تبلغ بعد سن الحُلم، وهذا النوع من الزواج يقع غالباً لمصالح معظمها مادية ومالية، وأنا أدركت هذا فى عهدى وكان يقال بأن هذه البنت مسماة لابن خالها أو ابن عمها لم يبلغا، وكان يُعرف فى العائلة أن «فلان» سُيزوج بـ«فلانة» ويؤجل الدخول لما بعد البلوغ، وهذا كان يحدث وأنا شهدته بنفسى، والذى يقرأ مذكرات السيدة هدى شعراوى، يعرف أنها كانت ضحية من ضحايا زواج القاصرات؛ فقد كتبت فى مذكراتها أنها كانت تلعب مع الأطفال وأُخذت وأُلقيت عليها الطرحة البيضاء وزُوجت بابن خالتها الباشا، الذى كان متزوجاً ولديه ٣ بنات، وكانت ابنته الكبرى تعايرها بأنها زوجة أبيها.

اتهام الإسلام

واستنكر فضيلة الإمام الأكبر، اتهام البعض للإسلام بأنه يأمر أتباعه بتزويج الفتيات الصغيرات وأنه السبب فى تفشى ظاهرة زواج القاصرات؛ قائلاً: «هذه تهمة رخيصة جداً؛ بالعكس الإسلام كان يعالج مسألة زواج القاصرات، وإذا كنا نقول بأن الزواج بالقاصرات اللاتى بلغن سن الحُلم للتو - وليس اللاتى لم يبلغن بعد - كان موجوداً، وأن الفقهاء لهم أحكام فى هذا الزواج تتعلق بالعقد أو تتعلق بالدخول؛ فإننا نؤكد أن المجتمع الإسلامى لم يسمح على مدار أكثر من 14 قرناً - والتاريخ موجود لمن أراد الإطلاع عليه - بتزويج البنات أو الأطفال قبل البلوغ، ومن يشكك فى هذا فليقل لنا: أين كان المسلمون يزوجون أطفالهم وبناتهم قبل البلوغ؟».

ونفى شيخ الأزهر الشريف، أن يكون المسلمون على مدار تاريخهم قاموا - أو حتى وافقوا - بتزويج الفتيات القاصرات اللاتى لم يبلغن بعد سن الحُلم؛ قائلاً: «أنا أنفى أن تكون هناك حالات حدثت فى التاريخ الإسلامي - ولا حتى فى التاريخ الجاهلي - وزوجت فيها طفلة قبل البلوغ؛ إن هذا الأمر تأباه طبيعة الإنسان، ومن يتهمون الإسلام بهذه التهمة يثيرهم المتشددون الذين يقولون: «ما دام لا يوجد فى الإسلام نص ينهى عن زواج الصغيرة أو يبيحه، إذاً فنحن ننادى بزواج الصغيرة»، وإذا طلبت من هؤلاء الذين يدعون إلى الزواج الصغيرة أن يزوجوا بناتهم قبل البلوغ سيرفضون لأن المسألة عندهم مسألة تعصب لموضة أو ما شابه ذلك».

تقنين المسألة

وأكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب؛ أن سن قوانين فى عصرنا الراهن للقضاء أو الحد من ظاهرة زواج القاصرات عن طريق تحديد سن معينة للزواج أمر لا يخالف الشريعة الإسلامية فى شىء، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لنا زوجوا أطفالكم قبل البلوغ؛ موضحاً أن عدم وجود نص صريح قاطع ينهى عن هذا الأمر أو يبيحه يسمى فى الفقه «منطقة فراغ تشريعى»، والذى دعا الفقهاء إلى التصدى لهذه الظاهرة أنها كانت توجد أحياناً؛ لذلك كان لا بد أن يواكبوها بالتشريعات.

وأشار فضيلة الإمام الأكبر؛ إلى أن الفقهاء توجهوا بتشريع أحكامهم - التى ذكرناها سابقاً - لأنه كما قلت توجد «منطقة فراغ تشريعى» فى ظل عدم وجود نص صريح قاطع يأمر أو ينهى عن هذا النوع من الزواج، وأحياناً كان يحدث عقد على صغيرات قبل البلوغ، فكان لا بد أن يوضحوا للأمة بيان هذا الأمر، ومع ذلك وجد الخلاف بينهم فمنهم من أجاز ومنهم من منع وقال إنه عقد باطل ولا يترتب عليه أى أثر بمعنى لو مات أحدهما لا يرث الآخر لأن العقد عندهم باطل من الأساس.

وأوضح شيخ الأزهر الشريف؛ أن مسألة تحديد سن لزواج الفتيات تخضع لظروف العصر وللتغير، فهناك مجتمعات كانت هادئة وأفرادها غير مهتمين بالتعليم وغيره من مقتضيات العصر الحديث، فهذه يكون لها حكم فى تحديد السن يختلف عن مجتمعاتنا المعاصرة التى يهتم أفرادها بالتعليم ويشترطون الوصول إلى درجة معينة فيه والحصول على شهادة تعليمية إلى آخره، وكون القانون الآن يحدد سن الزواج بـ 18 عاماً؛ فأهلاً وسهلاً ولا مانع من هذا.

برنامج تشويشى

ووجه فضيلة الإمام الأكبر؛ تساؤلاً إلى من يُكثرون الجدل فى هذه المسألة، قائلاً: «بينما نحن نُكثر من الحديث حول مسألة زواج القاصرات، نجد الشباب والفتيات يبلغون سن الأربعين والخمسين والزواج غير ميسور لهم؛ فمن أولى بهذا الكلام؟، وهل نحن عندنا زواج صغيرات أو طفلات؟، أين حدث هذا؟، وأين ولى الأمر المجنون الذى يرضى بهذا الأمر؟.. هذا النوع من الزواج لا يوجد عندنا، فلماذا ننشغل به ونترك الاشتغال بالأولى والأهم؟، والحقيقة أن هذا برنامج تشويشى على الإسلام والمرحلة الحالية ربما تدفع إليه وتغرى به، والمنعطف الحالى مهيأ لاصطياد الإسلام فيه».

وأكد شيخ الأزهر الشريف؛ أن مسألة زواج القاصرات واحدة من القضايا الجدلية والشائكة التى أصبحت تستحوذ على حيز من البرامج وتشغل عقول الناس وتجعلهم يسهرون حتى الثالثة صباحاً فى متابعة مسائل مثل هذه؛ قائلاً: «أقول للجميع اشغلوا عقولكم واسهروا فى البحث عن كيفية تلبية الحاجة الغريزية التى وضعها المولى عز وجل فى الناس؛ انشغلوا وابحثوا عن كيفية إيجاد طرق لتيسير الزواج على الشباب والفتيات؛ فليس من المعقول أن نُصعب الزواج الذى هو أولى بالتيسير ونغلق أمامه الأبواب ثم نعود لنكثر الحديث حول أمور هى فى الحقيقة طواحين هواء وخيال؛ أين يحدث زواج القاصرات الذى يملأ البعض الدنيا ضجيجاً حوله؟، هل نحن نجد من الإمكانيات ما نزوج به الكبار لنزوج الأطفال؟».

بداية الإدراك

وعن أيهما أقرب للمنظور الإسلامى.. هل المادة 986 من «مدونة الأحكام العدلية» التى حدد من خلالها المسلمون فى عهد الدولة العثمانية سن الزواج بـ 15 سنة أم قانون الأحوال الشخصية المصرى الذى حدد السن بثمانية عشر سنة؟؛ أوضح فضيلة الإمام الأكبر، أن التساؤل الأصح هو: أيهما أقرب للظروف التى تمر بها البلاد؟، وأيهما أقرب إلى مواكبة درجة التطور التى وصلت إليها الحياة المعاصرة؟؛ قائلاً: «أنا أميل إلى تحديد سن الزواج بثمانية عشر سنة؛ لأن الفتاة - وحتى الشاب - فى سن الخامسة عشر لا تزال تحتاج إلى رعاية كبيرة من أجل أن تستوعب ماذا تعنى الأسرة؟، وماذا يعنى انتقالها من بيت أسرتها إلى بيت تنفرد بإدارته؟، وكيف تتعامل مع شخص جديد عليها؟، وكيف تربى أبناءها؟».

 وأكد فضيلة الدكتور أحمد الطيب؛ أن الزواج عند سن 18 سنة أمر جيد؛ لأن هذه السن بداية الإدراك، ولو زوجت الفتاة - خاصة فتيات هذا الجيل - فى أى سن قبل هذا يكون الزواج فعلياً خطر عليها، والشاب أيضاً هناك خطر عليه لو زوج قبل سن ثمانية عشر لأنه فى هذه الظروف تلعب به العواطف أكثر من القوى العقلية، ومعظم الزيجات الفاشلة هى زيجات أسست على عواطف ولم تؤسس على عقل ولا على تدريب.

زواج غير مباح

وأشار شيخ الأزهر الشريف؛ إلى أنه لإغلاق الباب تماماً أمام من يتخذون مسألة زواج القاصرات أو الصغيرات ذريعة للهجوم على الإسلام، نقول: إن الإسلام عالج هذه الظاهرة حين دعا إلى الزواج وإلى المسئولية، وإلى أن تكون الزوجة راعية فى بيت زوجها - ومعنى راعية أن تكون مديرة وترعى كل شىء، وأن يكون الزوج راعياً أيضاً؛ مؤكداً: إن الإسلام لا يبيح الزواج الذى يترتب عليه ضرر نفسى أو اجتماعى أو أخلاقي؛ فالهدف والمقصد الشرعى من الزواج هو السكن الذى يعنى الراحة والسكينة والرحمة بين اثنين يلتقيان، وإذا كان الزواج لا يترتب عليه وجود الراحة والسكينة والرحمة قد يكون حراماً، ولذلك قلنا إنه يخضع للأحكام الخمسة؛ فإذا كان يتأكد مثلاً أن الزوج عاجز عن النفقة، أو عاجز عن كذا، أو لا يستطيع العدل، أو لا يستطيع أداء الحقوق؛ فالزواج فى أى من هذه الحالات يحرم؛ فإذا كان زواج الصغيرات فى أيامنا هذه يترتب عليه هذه الأمور حتى ولو بغلبة الظن يصبح هذا النوع من الزواج غير مباح. وكشف فضيلة الإمام الأكبر، زيف ادعاءات من يملئون الدنيا ضجيجاً حول زواج القاصرات، والذين يحاولون الصاق هذه التهمة بالإسلام، وكيف أنهم أسرى للفكر الغربى ويرددون ما يُصدر لهم دون إعمال نظر أو مقارنة تقتضيها الأمانة؛ قائلاً: «أود أن ألفت النظر إلى مفارقة عجيبة طالما فكرت فيها.. الغرب حدد سن الطفولة بثمانية عشر سنة - بمعنى أن الفتاة تعتبر طفلة إلى سن الثمانية عشر - ونحن هنا فى مجتمعاتنا اقتدينا بهم؛ لكن فى الغرب يباح للفتاة التى بلغت سن الحُلم أن تُشبع غرائزها خارج مؤسسة الزواج، وقوانين الدولة هناك تحميها، بل وتوفر لها وسائل منع الحمل، وهذا لا يُعد فى نظر الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها فى زواج الصغيرات اعتداء على حقوق الطفل، وإنما يعدونه حقاً من حقوق الطفل وحقوق الإنسان؛ بل إذا مُنعت الفتاة من اشباع غرائزها خارج مؤسسة الزواج - ومستحيل أن تُمنع لأن هذا غير وارد فى تلك المجتمعات - يعتبر اعتداء».

حق وجريمة

وأشار، فضيلة الدكتور أحمد الطيب؛ إلى أن السماح للفتاة الغربية التى بلغت سن الحُلم أن تُشبع غرائزها خارج مؤسسة الزواج، يُعد حقاً من حقوق الإنسان ترعاه الدولة وتكفله وتقدم له وسائل تفادى النتائج السلبية التى قد تترتب عليه؛ إنما نفس الحق وذات الشىء لو أرادت فتاة مسلمة أو شرقية بلغت سن الحُلم الحصول عليه ولكن مؤطراً فى شريعة الإسلام عن طريق الزواج.. يرفض، ويعد اعتداًء على حقوق الأطفال.. نفس الحق وذات الشئ والفعل أصبح هناك حقاً وأصبحت هناك جريمة. وأكد شيخ الأزهر الشريف؛ أن هذه المفارقة العجيبة توضح لنا مدى التناقض الذى يقيس به البعض الأمور، والذى أفسره بأننا تعودنا فترة طويلة أن نكون أسرى للفكر الغربى، وأن يردد كثير من رموزنا الثقافية ما يُصدر لهم دون مقارنة - تقتضيها الأمانة - بيننا كشعب له ثقافة وتاريخ ودين وحضارة مختلفة عن الشعب الذى صدر لنا هذا؛ قائلاً: «نحن أصبحنا كالأعمى الذى يسير فى يد قائده.. نفس الشىء ونفس الفعل؛ هناك حق من حقوق الإنسان ولا اعتراض عليه، وهنا جريمة واعتداء على حقوق الطفل، والسبب فى هذه المفارقة العجيبة هو أن نفس الحق والفعل هنا مؤطر فى إطار الشرعية الدينية والمجتمعية.. شرعية التاريخ والعادات والتقاليد؛ لذلك يعتبر اعتداء على حق الطفولة، والأشد عجباً أننا نجد من يقول هذا الكلام ويروجه ويتهم الإسلام والمسلمين بأنهم يعتدون على حقوق الطفولة».

واختتم فضيلة الإمام الأكبر، تفنيده للادعاءات التى يتهم أصحابها الإسلام بأنه السبب فى تفشى ظاهرة زواج القاصرات؛ قائلاً: «أنا أريد من أى شخص منصف أن يحل لى هذه المفارقة العجيبة؛ إذا قال لى: إن إشباع الفتاة الغربية التى بلغت سن الحُلم غرائزها خارج مؤسسة الزواج يتم بالرضا.. أجيبه: الزواج عندنا أيضاً يتم بالرضا، وإذا قال لى: لا يجوز للفتاة الزواج قبل 18 سنة؟.. أجيبه: ليست إشكالية المفارقة التى أطرحها فى الزواج؛ الإشكالية فى حاجة من حاجات الإنسان التى تطرأ عليه فى وقت معين، وتلزم الفتاة والشاب إلى ما شاء الله، وتُعد هناك حقاً من حقوق الطفل وفعلاً مباحاً، بينما تُعد هناك جريمة واعتداء على حقوق الطفل.. فقط أنا أردت أن أقول هذا لبيان المفارقة، ولبيان أن ما يُصدر لنا من أن مجتمعاتنا تظلم الأطفال ليس المقصود به حماية الطفل العربى المسلم بقدر ما هو مقصود به أن يُصاغ حياة الطفل وأخلاقه وحقوقه من منظور غربى يتواءم مع العولمة».