الأزهر أصدر العديد من الفتاوى التى ترد على هذه الفتاوى، كما نظم مؤتمرًا عالميًّا بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية، شارك فيه أكثر من 80 دولة مسلمة، وقد بحث خلاله مع علماء الأمة الفتاوى الشاذة التى تخرج من كل التيارات والجماعات الإسلامية، ووضع الضوابط التى يجب توافرها فى لجان الفتوى، وكانت خطوة أولى لتجديد الخطاب الدينى، وقد أعلن الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقتها أمام العالم رفضه لمصطلح "الأقليات" وترسيخه لفقه "المواطنة"، لافتًا إلى أن الأزهر يواجه كل هذه الفتاوى عن طريق علمائه؛ فى الداخل: عن طريق مجمع البحوث الإسلامية ووعاظه ولجان فتاواه، وفي الخارج: عن طريق المنتمين للرابطة العالمية لخريجى الأزهر، كما قام بتدريب كل علمائه على التصدى لـ"فتاوى التكفير المعلبة التى أضرت كثيرًا بالإسلام".

هذا افتراء وكذب على مناهج الأزهر الشريف؛ لأن من الحقوق الإنسانية التى يرسخها ويحميها الدين: النفس والمال والعرض والعقل والنسل، كما أن الأزهر الشريف يؤكد على احترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية، فلا يمكن أن يكون الاختلاف فى الدين أو المذهب سببًا للقتل؛ لأن الاختلاف يعنى التنوع والثراء واحترام حريات وحقوق الآخر.

الأزهر لديه منهج علمى رصين يتعامل من خلاله مع النصوص الشرعية، وتوجد ضوابط علمية لفهم النص الشرعى، وحينما يفتقد الإنسان هذا المنهج العلمى لا يعرف كيفية فهم النص أو توجيهه ويقوم بقراءته قراءة انتقائية وقراءة مجتزأة؛ وهذا يؤدى إلى الاستنكار أو الرفض، وقد وضع الإمام البخارى منهجًا علميًّا لمصنفه، وقام العلماء بتأليف شروح متميزة لهذا الكتاب العظيم.

لماذا تصر لجان الفتاوى بالأزهر على التمسك بمبدأ القياس -الذى اتخذه أرسطو- كمبدأ ثالث لها، بمعنى أن المتصدر للفتوى يقوم بالإفتاء فى بعض القضايا المهمة التى لا يوجد لها نص تحريم فى القرآن ولا فى السنة مثل تحريم التدخين قياسًا على تحريم الخمر والاستشهاد بقوله تعالى «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» وغير ذلك؟