فى أول اجتماع من نوعه منذ إصدار قرارات زيادة أسعار الوقود نهاية الأسبوع الماضى، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مع مجموعة وزارية وأمنية مصغرة، اجتماعا قال خلاله إنه «على الرغم من إصدار قرار رفع أسعار المحروقات وما نتج عنه من زيادة الأعباء على المواطن، فإن الوضع الاقتصادى يتحسن بشكل عام، لاسيما فى ضوء المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها فى مختلف القطاعات وما ستؤتيه من ثمار، بالإضافة إلى قرب بدء إنتاج حقول الغاز الجديدة، والتى ستسفر عن توقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعى تدريجياً وتقلل الضغط على الموازنة».