أثار إعلان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الانتهاء من قانون مكافحة الكراهية والعنف باسم الدين، ورفعه لرئاسة الجمهورية، ردود أفعال متباينة، خاصة بعد أن تم الإعلان عن المسودة النهائية للمشروع، حيث أبدى البعض ملاحظاتهم على القانون، معتبرين أنه يقيد الحريات والأفكار، خاصة المادة الرابعة منه.

قام البرلمان الألمانى الجمعة الماضى بالتصويت على مشروع قانون يسمح بزواج المثليين داخل البلاد بشكل رسمى ومُعترف به، وبهذا انضمت ألمانيا إلى نحو 20 دولة فى الغرب من بينها 13 فى أوروبا تسمح بمثل هذا النوع من الزواج، حيث أقر البرلمان الألمانى القانون الذى ينص على أن «الزواج عقد أبدى بين شخصين من جنسين مختلفين أو من الجنس نفسه» وسط تأييد غالبية النواب له، ومعارضة المستشارة أنجيلا ميركل وأكثر من مائتى نائب برلمانياً، وكان من أبرز المعارضين أيضاً وزير الداخلية الألمانى «توماس دى مزيير» الذى صرح اليوم بأنه «يرى أن الزواج يجب أن يكون عقداً بين الرجل والمرأة فقط، وأن القانون الجديد قد يكون من المستحيل تطبيقه»، يذكر أن القانون الذى يسمح بزواج المثليين حظى بموافقة غالبية النواب من ثلاثة أحزاب يسارية ممثلة فى مجلس النواب الألمانى هم «الحزب الاجتماعى الديمقراطى» وأنصار حزب الخضر واليسار وحزب الديمقراطى الحر، إضافة إلى جزء من الحزب المسيحى الديمقراطى.

جماعة «بوكو حرام» و«حركة الشباب» الصومالية، سلاحان يَفتِكان بأمْن القارّة ويُهدّدان أبناءها ويزيدان من معاناتهم ويعملان على نشْر الفِكر الخبيث بين أوساطهم؛ فيجعلهم أمام اختيارٍ بين أمرين وكلاهما مرٌّ: إمّا الانسياق واعتناق الفكر المتطرّف وما يَستتبع ذلك من بيعٍ للنفس وتعطيلٍ للعقل وخُسرانٍ للدنيا والآخرة، أو البقاء عُرضةً لفقْد السِّلْم والحياة الآمنة، وربما فقْد الحياة بأكملها جَرّاء عمليات هذه الجماعات الإرهابية، وعلى الرغم من خطورة الموقف يَطرقُ الأملُ أبواب أفريقيا مُعلناً أن التخلّص من الإرهاب ليس مستحيلاً - وإن كان يتطلّب جهوداً مُضنيةً - على الصعيدين الميدانى والفِكرى.

فى ظلِّ ما يعانيه العالمُ من أحداثٍ تُدمى القلوبَ، ويقاسى ويلاتٍ مما تبثُّهُ الجماعاتُ المتطرفةُ من فزعٍ وإرهابٍ لقلوب باتت أسمى أمانيها أن تعيش فى سلامٍ وهدوءٍ، وفى خِضَمِّ ما تقترفهُ هذه الجماعات والتشرذمات من جرائِمَ تتنافى مع إنسانية الوجود، وفى إطار متابعته الدؤوبة لكلِّ ما يُهددُ أمنَ البلادِ والعباد من تطرفٍ وإرهابٍ، قام مرصد الأزهر بتسليط الضوء على المحاولات الجادة والحثيثة والنوايا الصادقة والعزم الأكيد على مجابهةِ كلَّ من ينوى بالعالمِ دماراً ويريدُ بأمنِهِ عَبَثاً. حيثُ قام المرصدُ بإصدارِ تقريرِهِ هذا ليضعَ أعينَ الناسِ على مجرياتِ الأمورِ بدولٍ يعتقدونَ أنها لا تُحرك ساكناً فى مجابهة الأيديولوجيات المنحرفة ومكافحة أعمال العنف وجرائمَ الإرهاب. فها هى دول الساحل الأفريقى (موريتانيا، مالى، بوركينا فاسو، النيجر وتشاد) تعمل فى إطارٍ مؤسسى لمكافحة الأعمال الإرهابية فى المنطقة ودعم مجالات التعاون الإقليمى بُغْيَةَ نشرِ سياسات التنمية والأمن.

لم يكد المواطن المصرى يفيق من صدمة ارتفاع الأسعار عقب تحرير سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه ثم رفع سعر المواد البترولية.. حتى صفعته الحكومة صفعة أشد برفع أسعار المواد البترولية مرة أخرى الأسبوع الماضى فى أقل من 7 شهور والذى يتبعه ارتفاع أسعار كل شىء بداية من المواصلات ومرورا بالخضراوات والفواكه واللحوم والحبوب والاعلاف وسائر المنتجات حيث يقوم التجار بتعويض هذا الارتفاع من جيوب المواطنين.. كل ذلك أثار حالة من الاستياء فى الشارع المصرى وعلى مواقع التواصل الاجتماعى من خلال إطلاق العديد من حملات المقاطعة سواء لشركات المحمول، أو اللحوم والدواجن أو الأسماك وغيرها..

فتح قرار الحكومة برفع أسعار المواد البترولية شهية بعض التجار معدومى الضمير لاستغلاله فى مص المزيد من دماء المواطنين برفع أسعار المواد الغذائية واحتكار أسطوانات الغاز ومنعها عن الناس للاستفادة بفارق السعر بدون وجه حق رغم اطلاعهم على الظروف الاقتصادية التى تتعرض لها البلاد والتى تكوى الفقراء بلهيبها، فى ظل ضعف سيطرة الجهات الرقابية على الوضع. وإذا كان الإسلام اعتمد فى بناء المجتمع على جملة من المبادئ أهمها التراحم والتكافل وعدم الاستغلال فكيف يمكن محاربة جشع التجار وحماية المجتمع منهم؟ هذا ما يمكنكم التعرف عليه فى التحقيق التالى..