مجلس النواب الأمريكي يوافق على مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

     يبدو أن الولايات المتحدة لا تعترف بقرارات المحكمة الجنائية الدولية إلا إذا كانت قراراتها تنسجم مع سياسات الولايات المتحدة، فلا يخفى على أحد أنها رحبت بمذكرة الاعتقال بحق الرئيس الروسي (فلاديمير بوتن) العام الماضي عندما أصدرتها المحكمة نفسها الجنائية الدولية. لكن الأمر يختلف حينما يتعلق بـ «إسـرائيل»؛ حتى وصل إلى فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية والتصويت عليه في المجلس التشريعي المعني بصون القانون وحماية الدستور!

وأيد مشروع القانون ٢٤٧ عضوًا في الكونغرس، وعارضه ١٥٥ عضوًا. ويقترح المشروع فرض عقوبات على الممتلكات والتأشيرات ضد "الأفراد المشاركين في أي محاولة للتحقيق أو اعتقال أو احتجاز أو محاكمة أي شخص محمي في الولايات المتحدة أو الدول الحليفة".

من جانبه، يرى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن الولايات المتحدة إذ تجتهد في عقاب الجنائية الدولية وقضاتها -وقد نصّبت نفسها رائدًا عالميًّا لمناصرة قضايا الديمقراطية والحريات- إنما تهيم في سياستها المشيبة بازدواج المعايير، وهي سياسة تستعجل مواتَ سيادة القانون.

والحق أنه ليس في القيم الإنسانية القانونية الحضارية -حال الصدق والتجرّد في إعلائها ونصرتها والدعوة إليها- ما يسوّغ العبث بالحقائق والحقوق، ولا مناصرة القتلة، ولا استهداف منارات العدالة.

وقد علمنا من شواهد التاريخ وآثاره أنه إذا سقط القانون اهتز النظام العالمي، وأصبح أشد عرضة للتمرد عليه وتغييره. وترتيبًا على ذلك، فحريّ بالدول والمنظمات التي نصّبَت نفسها شرطيًّا حقوقيًّا على دول العالم أن تستشعر الحرج -بل الخجل- من مواقفها، وأن تَقْصِر على نفسها دعواتها المكذوبة ومراجعاتها الدورية المزعومة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في العالم؛ فليست حقوق الإنسان ولا سيادة القانون بالثوبِ المُختارِ خِيَاطُه، ولا بالحمى المستباح حياضه، ولا بالعقاب المرفوع سياطُه. وكل شر مهزوم المآل، وكل احتلال إلى زوال.