تابع مرصد الأزهر باهتمام بالغ الاجتماع الذى انعقد برعاية أممية والذى ضم ممثلين لعشر دول تمثّل تحالف غرب أفريقيا لمكافحة إرهاب جماعة بوكو حرام بمدينة لومى عاصمة توجو، وذلك لمناقشة سبل مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن فى دول المنطقة. وفى هذا الإطار أعلنت بعثة الأمم المتحدة بتوجو فى بيان لها أن ممثلى دول بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالى والنيجر والسنغال ونيجيريا وكاب فردى والبلد المضيف توجو اجتمعوا على مدار يومين لمناقشة تطوير استراتيجيات مكافحة الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة بوكو حرام، وخاصة فى مجال تأمين المطارات والمنشآت الحيوية بدول التحالف. وطبقاً للبيان فقد أعلن المشاركون فى التحالف خلال الاجتماع عزم التحالف تكثيف جهود المواجهة للجماعات الإرهابية فى غرب أفريقيا، والمضى قدماً فى سبيل القضاء على جماعات العنف والإرهاب. كما أوضح البيان أنه بات من الضرورى على دول التحالف تطوير استراتيجياتها فى مواجهة الإرهاب، فى ظل ما تقوم به الجماعات الإرهابية من تغيير مستمر فى أساليبها الإجرامية؛ الأمر الذى حذّر منه مرصد الأزهر فى عدد من تقاريره حول نشاط جماعة بوكو حرام والأساليب التى تنتهجها لتنفيذ عملياتها الإجرامية؛ حيث لم تعد بوكو حرام - ومثلها فى ذلك مثل غيرها من جماعات العنف والإرهاب - تتبع سياسة محددة، أو منهجاً معيناً فى تنفيذ هجماتها، فما بين تفخيخ الفتيات، وإطلاق النار بشكل عشوائى، ومهاجمة قرى وقتل من فيها وحرق منازلهم عليهم، فضلاً عن جرائم الاختطاف تتعدد استراتيجيات بوكو حرام، مما يتطلب تنويعاً وتطويراً فى سبل المواجهة، وهو ما أكد عليه الاجتماع ونادى به المرصد أيضاً من قبل.

تتميز ألمانيا بوجود تنوع فى الأديان والثقافات، حيث يضمن دستورها حرية ممارسة العبادة وقد ساعد هذا الحق الدستورى الملايين من المسلمين على الاندماج هناك وبناء دُور عبادةٍ لهم. ولايزال عدد من قضايا «المسلمين فى ألمانيا» محور جدل ونقاش، حيث يعيش فى ألمانيا نحو 4.8 مليون مسلم، معظمهم من الأتراك، الذين جاءوا مع عائلاتهم إلى ألمانيا خلال الستينات ومطلع السبعينات، وتُثير هذه القضية الكثير من المناقشات فى الأوساط السياسية والبرلمانية والبلدية والثقافية، خاصةً عند الحديث عن حقوق أبناء هذه الأقلية الدينية فى إقامة مساجد ومقابر لهم فى أماكن إقامتهم، وكذلك عند الحديث عن حق الفتيات المسلمات فى ارتداء الحجاب فى المدارس الألمانية، ومعارضة بعض الجهات السياسية والاجتماعية والثقافية الألمانية لهذا الموضوع. فعلى الرغم من أن الدستور الألمانى ينص فى مادته الرابعة على حرية المعتقدات الدينية وحرية التعبير عن الرأى، كما ينص أيضاً على المساواة بين الألمان والأجانب فى الحقوق والواجبات كافةً وكذلك احترام كرامة الإنسان وحريته الشخصية، إلا أن الاتجاه العام فى الدولة يتحفظ على وجود شعارات دينية فى أماكن التعليم والدراسة انطلاقاً من أنها تشير إلى نوع من أنواع التمييز الدينى المخالف أيضاً للتوجه العلمانى للدولة، هذا كله بغض النظر عن أن الموضوع فى غاية التشعب والتعقيد، خاصة أننا نتحدث هنا عن دولة يحكمها قانون فيدرالى يتنوع من ولاية لأخرى فيما يخص التعليم والأسرة فى المقام الأول.