«مشروع قانون تعديل الأزهر، صفحةٌ وطُويت».. هكذا جاءت كلمات الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، فى الجلسة العامة، مشيرًا إلى أنه التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وأبلغه خالص تحيات جميع النواب، نظرًا لدوره الرائد فى مصر، والعالم الإسلامى، مؤكدًا له أن البرلمان لم يتلقَّ بشكلٍ رسمى أى مشروعات أو اقتراحات بقوانينَ تتعلق بشيخ الأزهر.

حبس مسلمو فرنسا أنفاسهم ترقبًا لنتائج الانتخابات الفرنسية خاصة بعد «الوجه القبيح» الذى أظهرته ماريان لوبان مرشحة اليمين المتطرف التى أفصحت عن أفكار عنصرية تجاه المهاجرين والمسلمين والفرنسيين من أصول غير فرنسية ودعوتها إلى ترحيل المقيمين بصفة غير قانونية، وإمهال الأجانب الذين لا يجدون عملًا ثلاثة أشهر لإيجاد وظيفة أو الرحيل، كما صرحت "لوبان" بأنه فى حال وصولها للرئاسة فإنها ستقوم بتجميد بناء المساجد فى فرنسا إلى حين التحقق من مصادر تمويلها، وتوسيع قانون منع ارتداء الرموز الدينية فى المدارس ليشمل الأماكن العامة، ومنع الحجاب وليس النقاب فحسب.

«صوت الأزهر» تتجول مع «البحوث الإسلامية» داخل «أبو زعبل، ووادى النطرون، والنساء بالقناطر، والمرج، وجمصة».. وما زالت اللقاءات مستمرة لنشر الاستقرار المجتمعى.  

يحمل وزير النقل الجديد الدكتور هشام عرفات فى جعبته خطة طموحة لتطوير النقل بقطاعاته المختلفة لتشهد مصر مشروع نقل حضارى تحقق من خلاله التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتأمين سلامة النقل وتوفير أعلى درجات الأمان.. جاء ذلك فى الحوار الذى أجرته «صوت الأزهر» مع الوزير والذى أوضح خلاله أن جهاز تنظيم النقل الحضرى بالقاهرة سيكون مسئولًا عن تنظيم حركة النقل داخل شوارع القاهرة الكبرى.. وتعرض الحوار لقضايا يعانى منها المجتمع فيما يخص النقل بقطاعاته المختلفة ومن بينها السوق السوداء لتذكرة القطار خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان.. نتعرف على ذلك فى الحوار التالى:

نشر الأزهر الشريف على مدار تاريخه الكثير من مبادئ الشريعة الإسلامية فى مختلِف ربوع أفريقيا، وذلك بنشر تعاليم الإسلام الصحيحة من خلال احتضان وتعليم وتأهيل الكثير من الأفريقيين بالسماح لهم بالتعلّم فى رحاب الأزهر الشريف.

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارًا بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، وضمّ تشكيلُ اللجنة العليا: الدكتورَ عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، وتختص اللجنة بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، واقتراح الخطة التشريعية لها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة فى ضوء السياسة العامة للدولة، وتكليفات الرئيس، كما تختص بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين، والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس مجلس الوزراء، اللازم إصدارها وتعديلها تنفيذًا لأحكام الدستور.